"محلية النواب" تكشف سبب تأخير لائحة قانون التصالح الجديد بمخالفات البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تأخير لائحة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يعود لعدة أسباب وهى أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الجهات صاحبة الأمر، متابعا أن التشابك قي وجهات النظر سببا قويا في تأخيره.
برلماني: عدم إصدار لائحة قانون التصالح جلطة في شريان الحكومة تصل للعقوبة.. تفاصيل مهلة مخالفي قانون الإقامة بالكويت لتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة البرلمان تعامل برشد شديد مع الحكومة في ملف تأخير لائحة قانون التصالح
وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج على حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن البرلمان واجه الحكومة بخصوص موضوع تأخير لائحة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، مضيفا أن البرلمان برئاسة المستشار حنفي الجبالي تعامل برشد شديد مع الحكومة في هذا الملف الهام.
وتوقع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خروج اللائحة سريعا وخلال الفترة المقبلة، بعد أحداث التوافق بين كل وجهات النظر في هذا الملف الهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد احمد السجيني بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديدجاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه