استطلاع: 80% من “الإسرائيليين” في الخارج لا ينوون العودة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الجديد برس:
ذكر موقع “غرفة الحرب” الإسرائيلي أن “لجنة الهجرة والاستيعاب وشؤون الشتات” في كيان الاحتلال عقدت جلسة، يوم الثلاثاء، لمناقشة وضع الإسرائيليين في الخارج، بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.
يأتي هذا النقاش على خلفية مسح طارئ أجرته “المنظمة الصهيونية” بالتعاون مع “الجامعة العبرية” بشأن تجارب الإسرائيليين في الخارج بعد السابع من أكتوبر، من خلال استطلاع جرى إرساله عبر الإنترنت إلى الإسرائيليين المنتشرين حول العالم.
وأظهر الاستطلاع أن 80 % من المستطلعين لا ينوون العودة إلى “إسرائيل”، على الرغم من شعورهم بانعدام الأمان في أماكن وجودهم أيضاً.
وأفاد 70% من الإسرائيليين بأنهم غيروا سلوكهم العلني بعد الـ7 من أكتوبر، بحيث أصبحوا يخفون الرموز اليهودية، ويتحدثون بالعبرية بصورة أقل، ويتجنبون الخروج من أجل الترفيه، والاجتماع في مراكز المدن.
وأجاب 44% من المستطلعين أنهم يفكرون في طريقة لـ”تعزيز دفاعهم عن النفس”، مثل شراء الأسلحة، وحمل الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، وتركيب كاميرات المراقبة في منازلهم، والتسجيل في دورة دفاع عن النفس.
وقال رئيس “لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات”، عضو الكنيست عوديد فورير، في الجلسة، إن على “إسرائيل” اتخاذ الإجراءات الملائمة للقضاء على معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنه لسوء الحظ، لا يوجد حالياً برنامج حكومي يتعامل مع الجاليات الإسرائيلية في الخارج.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی الخارج
إقرأ أيضاً:
“مكافحة التستر التجاري” يُنفّذ 4072 زيارة تفتيشية بمختلف مناطق المملكة خلال أكتوبر 2024
كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنفيذ فرقه الرقابية “4,072” زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر 2024م، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
وشملت الزيارات أنشطة: “البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضراوات، التموينات، المطاعم مع الخدمة”، وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط “156” حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي “إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل”.