انقطاع الماء عن مراكش يهدد حياة مرضى الكلي و الأمن الغذائي لمليون مواطن
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
أقدمت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش صباح يوم 19 مارس لليوم الثالث على التوالي على قطع المياه الصالحة للشرب على ما يقارب مليون نسمة دون حملة تواصل جدية تتيح للمواطنات والمواطنين أخد الإحتياطات اللازمة في عز شهر رمضان، متسببة في أزمة غير مسبوقة، لها تأثيراتها على الغذاء والصحة والبيئة والنظافة.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بلاغ لها، أن هذا الإجراء المفاجئ عطل الدورة الخدماتية والإقتصادية بمدينة مراكش وبعض القطاعات والخدمات الأخرى الحساسة، وعطل إجراء العمليات الجراحية بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وتوقف تقديم خدمات تصفية الكلي بالعديد من المراكز ، واضطراب الخدمات في دور الرعاية الاجتماعية والداخليات بالمؤسسات التعليمية”.
وأكد البلاغ، أنه “منذ مساء يوم الأحد 17 مارس وطيلة يوم الاثنين وإلى حدود صباح يوم الثلاثاء 19 مارس تعاني ساكنة مراكش من إنقطاع الماء الصالح للشرب، مما جعل الساكنة تبحث عن الآبار ومنها من يتنقل خارج المدار الحضري لجلب الماء أو التزود من شبكة الحدائق العمومية ومنها المتصلة بشبكة المياه المعالجة لمحطة التصفية العزوزية”.
والغريب، يضيف البلاغ، أن “الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب لم تنبه الساكنة إلى أنها ستقوم بقطع صبيب المياه الصالحة للشرب بمدة كافية وعلى نطاق واسع، كما انها لم تحدد الآجال المحددة لذلك ولا اسباب إقدامها على هذا الإجراء المرتجل ذي التأثير السلبي على حاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين، كما أنها لم تحدد الأحياء السكنية بشكل دقيق التي سيتم قطع خدمة التزود بها”.
وكشف البلاغ، أن “إنتشار عدة رسائل صوتية تم تداولها على تطبيقات التواصل الإجتماعي أثارت هلعا وسط الساكنة بشأن جودة الماء المعاد للخدمة في بعض الأحياء “.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن “ما وقع هو تحصيل حاصل ونتيجة لسوء التدبير والتسيير ، والحلول المجحفة و اللامسؤولة التي تحاول تحميل الأزمة للساكنة وحقها في كميات وافرة من الماء الشروب ذي جودة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات وتقرير دراسة عن الأمن الغذائي وتطوير قطاع الزراعة.
وأشارت وكيل الشيوخ، إلى أنه مع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي.
التعدي المستمر على الأراضي الزراعيةوحذرت فيبي فوزي من أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، مما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل.
وأكدت النائبة أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة ان تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة، قائلة: كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج.
وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن هذه المشروعات خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددة على أهمية إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لتسهم هذه السياسات في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًاوقالت كيل مجلس الشيوخ أن هذه المشروعات تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
وطالبت بضرورة التكامل بين الزراعة والصناعة، كخطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: التوسعات التي شهدتها مصر في القطاع الزراعي تمت وفق رؤية سياسية حكيمة، ونفذتها الحكومات المتعاقبة بنجاح، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الضخمة في مشروعات استخدامات المياه.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى استكمال، مثل ضرورة وجود منظومة متكاملة لدى وزارة الزراعة تتضمن بيانات دقيقة عن حجم الزراعات، مثل عدد الأفدنة المزروعة بالمحاصيل المختلفة، والكميات المطلوب تصديرها، حتى لا تحدث فجوات بين الإنتاج والطلب
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة