لبنان: جلسة حكومية مرتقبة غدا وخلاف حول مصير حاكمية المصرف المركزي

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن لبنان جلسة حكومية مرتقبة غدا وخلاف حول مصير حاكمية المصرف المركزي، وعلى الرغم من الاجتماعات المتواصلة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مع نواب الحاكم الأربعة للبحث في تسلم النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لبنان: جلسة حكومية مرتقبة غدا وخلاف حول مصير حاكمية المصرف المركزي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لبنان: جلسة حكومية مرتقبة غدا وخلاف حول مصير حاكمية...
وعلى الرغم من الاجتماعات المتواصلة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مع نواب الحاكم الأربعة للبحث في تسلم النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهام حاكم المصرف المركزي لحين تعيين حاكم جديد للمصرف، إلا أن استقالة نواب الحاكم لا تزال واردة.وفي هذا السياق، قال النائب السابق، علي درويش، المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال لـ"سبوتنيك"، إنه "حتى الآن أمر استقالة النواب الأربعة غير محسوم، وقد أعلن وزير المال أنه حتى الآن النواب ليسوا بصدد الإستقالة".وأضاف: "يبدو أن هناك عدة آراء ضمن النواب الأربعة، وبالتالي وكأنه لا يوجد قرار مشترك بينهم، وغدًا هناك جلسة لمجلس الوزراء ويبدو أن الرئيس ميقاتي يحمّل كل الأفرقاء السياسيين مسؤولية هذه المرحلة من موضوع الحاكمية، لأنه بالنهاية الشغور بالحاكمية يبدو أنه يوجد لغط كبير عليها، وليست بهذه السهولة لأي كان أن يدير هذه المرحلة، وبالتالي الإنزلاق بموضوع سعر الصرف أو حتى بالموضوع المالي، أمر لا يتحمله رئيس الحكومة منفردًا بل يجب على كل الأفرقاء السياسيين الذين يعرقلون عملية أي تعيين أن يكونوا مسؤولين عن الموضوع، وبالتالي يساءلوا عن الموضوع في حال إنزلقنا إلى فلتان اقتصادي كبير".كما لفت إلى أن "التيار الوطني الحر منذ البدايات كان غير موافق على جلسات مجلس الوزراء، علمًا أنه هناك الكثير من الأمور لم يكن بالإمكان تسييرها ما لم ينعقد مجلس الوزراء، ولكانت توقفت الدولة اللبنانية وكل العمل في القطاع العام، عمليًا هذا رأي سياسي حقيقة، إنما رئيس الحكومة ليس هو المسؤول عن الشغور الرئاسي، ولديهم نواب في المجلس النيابي فأعتقد أن مسؤولية النواب هي انتخاب الرئيس وهذا سبب الإشكالية".وعن إمكانية تأمين نصاب جلسة الغد، قال درويش إن "جلسات مجلس الوزراء انعقدت سابقًا وكان هناك تواجد لوزراء مسيحيين وبالتالي لا أعتقد أنه لدينا إشكالية بعملية الميثاقية، أما هل يتم تعيين حاكم جديد أم لا في جلسة الغد، فهو رهن لحظة انعقاد الجلسة التي على أساسها سيتخذ القرار".ولفت إلى أن "هناك مجموعة أسماء تم التداول بها سابقًا لرئاسة حاكمية مصرف لبنان، وحتى حاليًا هناك أسماء قديمة وجديدة".إلى ذلك، قال درويش إن "أول التداعيات ممكن أن تكون بسعر الصرف، والتداعيات الأخرى هي بكيفية التعاطي مع التعاميم إن كان التعميم 151 أو التعميم 161 أو التعميم 158 الذي يدفع ودائع الناس على أساسها، وبالتالي هذا الأمر في حال لم يتم تبنيه سيتوقف ويصبح من الصعوبة دفع أي وديعة من خلال المصارف اللبنانية للمودعين، بالإضافة إلى موضوع كيفية صرف الأموال وتحويلها للمؤسسات العامة، هناك مجموعة تداعيات ممكن أن تنعكس على موضوع كيفية إدارة المصرف وأولها وليس آخرها هو انفلات سعر الصرف".

35.90.111.163

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لبنان: جلسة حكومية مرتقبة غدا وخلاف حول مصير حاكمية المصرف المركزي وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب