اعتقال قريب لرئيس الوزراء في مالي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ألقي القبض على السيد عبد القادر مايغا، مستشار رئيس الوزراء شوغيل كوكالا، في منزله بعد شكوى من زعيم ديني، مما يمثل صدمة سياسية جديدة في مالي.
يأتي هذا الاعتقال في سياق يواجه فيه رئيس الحكومة الانتقالية احتجاجات قوية داخل حركته السياسية.
ويعتبر الإمام عمرو ديارا، الذي يترأس ثورة داخل حركة 5 يونيو، تجمع القوى الوطنية (M5-RFP)، أصل هذا النهج.
وتم وضع مايغا في الحبس الاحتياطي، في انتظار الحكم عليه المقرر في 25 أبريل، وكان مقربًا من رئيس الوزراء الانتقالي تشوغيل مايغا، وتم تعيينه مستشارًا لمكتب رئيس الوزراء.
في الآونة الأخيرة، انتقد بعنف المحرضين على التمرد داخل حركة تجمع القوى الوطنية، وأشار أيضا بأصابع الاتهام إلى وزير الإدارة الإقليمية، العقيد عبد الله مايغا، وكذلك رئيس المجلس الوطني الانتقالي، العقيد مالك دياو، لدورهم في التمرد. الهزات التي شهدتها الحركة والتي عجلت بسقوط الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس 2020. وقبل ذلك بأيام، كان رئيس الوزراء نفسه قد ألمح إلى استهدافه من قبل جنود داخل الحركة.
علاوة على ذلك، قام أعضاء حركة تجمع القوى الوطنية أم 5 مؤخرًا بإقالة شوغيل مايغا من رئاسة اللجنة الإستراتيجية، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي.
خرج متظاهرون إلى شوارع باماكو، لدعم قرار المجلس العسكري في مالي انسحاب البلاد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
ورفع المتظاهرون، وأغلبهم من الشباب وأطفال المدارس، لافتات تحمل شعارات مثل "تسقط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعيش AES".
وقد سلط المتظاهرون الضوء على تحالف دول الساحل (AES)، وهو منظمة تم تشكيلها حديثًا وتضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كبديل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تصاعد التوترات بين الدول الثلاث المتضررة من الانقلاب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والتي وصلت إلى نقطة الغليان مع الإعلان المفاجئ عن انسحابها يوم الأحد.
وفي بيان مشترك، اتهمت المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالافتقار إلى الدعم وأدانت العقوبات "غير الشرعية وغير الإنسانية وغير المسؤولة" المفروضة عليها المرتبطة بالانقلاب.
والجدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصدرت بيانا أكدت فيه أنه لم يتم إخطارها رسميا بقرار الانسحاب.
تمثل هذه الخطوة غير المسبوقة المرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا من وجود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حيث تنسحب الدول الأعضاء بهذه الطريقة.
وأعرب المحللون عن قلقهم، معتبرين هذا التطور بمثابة ضربة قاسية للكتلة الإقليمية وتهديد محتمل لاستقرار منطقة غرب أفريقيا.
وينظر المنتقدون، بما في ذلك العديد من السياسيين والمسؤولين السابقين في مالي، إلى قرار المجلس العسكري باعتباره خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي. وأثارت هذه الخطوة استياء واسع النطاق داخل البلاد، وأثارت تساؤلات حول تداعيات ذلك على علاقات مالي الدبلوماسية ومكانتها في المجتمع الدولي.
ومع تطور الوضع، من المتوقع أن يتردد صدى تداعيات خروج مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في جميع أنحاء المنطقة، مما يلقي بظلاله على قدرة الكتلة على معالجة التهديدات الأمنية والحفاظ على التماسك الإقليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا رئیس الوزراء فی مالی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة عن ريادة الأعمال لرئيس الجمهورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة.
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.