مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الأحداث التي يشهدها العالم تفرض التفكير بإصلاحات جذرية على طريقة عمل مجلس الأمن
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الأحداث التي يشهدها العالم باتت تفرض على الجميع التفكير في إحداث إصلاحات جذرية على طريقة عمل مجلس الأمن الدولي.
وأوضح السفير البناي المشارك عبر تقنية الفيديو في اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي “إن قمة المستقبل التي تعتزم الأمم المتحدة تنظيمها في ديسمبر المقبل ستكون فرصة سانحة لمناقشة كافة إمكانيات إصلاح مجلس الأمن وطريقة عمله وآلياته من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وإحداث فاعلية وجدوى”.
وأضاف البناي: ان القمة ستكون مناسبة لإحراز المزيد من التقارب بين الدول بشأن خمس نقاط أساسية بعينها ضمن برنامج إصلاح مجلس الأمن وهي حق النقض والتمثيل الإقليمي والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة وأساليب العمل وحجم المجلس المستقبلي.
ورغم وجود بعض الاختلافات في مواقف الدول الأعضاء من خطة إصلاح مجلس الأمن إلا أن السفير البناي تحدث عن العديد من النقاط الرئيسية التي يمكن الاتفاق في شأنها وهي “الحاجة إلى التمثيل الأوسع وإلى أن يكون مجلس الأمن ملائما للغرض الذي أنشئ من أجله”.
وأعرب عن أمله في أن “تعمل مناقشة هذا العام على تعزيز التقارب بين الدول الأعضاء وأن تتمكن من وضع هذا التقارب في حزمة تسمح للدول الأعضاء بإعادة تنشيط أفكار ومقاصد ومبادئ الميثاق نفسه والتي يشكل مجلس الأمن جانبا هاما منها”.
وتحدث السفير عن “نقاشات جارية الآن حول تحديد الفقرة أو الفقرات التي ستوضع للنقاش خلال قمة المستقبل”.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«ماعت» تطلق مؤشرا متخصصا في تقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصاً لتقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إذ يعد هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة في أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
المؤشر الجديد يسلط الضوء على التحدياتوأكّدت مؤسسة ماعت في بيان لها، أنَّ المؤشر يعتمد على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
واظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، إذ تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية.
وأشار المؤشر إلى أنَّ البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام.
كما أبرزت النتائج أنَّ معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أنَّ 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024، ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاءوفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف «عقيل» في بيان له أنَّ المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج.
وتطرق إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير، مما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أنَّ 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات.
كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، معتبرة أنَّ هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية