كتاب الضبط يشنون إضرابات متتالية ضد وزارة المالية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تعتزم النقابة الديمقراطية للعدل خوض سلسلة إضرابات من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وأعلنت في بيان بداية هذه الإضرابات لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و 21 مارس 2024 مرورا بإضراب تعتزم تنظيمه يومي 17 و 18 أبريل 2024 وانتهاء بإضراب أيام 7 و8 و9 ماي 2024.
الإضرابات سيرافقها تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الإضراب.
كما أعلن البيان عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”.
وانتقد تنكر مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل الذي أفضى إلى مسودة مشروع متوافق حولها مع الوزارة فيما لم تعبر باقي القطاعات الحكومية عن موقف واضح من هذا المشروع سيما وزارة المالية.
وزارة المالية، وفق البيان لديها “جواب ميكانيكي مفاده أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات وتعد مطلبا لها”.
وجدّد البيان الصادر عن النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل. وطالب عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام منهجية تدبير الحوار الاجتماعي.
واعتبر البيان إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل “حقا لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين”. كلمات دلالية اضراب العدل المالية كتاب الضبط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب العدل المالية كتاب الضبط وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع دولة مالطا
اجتمع وكيل عام وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية علي اشتيوي، رفقة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين بالحكومة “امحمد زيدان”، مع وزير العدل المالطي ووزير الداخلية ومكتب النائب العام المالطي، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بمالطا والقنصل الليبي بدولة مالطا والملحقين الأمني وشؤون القنصلية.
وتم خلال الاجتماع “استعراض مجالات التعاون القانوني و العدلي بين دولة ليبيا ودولة مالطا، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره والعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم”.
آخر تحديث: 6 نوفمبر 2024 - 13:50