يمانيون – متابعات
بعد فشل لغة القوة في ثني صنعاء عن مساندة الشعب الفلسطيني، تراجعت واشنطن عن موقفها السابق من السلام اليمني، معلنةً دعمها المضيّ في «خريطة الطريق»، وهو ما رأى فيه مصدر يمني «مناورة جديدة»، باعتبار أن الولايات المتحدة ما زالت تربط بين ذلك الدعم وبين توقف العمليات التي تقوم بها صنعاء في البحر الأحمر وخليج عدن ضد الملاحة الإسرائيلية.

وبعد شهرين من تهديد المبعوث الأممي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، بإفشال مسار السلام، رأى الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن المشاركة البناءة في «خريطة الطريق» الأممية، تُعد المسار الأفضل لإنهاء الصراع في اليمن، وعبّر عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى نهاية دائمة للصراع.

وفي تصريح مماثل، أكد السفير الأمريكي لدى الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، ستيفن فاجن، خلال لقائه بتلك الحكومة في عدن قبل أيام، أن بلاده لا تسعى إلى الحرب مع «أنصار الله»، مجدّداً تأكيد التزامها بدعم العملية السياسية وخطة الأمم المتحدة، في ما يُظهر أن واشنطن تخطّط لخفض حالة التوتر في البحر الأحمر عبر عملية السلام.

وتعليقاً على تلك التصريحات رأى مصدر عسكري في صنعاء، في حديث إلى «الأخبار»، أن «القوة وحدها كفيلة بردّ واشنطن إلى صوابها»، واصفاً التغيير في الخطاب الأمريكي بـ«المناورة الجديدة التي تحاول الولايات المتحدة عبرها إعادة الشروط المرفوضة سابقاً نفسها».

وذكّر المصدر بأن «واشنطن تربط منذ انطلاق عمليات البحر الأحمر، السلام اليمني بحماية إسرائيل»، مضيفاً أن «هذه المعادلة المستحيلة تؤكد استمرار محاولات الأمريكيين استخدام السلام ورقة للمقايضة مع أنصار الله»، التي تربط من جهتها وقف عملياتها بوقف الحرب والحصار على قطاع غزة.

ومن ناحيته، أكد مصدر ديبلوماسي مطّلع، لـ«الأخبار»، أن الرياض أبلغت واشنطن معارضتها أيّ توجّه أمريكي نحو تفجير الأوضاع الداخلية في اليمن، وأن الجانب السعودي أبلغ كذلك ما يسمى «المجلس الرئاسي» الموالي للرياض رفضه أي تصعيد عسكري مع حركة «أنصار الله»، مجدّداً دعمه «خريطة الطريق» الأممية.

ويأتي الموقف الأمريكي الأخير بالتزامن مع تحرّكات تقودها المملكة المتحدة نحو الأطراف الموالية للإمارات، بهدف الاستعداد لمعركة في الساحل الغربي لليمن. إلا أن هذه التحرّكات لا تزال تصطدم بتصاعد الرفض في أوساط مسلّحي «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالي لأبو ظبي، للقتال بالوكالة ضد قوات صنعاء.

وأكدت مصادر مطلعة في عدن، لـ«الأخبار»، أن عدداً من القيادات العسكرية التابعة لـ«الانتقالي» رفضت دعوات التحشيد لقتال «أنصار الله»، وذلك خلال لقاء في عدن جمع تلك القيادات بعضو «المجلس الرئاسي»، المرتزق عبد الرحمن المحرمي، الذي يشغل منصب نائب رئيس «الانتقالي» ويقود «ألوية العمالقة».

ويواجه المحرمي صعوبة في تحشيد قواته للاستعداد لمعركة محتملة، كون هذه القوات سلفية، ولن يكون سهلاً على أفرادها المشاركة في القتال ضد قوات صنعاء على خلفية موقفها المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.

الرياض أبلغت واشنطن معارضتها لأي توجّه نحو تفجير الأوضاع الداخلية في اليمن

وفي السياق عينه، جدّدت السعودية دعمها لمسار السلام؛ وأكد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، خلال لقائه المبعوث الفرنسي الخاص إلى القرن الأفريقي، فريدريك كلافييه، في الرياض، استمرار جهود بلاده الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وتزامن ذلك مع تلقي الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي تحذيرات من عدة دول، أبرزها روسيا، من مغبّة تفجير حرب برية بالوكالة وتقويض مسار السلام. كما أن عدداً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذين زاروا عدن مطلع الشهر الجاري، أبلغوا تلك الحكومة تمسّك الاتحاد بمسار السلام، وعبروا عن دعمهم للانخراط البناء في جهود المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة في اليمن، رغم التعقيدات الناتجة من عمليات قوات صنعاء في البحر الأحمر.

يُذكر أن غروندبرغ حذر في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، من عودة الحرب إلى اليمن، مؤكداً تمسّك الأمم المتحدة بالتقدم المحرز في عملية السلام، وداعياً المجتمع الدولي إلى الدفع بالأطراف اليمنية إلى تنفيذ التدابير التي تمّ التوصل إليها، والتي تشمل وقف إطلاق النار، ومباشرة تنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في الترتيبات الخاصة باستئناف عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة.

وعلى أي حال، يرى مراقبون في الموقف الأمريكي الأخير، انعكاساً لإخفاق تحالف «حارس الازدهار» في تأمين الملاحة الإسرائيلية، وفشل العمليات الجوية التي شنها الطيران الأمريكي والبريطاني على مناطق واقعة تحت سيطرة صنعاء في إضعاف قدرات اليمن العسكرية، فضلاً عن ارتفاع كلفة العمليات العسكرية البحرية والجوية التي تنفّذها الولايات المتحدة.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، قد اعترف بفشل قواته في حماية الملاحة الإسرائيلية، وارتفاع مستوى التهديدات اليمنية لبوارج ومدمرات البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك خلال جلسة استماع جرت في مجلس الشيوخ، خلصت فيها لجنة القوات المسلّحة إلى صعوبة المعركة في البحر الأحمر وارتفاع كلفتها، كما جرى خلالها اتهام إدارة الرئيس جو بايدن، بتبديد مخزون الولايات المتحدة الصاروخي الخاص بردع الصين والدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في مسارح أخرى، وفي مقدمته صواريخ «توماهوك». ودافع كوريلا، وفقاً للصحافة الأمريكية، بأن القيادة المركزية «مهتمة بالدفاع عن جنودنا وبحارتنا وطيارينا ومشاة البحرية الموجودين قرب اليمن»، مشدّداً على أن استخدام الصواريخ الباهظة الثمن، والتي تُراوح قيمة الواحد منها بين مليونين و5 ملايين دولار، أمر ضروري، لردع الطائرات المسيّرة التي تُطلق من اليمن وتهدّد السفن الحربية الأمريكية التي تبلغ كلفة الواحدة منها ملياري دولار وعلى متنها 300 بحار أمريكي.

وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية، أعلن متحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، ليل الأحد – الإثنين، أن هدفاً جوياً آتياً من البحر الأحمر، سقط في منطقة مفتوحة شمال إيلات وتتم مراقبته من قبل القوات الجوية، مؤكداً أن الهدف الجوي تمكّن من اختراق «الأراضي الإسرائيلية».

كذلك شنّ طيران العدوّ الأمريكي – البريطاني أربع غارات على منطقة الفازة في مديرية التحيتا، وغارتين على منطقة الجبانة غرب الحديدة.

– الاخبار اللبنانية/ رشيد الحداد

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر الأمم المتحدة أنصار الله فی الیمن التی ت

إقرأ أيضاً:

وردنا للتو.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد لأول مرة في تاريخ اليمن

يمانيون/ صنعاء شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ، التي أقامتها اليوم وزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تحت شعار ” قانون الدواء والصيدلة – صمام الأمن الدوائي”.وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : ” ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم”.

وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.

وقال” ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل”.

وأضاف ” نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها”.

وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.

واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.

وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.

وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.

وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.

كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.

ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.

وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.

وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.

وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.

ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.

مقالات مشابهة

  • شاخوان ما زال رافع راية الانفصال عن العراق
  • وقف المساعدات الأميركية يضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن
  • وردنا للتو.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد لأول مرة في تاريخ اليمن
  • اتلانتك: كيف يمكن لترامب أن يحبط تهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر من قبل الحوثيين (ترجمة خاصة)
  • روبيو: واشنطن ستقدم مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تسوية الصراع الأوكراني
  • الجمهورية العربية المتحدة .. عندما توحدت مصر وسوريا تحت راية القومية العربية
  • تفاصيل هدنة غير معلنة بين الولايات المتحدة والحوثيين
  • هل راية داعش السوداء هي نفسها التي كان يرفعها النبي؟.. «مرصد الأزهر» يوضح الحقيقة «فيديو»
  • فشل المهمة يدفع أمريكا الى إقالة قائد حاملة الطائرات ترومان
  • الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: أزمة البحر الأحمر لا يمكن السيطرة عليها