البنتاغون يعلن عن إبرام صفقة بيع صواريخ مضادة للدبابات إلى المغرب بقيمة 260 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها وافقت على صفقة بيع صواريخ “جافلين” وعتاداً عسكريا إلى المغرب بقيمة 260 مليون دولار.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، أن المتعاقدين الرئيسيين في صفقة الصواريخ المضادة للدبابات هما شركة “لوكهيد مارتن” و”آر.تي.إكس كورب”.
وأوضح بلاغ البنتاغون، أن الحكومة المغربية طلبَت شراء 612 قذيفة FGM-148F من طراز Javelin تشمل 12 قذيفة طيران للشراء، و200 وحدة إطلاق قيادة خفيفة الوزن من طراز Javelin.
وبحسب المصدر ذاته، يتوقع أن تشمل هذه الصفقة العسكرية، أيضا جولات محاكاة القذائف، ومعدات دعم الرمح، واليد وأدوات القياس، والكتب والمنشورات، ومعدات توزيع الطاقة، بالإضافة إلى قِطع الغيار ومعدات الدعم، ودعم دورة الحياة والمساعدة التقنية الأخرى، وتدريب المدفعية وتدريب ضابط الذخيرة، وكذا تكامل النظام ومغادرته، والتدريب على الصيانة، فضلا عن الطيران التكتيكي والذخائر الأرضية، وغير ذلك من عناصر الدعم اللوجستي والبرنامجي ذات الصلة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها، إن هذه الصفقة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي غير عضو في الناتو لا يزال يمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا. كما ستؤدي أيضا وفقا للبيان ذاته، إلى تحسين القدرة الدفاعية طويلة الأجل للمغرب للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وتلبية متطلبات الدفاع الوطني. ولن يواجه المغرب أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواته المسلحة، كما أن المعدّات والدعم الأمريكيين لن يغيرا التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
كلمات دلالية البنتاغون المغرب بيع صفقة صواريخ وزارة الدفاع الأمريكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنتاغون المغرب بيع صفقة صواريخ وزارة الدفاع الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تحول مساعدات عسكرية مخصصة لمصر إلى لبنان
أفادت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم تحويل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار أرسلته إلى الكونغرس الاثنين أن القوات المسلحة اللبنانية تُعد "شريكًا رئيسيًا" في دعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي يهدف إلى منع حزب الله من تهديد الاحتلال الإسرائيلي.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب تعبير عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، حلفاء بايدن، عن مخاوفهم العميقة بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق باعتقال آلاف السجناء السياسيين.
ولا تزال القاهرة حليفاً إقليمياً مقرباً من واشنطن على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب والاختفاء القسري في ظل حكومة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويؤكد أن الاستقرار والأمن لهما الأولوية، وأن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق بمحاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة المصرية في واشنطن بعد على طلبات التعليق.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في أيلول/ سبتمبر الماضي إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، منها 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الخمسة والتسعون مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن مسؤول بالكونجرس قال إنه لا يعتقد بأن تطابق المبلغ مصادفة.
وأثار قرار أيلول/ سبتمبر الماضي بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونجرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، اللذين أصدرا بياناً مشتركاً يندد بالقرار.
وتشير وثيقة وزارة الخارجية إلى أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.
وأشار الإخطار إلى أن "الولايات المتحدة تظل الشريك الأمني المفضل للبنان، وأن الدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساهم بشكل مباشر في تعزيز أمن لبنان ومنطقة بلاد الشام بشكل أوسع".
وبحسب القانون الأمريكي، يمتلك الكونغرس مهلة 15 يومًا للاعتراض على إعادة تخصيص المساعدات العسكرية. إلا أن مسؤولًا في الكونغرس، طلب عدم الكشف عن هويته، توقع أمس الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان، قائلًا: "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل، الذي لم تستحقه مصر حقًا ولا تحتاجه فعليًا، يجب إعادة تخصيصه ووضعه في مكان أفضل".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم