مديرية العمل بالقليوبية توفر 156 فرصة عمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 156 فرصة عمل شاغرة، ضمن نشرتها القومية للتوظيف في شهر مارس الجاري، والتي شملت عددًا كبيرًا من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة.
وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الوظائف المتاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا إلى توافر 156 فرصة في 3 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات مجزية، تصل إلى 4800 جنيه.
وأشار أن الوظائف جاءت علي النحو التالي: "50 ترزي خياطة، 20 عامل كي ملابس، 10 تعبئة وتغليف، 10 تشطيب ملابس، 10 عمال مخازن، و20 مشرف تغذية ماكينات، و10 سائق درجة أولى، 10 سائق درجة ثانية، و2 أعمال إدارية نسبة الـ5%، و4 عمال مخازن، ومهندس جودة، ومهندس مبيعات، و4 حجارين، و4 مساعد انتاج".
كما أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل، عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل.
كما أن وظائف مديرية العمل تأتي في إطار مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة، بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.
مشيرا أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية العمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرصة عمل بالقطاع الخاص مديرية العمل بالقليوبية مديرية العمل شهر مارس فرصة عمل سوق العمل القطاع الخاص مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية