حادثة رداع اليوم.. اقالة قيادات أمنية كبيرة في محافظة البيضاء والنائب العام يصدر توجيهات صارمة والامن يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدرت السلطات في حكومة صنعاء قرارا بإيقاف مدير أمن محافظة البيضاء وقيادات أمنية في المحافظة على خلفية تفجير منزل في رداع وادى الى سقوط ضحايا، بالتزامن مع توجيهات صارمة اصدرها النائب العام.
وقالت مصادر مطلعة ان وزير الداخلية في صنعاء وجه بإقالة مدير أمن محافظة البيضاء وعددا من القيادات الأمنية، وفي الاثناء القت السلطات الأمنية القبض على افراد الامن المتورطين بتفجير المنزل في رداع.
وقالت المصادر ان توجيهات صدرت بالقبض على المتورطين بالجريمة والتحقيق معهم وسرعة احالتهم الى القضاء.وأضافت ان لجنة تحقيق أمنية باشرت عملية التحقيق في الحادثة ووجهت بإيقاف مسؤولين أمنيين في مدينة رداع.
توجيهات النائب العام بشأن حادثة رداع:
قالت وكالة سبأ في صنعاء ان النائب العام القاضي، محمد محمد الديلمي، وجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن ومواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.
وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن النائب العام وجه رئيس نيابة استئناف البيضاء بمباشرة التحقيق في هذه الواقعة، وضبط الجناة المتورطين في هذه القضية والتصرف فيها وفقا للقانون.
وأشار المصدر إلى أن التوجيهات شددت على اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات من قبل أجهزة الأمن .وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون في القيام بدورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات.
بيان وزارة الداخلية في صنعاء:
أبدى ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري اسفه العميق ازاء الحادث المؤلم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء الذي سقط على اثره عدد من رجال الامن ومن المواطنين .
واوضح ناطق وزارة الداخلية ان الحادثة التي حصلت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء حصلت نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن اثناء تنفيذ حملة امنية لملاحقة بعض المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق، ما ادى الى استشهاد اثنين من رجال الامن وجرح اخرين وانه اثناء قيام الامن بملاحقة المخربين قام بعض الافراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة واخذ التوجيهات من القيادة الامنية او علم وزارة الداخلية.
كما اوضح ان وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجان ميدانية مستعجلة للتحقيق في تفاصيل الحادثة التي حصلت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، كما وجه وزير الداخلية بضبط الجناة المتورطين في الحادثة واحالتهم للعدالة، وان الوزارة لن تتهاون في ضبط اي متجاوز من رجال الأمن او المنتمين للمؤسسة الأمنية في أي منطقة من من يتجاوز القانون او من يخل باخلاقيات العمل الأمني والتزامات رجل الامن الوطنية والدينية.
كما وجه معالي وزير الداخلية بتعويض اسر الضحايا والمتضررين من الحادثة، مجددا اسفه على ماحصل في مديرية رداع وان رجال الامن لايمكن ان يكونوا الا حماة لأمن وسكينة الوطن والمواطن.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: البيضاء الجهات الامنية اليمن تفجير رداع رداع محافظة البيضاء وزارة الداخلية رداع بمحافظة البیضاء وزارة الداخلیة النائب العام رجال الأمن من رجال
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي