الحكومة اليمينة تدين تفجير الحوثيين منازل مدنيين بمحافظة البيضاء
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دانت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تفجير جماعة الحوثي "عدة منازل في مدينة رداع بمحافظة البيضاء"، وسط البلاد، أسفر عن سقوط نحو 32 قتيلا بينهم نساء وأطفال، وفق حصيلة مؤقتة.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان: "ندين بأشد العبارات الاعتداء الوحشي والجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثيين، الثلاثاء، بتفجير منزل في حارة الحفرة بمدينة رداع، محافظة البيضاء على ساكنيه مما اسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين".
ووفقا لوكالة رويترز، أقرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالمسؤولية. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التابعة للجماعة العميد عبد الخالق العجري في بيان "حدث خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين، كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية".
وذكر البيان أن التفجير أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين فضلا عن إصابة عدد آخر من السكان.
وقالت الحكومة اليمنية إن الحوثيين أقدموا، صباح أمس الثلاثاء، على محاصرة منزل آل ناقوس وتفخيخه بالمتفجرات والعبوات الناسفة وتفجيره، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتهدم عدد من المنازل الشعبية المجاورة على رؤوس ساكنيها، أغلبهم من الأطفال والنساء الذين لا يزالون تحت الأنقاض، بينهم عائلة محمد سعد اليريمي التي فارق جميع أفرادها التسعة الحياة.
الحكومة تدين بأشد العبارات جريمة مليشيا الحوثي الإرهابية بهدم بيوت على رؤوس ساكنيها في رداع عدن- سبأنت
عبرت الحكومة اليمنية، عن إدانتها بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية بتفجير منازل مواطنين في مدينة رداع https://t.co/3ikH4vrwmL
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الاعتداءات والأفعال "الإجرامية" التي دأبت جماعة الحوثي على ارتكابها بحق المدنيين في محافظة البيضاء من "قتل واختطافات وتدمير وتفجير للمساكن ونهب الممتلكات وترويع للنساء والأطفال على نحو ممنهج يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة وخطيرة تستدعي من كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان العمل على رصدها وتوثيقها وإيصالها للرأي العام وكافة الهيئات الأممية تمهيدا لملاحقة هذه الجماعة الإرهابية".
وأكد البيان أن استمرار جماعة الحوثيين في ارتكاب هذه الأفعال يؤكد للمجتمع الدولي صوابية رؤية الحكومة اليمنية بشأن أن "جماعة الحوثيين كيان وتنظيم إرهابي يمارس ويرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين من قتل وقنص وحصار وتدمير وتفجير للمساكن بطريقة بشعة لم يسبق أن شهدتها اليمن".
ودعت وزارة حقوق الإنسان، المبعوث الأممي ومفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثيين بحق المدنيين في مدينة رداع ومختلف المدن والمحافظات اليمنية، والعمل على توفير الحماية الكاملة للمدنيين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الیمنیة جماعة الحوثیین جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الافراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية جماعة الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك على ضرورة أن تفرج فورا سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشراتالموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلا في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلين قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
المنظمات الموقعة:
الاتحاد العالمي للمشاركة المواطنة
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان – تحالف رصد
تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن
رابطة أمهات المختطفين
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المدني للدعم والمناصرة
مركز النماء للإعلام الإنساني
مركز رصد للحقوق والتنمية
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
منظمة العفو الدولية
منظمة رصد للحقوق والحريات
منظمة سام الحقوق والحريات
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
مؤسسة قناء للإعلام والحقوق
مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الثقافية والإعلامية
مؤسسه PASS سلام لمجتمعات مستدامة
هيومن رايتس ووتش
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية