مديرية العمل بالقليوبية توفر 156 فرصة عمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 156 فرصة عمل شاغرة، ضمن نشرتها القومية للتوظيف في شهر مارس الجاري، والتي شملت عددًا كبيرًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة.
وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا إلى توافر 156 فرصة في 3 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات مجزية، تصل إلى 4800 جنيه.
وأشار أن الوظائف جاءت علي النحو التالي: "50 ترزي خياطة، 20 عامل كي ملابس، 10 تعبئة وتغليف، 10 تشطيب ملابس، 10 عمال مخازن، و20 مشرف تغذية ماكينات، و10 سائق درجة أولى، 10 سائق درجة ثانية، و2 أعمال إدارية نسبة الـ5%، و4 عمال مخازن، ومهندس جودة، ومهندس مبيعات، و4 حجارين، و4 مساعد انتاج".
كما أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل.
كما أن وظائف مديرية العمل تأتي في إطار مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.
مشيرا أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية العمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرصة عمل بالقطاع الخاص مديرية العمل بالقليوبية مديرية العمل شهر مارس فرصة عمل سوق العمل القطاع الخاص مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية