اتهام كلية حقوق بإقصاء طلبة ناجحين في سلك الدكتوراة ومصدر من داخل الكلية يوضح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
نفى مصدر مطلع من داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ما يتم ترويجه مؤخرا بخصوص إقصاء مجموعة من طلبة سلك الدكتوراة بعد نجاحهم في جميع المراحل بنجاح برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024، وكشف ذات المصدر لأخبارنا المغربية أن ما وقع مرتبط بالأساس بإدلاء المعنيين معطيات قال عنها أنها غير صحيحة في ملفات ترشيحهم ولم يستبعد ذات المصدر أن ينظم مسؤولو الكلية ندوة صحفية في القادم من الأيام لتنوير الرأي العام، والتي ستحمل العديد من المفاجآت حسب تعبيره.
للإشارة فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وجهت رسالة مفتوحة لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش ولعميد الكلية المذكورة توصلت أخبارنا بنسخة منها، تحدثت فيها عن إقصاء 6 طلبة شهورا بعد قبولهم بشكل نهائي في سلك الدكتوراه حسب اللوائح المعلنة بتاريخ 03 نونبر 2023.. قبل أن يتصل بهم شخص معرفا نفسه أنه موظف بمركز دراسات الدكتوراه من أجل ضرورة سحب ملفاتهم بدعوى أن نظام SCOR يتطلب شروطا لا تتوفر في مجموعة من الطلبة، ليتم اللقاء بعميد الكلية وبعده رئيس الجامعة دون نتيجة.
الرسالة اعتبرت أن على الجامعة الالتزام بنتائج ما أعلنت عنه بناء على قاعدة المساواة ودون أي تمييز، وطالبت بإجراء تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الآثار القانونية في النازلة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تجار مخدرات وسلاح.. مصدر أمنى يوضح تفاصيل مصرع 4 أشخاص بأسيوط
نفى مصدر أمني صحة مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد العناصر الجنائية "محكوم عليه بالسجن المؤبد" بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بقتل 4 من أهليته وتلفيق قضايا لهم دون وجه حق .
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11/ 1 / 2024 قامت الأجهزة الأمنية بإستهداف إحدى أخطر البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، و أسفر التعامل معها عن مصرع (5 عناصر إجرامية) وإصابة ضابط وفرد شرطة.
واضاف المصدر انه تم ضُبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة - وكذا ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية) ، وقد تم نشر تفاصيل الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فى حينه.
وأكد المصدر أن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.