جريمة رداع.. غضب يمني وحقوقي وتبرير حوثي.. كيف تفاعل اليمنيون معها؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أثارت جريمة تفجير جماعة الحوثي لمنازل مواطنين في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، على رؤوس ساكنيها، تنديدا واسعا، في جريمة بشعة هزت أرجاء اليمن، فيما تقول الجماعة إن العملية فردية، وستعمل على إحالة مرتكبيها للتحقيق.
وفجر أمس الثلاثاء، أقدمت جماعة الحوثي، بعد تسييرها حملة عسكرية من العاصمة صنعاء على تفجير منازل على رؤوس ساكنيها في حارة الحفرة وسط مدينة رداع، في جريمة مروعة راح ضحيتها أكثر من 10 مواطنين من أسرة واحدة وهي عائلة المواطن محمد سعد اليريمي حيث قتلت الأسرة بالكامل (الأب والأم والأطفال)، فيما أصيب آخرون تحت انقاض المنازل، وفق مصادر محلية.
وأفاد ناشطون بأن الممثل الشخصي لعبدالملك الحوثي في البيضاء المدعو (حمود شثان) هو من وجّه وأشرف على جريمة تفجير البيوت فوق رؤوس ساكنيها في رداع.
ومساء الثلاثاء، شهدت مدينة رداع احتجاجات شعبية تنديدا بالمجزرة المروعة، حيث قطع مواطنون غاضبون الشوارع وأغلقت المحلات، مع اندلاع اشتباكات.
ويأتي تفجير المنازل على خلفية قيام شاب من آل "الزيلعي" بنصب كمين، مساء لأحد، لأطقم حوثية وسط مدينة رداع وقتل شقيق المشرف الأمني الحوثي المدعو "أبو حسين الهرمان" واثنين آخرين كانا معه على متن الطقم، فيما أصيب اثنان آخران؛ وذلك على خلفية مقتل شقيقه قبل حوالي عام برصاص مرافقي المشرف الحوثي الهرمان في سوق عريب للقات برداع.
وفي السياق أدانت الحكومة اليمنية الجريمة النكراء التي ارتكبتها جماعة الحوثي، في جريمة قالت إنها تعيد للأذهان مشاهد تفجير الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، نقلته وكالة سبأ الرسمية، أن هذه الجريمة تكشف حقيقة الحوثيين، التي تدعي كذباً وزوراً حميتها وانسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، بينما تهدم مع اطلالة كل يوم بدم بارد منازل اليمنيين فوق رؤوس ساكنيها من النساء والاطفال، في مشهد لا يقل إجراما وبشاعة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار الارياني الى أن الجماعة صعدت جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، واعتدت على القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الارهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من إيران.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.
وفي السياق اعترفت جماعة الحوثي، بارتكابها مجزرة رداع، وقالت على لسان المتحدث باسم داخليتها (غير المعترف بها) عبدالخالق العجري، إنها حدثت "نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن".
وفي محاولة لتبرئه قيادات الجماعة زعم المتحدث الحوثي أنه "وأثناء قيام الأمن بملاحقة المخربين قام بعض الأفراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية او علم وزارة الداخلية".
كما تحدث عن "تشكيل لجان ميدانية مستعجلة للتحقيق في تفاصيل الحادثة، والتوجيه بضبط الجناة المتورطين في الحادثة وإحالتهم للعدالة"، وفق زعمه.
كذلك عضو المكتب السياسي للجماعة، حسين العزي، اعتبر ما حصل بالخطأ الفردي، وقال في تغريدة على منصة (إكس) "قد يكون جندي أحمق بسبب مقتل زملاءه وقد يكون عنصرا مدسوسا يتبع من وصفهم بالمرتزقة المتصهينين للاصطياد بالماء العكر"، الأمر الذي لاقت تغريدة العزي نقدا واسعا كما اعتبروها مغالطة وتدليس في محاولة تبرئة قيادة الجماعة وتنصلها من المسؤولية.
من جانبه أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، بأشد العبارات قيام جماعة الحوثي بتفجير منازل مواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء على رؤوس ساكنيها.
وقال تحالف الأحزاب في -بيان- إن "هذه الجريمة المروعة ما هي إلا سلسلة وامتداد لنهج وسلوك المليشيا الحوثية الدموي المألوف والممتد على مدى السنوات الماضية وفي كل ربوع اليمن دون أدنى اكتراث لحرمة الزمان في شهر رمضان الفضيل، وهي تجسيد حقيقي لطبيعة المليشيا وبيان وجهها الكالح دون مواربة".
وأضاف بأن هذه الجريمة النكراء مثال واضح يكشف حقيقة جماعة الحوثي التي ما فتئت تدّعي حرصها وتعاطفها ومناصرتها للشعب الفلسطيني بينما تمارس بحق اليمنيين السلوك ذاته الذي يمارسه الاحتلال الصهيونى بحق الشعب الفلسطيني وبنفس الوحشية والغطرسة والاستكبار "وكأنهما ينهلان من نفس المورد ويتعلمان من بعضهما فنون التنكيل والإجرام والإبادة".
وعبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية عن رفضه وبشدة الصمت الأممي إزاء جرائم الحوثيين بحق الشعب اليمني، داعيا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للتحرك لإنجاز مشروع استعادة الدولة وانهاء الانقلاب والتمرد الحوثي بكل السبل المتاحة ووسائل النضال الوطني الإنساني الشامل.
من جهته أدانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، الجريمة المروعة، وقالت إن جماعة الحوثي أقدمت على تفجير منزلين على رؤوس ساكنيها في حارة الحفرة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء، وتسببت في وفاة تسعة أشخاص من أسرة واحدة، فيما لايزال عدد كبير من السكان تحت الأنقاض.
وأضافت المنظمة في بيان لها إن جماعة الحوثي دأبت منذ أكثر من عقدين من الزمن على إعتماد جريمة تفجير المنازل كأداة رئيسية لإرهاب المجتمع والتنكيل به، وتهجير السكان بهدف كتم أنفاس المواطنين وتهجير أكبر عدد ممكن من السكان غير الموالين لها، مشيرا إلى أن "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للنسيان".
البرلماني علي العمراني كتب "عدد المنازل التي فجرها الحوثي في اليمن 704 منزلا وقد نالت البيضاء النصيب الأكبر 118 منزلاً، لو كان الحوثي في فلسطين لفعل الشيء ذاته".
وأكد العمراني أن الفاشية الحوثية والصهيونية تتشابهان!
الكاتب التركي إسماعيل ياشا غرد بالقول "الجريمة المروعة التي ارتكبها الحوثي الإرهابي اليوم في محافظة البيضاء اليمنية تسجل أيضا كوصمة عار في جبين "المثقفين" الذين يقيمون في لندن والدوحة وإسطنبول ويلمعون الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بحجة أنها تدعم غزة".
الإعلامي بشير الحارثي رد على تغريدة العزي بالقول "تخرج حملة بكامل عتادها وعدتها من أطقم ومدرعات وسلاح خفيف ومتوسط وثقيل مع فرقها الهندسية وأفرادها العسكرية وتقولوا هذا عمل فردي".
وأضاف الحارثي "لم يعد هناك أي حيلة أو كذبة تسوقوها للناس لقد استنفدتم كل قواميس الدجل والكذب والتظليل ولم يعد لديكم ماتظللوا به على الناس".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البيضاء مليشيا الحوثي تفجير المنازل على رؤوس ساکنیها جماعة الحوثی هذه الجریمة مدینة رداع
إقرأ أيضاً:
كيف يعيش اليمنيون وسط تدهور الريال وانحسار المعونات؟
صنعاء- لم يستطع المواطن اليمني موسى محمد صالح توفير مقومات الحياة لأطفاله مع تدهور الأوضاع المعيشية في بلاده واستمرار غياب فرص العمل، وتراجع المساعدات الإنسانية التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
وفي حديثه لـ(الجزيرة نت) يشكو الأربعيني الذي يعول 5 أفراد ويعمل بالأجر اليومي بمهنة البناء في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، من أن الأعمال أصبحت غائبة هذا العام، قائلًا: "أعمل في الشهر أو الشهرين 3 أو 4 أيام فقط، عكس الأعوام الماضية حيث كنت أحصل على فرصة عمل لأسبوع أو أكثر في الشهر، وكنت أستطيع توفير بعض مقومات العيش".
وأضاف: "لكن الآن لا أقدر على توفير أي شيء بسيط.. فكيس الدقيق أصبحت أشتري نصفه أو ربعه".
تفاقم أزمة الغذاءيُعد صالح واحدًا من ملايين اليمنيين الذين يكابدون الفقر والبطالة سواء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثي، حيث ازداد الوضع بؤسا مدفوعا بارتفاع الأسعار جراء انهيار العُملة وتراجع حجم المساعدات الإنسانية.
كان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة كشف في تقرير له صدر الأسبوع الماضي عن أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن تفاقمت بصورة ملحوظة نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
إعلانوأوضح البرنامج أن "الأزمة كانت أكثر حدة في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية، إذ تعاني 67% من الأسر نقصًا حادًّا في الغذاء، مقارنة مع 63% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، في بيان، أن 19.5 مليون شخص باليمن يحتاجون إلى مساعدات وحماية أساسية في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي.
وأفاد البيان بأن "خطة الاستجابة الإنسانية لليمن هذا العام تسعى إلى جمع 2.5 مليار دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة لـ10.5 ملايين شخص من أكثر الأشخاص ضعفا، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية".
وهذا يعني أنه في حال تم الحصول على التمويل اللازم وتقديم المساعدات للمستهدفين خلال عام 2025 ، فإن نحو 10 ملايين شخص من المحتاجين لن يتلقوا أي مساعدات، ما قد يؤدي إلى تفاقم أكبر لأوضاعهم نتيجة الفقر والبطالة وغياب الخيارات البديلة.
وفي عام 2024، قدم المانحون 1.4 مليار دولار للنداء الإنساني في اليمن، ما مكّن حوالي 200 وكالة إغاثة، ثلثاها منظمات محلية يمنية من الوصول إلى أكثر من 8 ملايين شخص، حسب البيان الأممي.
وزاد من الطين بلة قرار الولايات المتحدة الشهر الماضي بفرض عقوبات على بنك تجاري يعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، في إجراء هو الأول من نوعه الذي يستهدف بنكا تجاريا مملوكا للقطاع الخاص.
ومن شأن هذه العقوبات أن تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والنظام المالي المتهالك في اليمن، إذ تشكل البنوك التجارية المآل الأخير للتحويلات المالية من الخارج التي يعتمد عليها اليمنيون، إضافة لكونها قنوات وصول الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وبالعودة للمواطن صالح أوضح أن "السكان في صنعاء ومعظم المحافظات كانوا يتسلمون مساعدات غذائية ومبالغ مالية رمزية من قبل المنظمات الإغاثية، وكانت تمثل لهم مصدرا أساسيا داعما لهم بجوار أعمالهم الشحيحة، لكن انقطاعها تسبب بحدوث كارثة كبيرة، وبات العديد من الناس يعيشون على مقربة من المجاعة".
واختتم حديثه قائلا: "أتمنى أن أستطيع تأمين قوت عيش دائم لأسرتي، من مواد غذائية أساسية فقط لا غير".
إعلانبدوره، يقول أحمد حسان، موظف في مدرسة خاصة بمدينة تعز (جنوب صنعاء) إن "الوضع المعيشي أصبح مزريا للغاية، ولا يستطيع الموظفون شراء الحاجات الضرورية لأسرهم أو دفع إيجار الشقة الذي بات بالعملات الصعبة".
وفي تصريح لـ(الجزيرة نت) أضاف الرجل الأربعيني "أصبحت أعيش حاليا بين همّين، توفير المقومات المعيشية لأسرتي المكونة من 6 أفراد، أو دفع إيجار السكن خاصة أن راتبي لا يوازي 90 ريالا سعوديا، وأتقاضاه لـ8 أشهر في العام".
وشكا حسان من "انقطاع المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات الإغاثية العالمية"، ما أثر سلبا على وضعه المعيشي".
ويختم حديثه قائلا: "أريد فقط تأمين أولادي من حيث التعليم والتغذية والصحة، ..".
معيشة كارثيةويتواصل تدهور الأوضاع المعيشية في اليمن مع تراجع غير مسبوق للعملة، إذ وصل سعر الدولار للمرة الأولى نحو 2300 ريال في مناطق سيطرة الحكومة، مع بقاء الدولار بحدود 535 ريالا في مناطق نفوذ الحوثيين التي تعاني كذلك من ركود اقتصادي مصحوب بالفقر والبطالة وغياب الرواتب المنتظمة للموظفين.
ويوم الخميس، طالب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية (يضم 22 مكونًا سياسيًّا) الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بالتحرك الفوري لوقف التدهور المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق.
وحذر التكتل، في بيان، من أن "استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته".
في السياق، يرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن "المعيشة تبدو كارثية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث تآكلت القدرة الشرائية بفعل انهيار العملة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات خيالية، بينما انحسرت المواد الإغاثية التي كانت تشكل طوق نجاة لكثير من الأسر".
إعلانوأضاف، في تعليق لـ(الجزيرة نت)، أن "المواطن يعيش بين فكي الفقر والجوع، فيما الحكومة غارقة في عجزها، لا تملك سوى الوعود".
وحول الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين، يرى الفودعي أن" الصورة لا تقل قتامة، فالركود الاقتصادي يزداد حدة مع غياب المساعدات الإنسانية والقيود المفروضة على النشاط التجاري".
وأكد الباحث اليمني أن "مناطق الجماعة تشهد فجوة متزايدة بين ارتفاع الأسعار وانعدام الدخل"، مشيرا إلى أن السوق محتكرة بيد طبقة ضيقة، والفقر يتغلغل في أوساط السكان، بينما تستمر الأزمات بلا حلول حقيقية.
ويشدد الخبير اليمني على أن المخرج الوحيد من هذا الوضع البائس "يكمن في كسر حالة الجمود الاقتصادي باتفاق سياسي شامل أو بالحسم العسكري، وضبط السياسة النقدية لكبح تدهور العملة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربات المالية، وتوجيه الموارد نحو دعم الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى توحيد قنوات المساعدات وضمان توزيعها بعدالة".
وأوصى بأنه "إذا لم يتم إنهاء الفساد والتلاعب، ستظل أي حلول مجرد مسكنات مؤقتة أمام كارثة متصاعدة".
من جانبه، يقول الناشط الإنساني عبد الله البركاني الذي سبق أن عمل في منظمات ومبادرات إغاثية إن "السكان في مناطق الحكومة الشرعية يعانون من انهيار حاد للعملة المحلية، وغلاء في الأسعار وتقلص للمواد الإغاثية، ما تسبب في انعدام القدرة الشرائية لديهم، وعدم استطاعتهم توفير الاحتياجات الضرورية".
وأضاف لـ(الجزيرة نت) أن "المواطنين باتوا يقلصون وجباتهم اليومية من 3 إلى وجبتين جراء هذا الوضع البائس".
وحول الوضع في مناطق سيطرة الحوثيين، يرى البركاني أن "الواقع الإنساني بات كارثيا جراء انعدام السيولة النقدية لدى الموطنين، وسط شح في فرص العمل، بينما رواتب الموظفين لم تصرف منذ سنوات، ومؤخرًا انقطعت المساعدات الإغاثية، ومُنع استيراد المواد الأساسية".
إعلانومضى قائلًا: "في ظل هذه الأوضاع بعموم اليمن، أصبحت أحلام الناس مختزلة في توفير الدقيق وقليل من الزيت، أما السكر والأرز والمتطلبات الأخرى فأصبحت أشياء ثانوية".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين