مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية إنشاء مكتب اقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونقلت (واس) في بيان عن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري قوله عقب الجلسة إن مجلس الوزراء اعتبر أن تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 بالمئة يأتي مواكبة لمستهدفات (رؤية المملكة 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو.
وبين ان ذلك يعد تأكيدا على النجاح في تنفيذ برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو للارتفاع.
ووافق مجلس الوزراء على تحديد 27 مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.
وتهدف مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقت في عام 2021 إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ وتحسين جودة الحياة وتعزيز جهود حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.
المصدر وكالات الوسومصندوق النقد مجلس الوزراء السعوديالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد مجلس الوزراء السعودي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.