وكيل «الصحة» المساعد لـ«الاتحاد»: 3 باقات للتأمين الصحي للعمالة بالقطاع الخاص والعمالة المساعدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن عبدالله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه اعتباراً من الأول من يناير 2025، سيتم التطبيق الإلزامي لمنظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوافر لديها أنظمة تأمين صحي لتلك العمالة.
وكشف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أنه سيكون هناك 3 باقات تأمينية، أو ما يعرف بـ«بوالص التأمين» ستكون متاحة للعمالة والعمالة المساعدة، وهي: الباقة الأساسية وسيكون متوسط قيمتها 750 درهماً سنوياً، والثانية الباقة المتوسطة بمتوسط تكلفة يبلغ 3500 درهم سنوياً، بالإضافة إلى الباقة المتقدمة والتي تبدأ من 7500 درهم سنوياً.
وأوضح أن كل باقة سيكون لها مزايا ومنافع مختلفة حسب نوع الباقة، إلا أن جميعها تضمن الحصول على خدمات رعاية صحية متميزة، لافتاً إلى أن هناك آلية متكاملة تتعلق بتوفير التأمين الصحي للعمالة بالقطاع الخاص والعمالة المساعدة تم العمل عليها خلال الفترة الماضية وتضمن وجود كل مقومات النجاح لهذه المنظومة.
وقال: «عقدت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والموارد البشرية والتوطين سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالتعاون ومشاركة باقي الجهات الحكومية المختصة وشركات التأمين، ليكون الجميع مشاركاً في وضع المنظومة التأمينية الصحية الجديدة، ولذلك فالأدوار والمهام واضحة، وهو ما يضمن نجاح التطبيق».
ولفت إلى أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي للعمالة في الإمارات التي لا تتوافر فيها تأمين صحي لتلك العمالة استفادت من التجربتين المتميزتين في كل من أبوظبي ودبي، اللتين تمتلكان الخبرة والتجربة الكافية للاستفادة منهما في مختلف الجوانب المتعلقة بالتطبي.
وأفاد أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي أعلن عنه أمس الأول، يلزم أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم عند إصدار أو تجديد إقامتهم.
وعن أهمية توفير التأمين الصحي للعمالة، أجاب أهلي: «في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تبرز أهمية التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة كركيزة أساسية لضمان الأمان الوظيفي والاستقرار الأسري».
وأضاف:«هذا النظام يوفر لهم الأمان في مواجهة المخاطر الصحية ويخفف من الأعباء المالية المترتبة على العلاج، كما يسهم في تعزيز الولاء والإنتاجية في بيئة العمل وقد جاء قرار استحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات العربية المتحدة».
وأكد أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يعكس الحرص على توفير الرعاية الصحية لكل فرد في سوق العمل، ويعكس استحداث منظومة التأمين الصحي التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤية شاملة للرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة حيث يدعم أيضاً الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات العالمية نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً، وهو استثمار في الرأسمال البشري الذي يعد الأساس لنمو وتطور الدولة.
ورداً على سؤال عن الأثر على الموظفين، ذكر عبدالله أهلي، أن التأمين الصحي يمنح الموظفين الطمأنينة بأنهم وعائلاتهم سيحصلون على الرعاية الصحية اللازمة في حالة الطوارئ أو المرض. وهذا يعزز من إنتاجية الموظفين ويقلل من الغياب بسبب الأمراض، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركات والمؤسسات. وأشار إلى الأثر المجتمعي، حيث يسهم التأمين الصحي في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً، حيث يضمن الوصول الشامل للخدمات الطبية ويقلل العبء على المرافق الصحية الحكومية ويدعم النظام الصحي بشكل عام. كما يدعم التأمين الصحي الإلزامي مبادئ العدالة الاجتماعية بتوفير الرعاية الصحية لكل فرد بغض النظر عن مستوى دخله.
وعن البعد الاقتصادي لمنظومة التأمين الصحي للعمالة، أفاد عبدالله أهلي أن التأمين الصحي الإلزامي يفتح آفاقاً جديدة لقطاع الخدمات الصحية وقطاع التأمين، مما يشجع على المنافسة ويحفز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية وخدمات التأمين الصحي، كما يعزز من جاذبية الإمارات كمركز للأعمال والاستثمار، بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للمستثمرين.
وقال: «يعد التأمين الصحي الإلزامي خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية الإمارات، والتي تهدف إلى توفير نظام صحي عالي الجودة يضمن العيش الكريم لجميع المقيمين حيث يعكس التزام الدولة بصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، ويسهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الرعاية الصحية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية العمالة المساعدة التأمين الصحي الإمارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع القطاع الخاص عبدالله أهلي الخدمة المساعدة الرعایة الصحیة القطاع الخاص فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يستعرض تفاصيل التأمين على السفن الذكية والمستقلة
تعاظمت التقنيات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة وهي العصر الصناعي الرئيسي الرابع منذ الثورة الصناعية الأولى في القرن الثامن عشر، حيث تميز هذا العصر باختراق التكنولوجيا الناشئة في عدد من المجالات، بما في ذلك الروبوتات والذكاء الاصطناعي و الـ «Blockchain» وتكنولوجيا النانو وإنترنت الأشياء والمركبات المستقلة(ذاتية الحركة).
و ألقى التطور التكنولوجي المتسارع بظلاله على صناعة النقل البحري مما أدى إلى ظهور السفن الذكية والمستقلة كواحدة من أبرز الابتكارات التي تعتمد على تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأنظمة الملاحة الآلية، حيث تعد هذه السفن قادرة على العمل بشكل شبه مستقل أو كلي دون تدخل بشري مباشر، مما يزيد من كفاءة العمليات البحرية ويقلل من التكاليف التشغيلية، مع ذلك، فإن هذه التطورات تطرح تحديات جديدة في مجال التأمين البحري، حيث تتطلب تغييرات جذرية في كيفية تقييم المخاطر وإدارة الوثائق التأمينية.
واستعرض الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية كل ما يخص «التأمين على السفن الذكية والمستقلة».
تأثير التكنولوجيا على سوق التأمين البحرى• تراجع أخطار الأخطاء البشرية: انخفاض نسبة الحوادث المرتبطة بالعنصر البشري بنسبة 40% وفقاً لما ورد بقائمة اللويدز Lloyd's List.
• ظهور نوع جديد من الأخطار: مثل الهجمات الإلكترونية Cyber Attacks وأعطال البرمجيات، والتي تشكل 60% من مطالبات التأمين الحديثة.
وجه الاختلاف بين التأمين التقليدي و التأمين على السفن الذكية والمستقلةيختلف التأمين على السفن الذكية والمستقلة عن التأمين التقليدي بسبب الاعتماد الكبير على الأنظمة التكنولوجية المعقدة، والتي قد تكون عرضة لأخطاء البرمجيات أو القرصنة الإلكترونية أو الأعطال الفنية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولية القانونية في حالة الحوادث تصبح أكثر تعقيداً، خاصة مع وجود أنظمة آلية تحل محل الطاقم البشري.
وفقاً لذلك، أصبحت هناك حاجة ملحة لتصميم منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات هذه السفن، مع مراعاة الأخطار الجديدة مثل الاختراقات الإلكترونية وفقدان البيانات وأعطال أجهزة الاستشعار، كما يتطلب الأمر تعاوناً وثيقاً بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية لضمان وضع إطار قانوني وتأميني واضح يحمي جميع الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، يلعب التأمين دوراً محورياً في دعم انتشار السفن الذكية والمستقلة، حيث يوفر الحماية المالية اللازمة لمواجهة الأخطار غير المتوقعة، مما يشجع على تبني هذه التكنولوجيا الحديثة في صناعة النقل البحري، ومع استمرار تطور هذه السفن، ستظل صناعة التأمين في حالة تطور مستمر لتلبية المتطلبات الجديدة وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
التحديات التأمينية الناشئةتفرض السفن الذكية والمستقلة تحديات تأمينية جديدة على صناعة التأمين البحري، حيث تختلف طبيعة الأخطار بشكل كبير عن السفن التقليدية. من أبرز هذه التحديات:
- أخطار القرصنة الإلكترونية، حيث يمكن أن تتعرض أنظمة السفن الذكية للاختراق، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها أو سرقة البيانات الهامة، ووفقاً لما ذكرته شركة كاسبرسكي 30% من السفن الذكية تعرضت لمحاولة اختراق واحدة على الأقل في 2023. وهناك نوعان من الهجمات التي تتعرض لها السفن وهى: «هجمات Ransomware: تشفير أنظمة السفينة وطلب فدية - هجمات GPS Spoofing توجيه السفن إلى مسارات خاطئة - أخطار الأعطال الفنية وأخطاء البرمجيات، والتي قد تتسبب في حوادث يصعب التنبؤ بها».
أنواع التأمين المخصصة للسفنمع ظهور السفن الذكية والمستقلة تطورت صناعة التأمين لتقديم منتجات متخصصة لتغطية الأخطار التكنولوجية الجديدة التي تواجهها هذه السفن. من بين أنواع التأمين التي تم تصميمها ما يلى:
- تأمين المسؤولية الإلكترونية الذي يغطي الأضرار الناجمة عن القرصنة أو اختراق الأنظمة.
- تأمين الأعطال الفنية الذي يوفر الحماية ضد أعطال البرمجيات أو أجهزة الاستشعار.
- تأمين فقدان البيانات لحماية المعلومات الحيوية التي تجمعها السفن، حيث يتم التعويض عن البيانات المفقودة بسبب الأعطال.
- تأمين المسؤولية القانونية الذي يتعامل مع القضايا المعقدة الناتجة عن الحوادث التي تسببها الأنظمة الآلية.
وقال الاتحاد إن هذه التغطيات الشاملة تهدف إلى ضمان حماية كافية للسفن الذكية والمستقلة، مع مراعاة التحديات الفريدة التي تطرحها هذه التكنولوجيا الحديثة، ومن الجدير بالذكر أن إحدى شركات التأمين العالمية قد قامت بتصميم وثيقة تحت مسمى «TechGuard» وهى تشمل 15 نوعاً من الأخطار التكنولوجية.
الخدمات الإضافية التي يتم تقديمها بجانب التأمين
- توفير مراقبة إلكترونية مستمرة 24/7.
- تدريب الأطقم الافتراضية للسفن على التعامل مع الهجمات.
استخدام تقنيات الـ «BlockChain» في السفن الذكيةتم استخدام عدد من تقنيات الـ «BlockChain» فيما يلى:
- تصميم سجلات غير قابلة للتغيير.
- توثيق كل عملية صيانة أو تحديث يطرأ على السفينة.
- تتبع مسار السفينة بدقة لتحديد أسباب الحوادث مما يقلل من النزاعات القانونية بنسبة تصل إلى 40%.
التجارب الدولية في التأمين على السفن الذكيةوأضاف الاتحاد المصري للتأمين، هناك عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بالتأمين على السفن الذكية والمستقلة والتي منها على سبيل المثال:
النرويج
تعد النرويج إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، فعندما تم إطلاق مشروع «Yara Birkeland»وهى أول سفينة شحن كهربائية ومستقلة بالكامل، كان ذلك دافعاً لشركات التأمين إلى تطوير عدد من وثائق التأمين تتناول أخطار مثل الأعطال التقنية والقرصنة الإلكترونية.
المملكة المتحدة
عملت بريطانيا على تحديث لوائحها البحرية لتشمل السفن المستقلة، كما حرصت على التعاون مع شركات التأمين الكبرى مثل «Lloyd's of London» في تصميم منتجات تأمينية مبتكرة.
سنغافورة
تعتبر سنغافورة من الدول الرائدة في تبني هذه التكنولوجيا، حيث تعمل على تطوير بنية تحتية ذكية تدعم السفن المستقلة، فقد اهتمت الدولة ببناء ميناء تواس العملاق الذى يتضمن تقنيات كالطائرات بدون طيار والمركبات الكهربائية ذاتية القيادة ووظائف الرصيف الآلي والسفن الذكية والمستقلة، وإنعكس ذلك على القائمين على صناعة التأمين هناك حيث بدأت الشركات في تطوير منتجات تأمين لمواجهة الأخطار المرتبطة بتلك التقنيات الجديدة.
مستقبل التأمين البحري - رؤية 2030صرح أحد الخبراء الدوليين في مجال النقل البحرى أنه على الرغم من أن الهواتف الذكية أحدثت ثورة في عالم تصميم السفن وعملياتها، إلا أن السفن الذكية ستحدث ثورة أكبر في عالم تصميم السفن وعملياتها.
بحلول عام 2030، يتوقع أن يشهد التأمين البحري تحولًا جذرياً مع انتشار السفن الذكية والمستقلة، حيث ستلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في إعادة تشكيل صناعة التأمين، وسيتم تصميم منتجات تأمينية جديدة تركز على أخطار مثل القرصنة الإلكترونية وأعطال البرمجيات وفقدان البيانات مع الاعتماد على تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتقييم الأخطار بدقة أكبر، كما ستتعاون شركات التأمين مع الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا لوضع إطار قانوني وتأميني واضح يلبي احتياجات السفن المستقلة، وبفضل هذه التطورات، ستصبح صناعة التأمين أكثر مرونة وقدرة على دعم التحول الرقمي في النقل البحري، مما يعزز كفاءة العمليات ويقلل من التكاليف.
رأى الاتحاد المصري للتأمينيعد التأمين البحرى أحد أقدم أنواع التأمين التي عرفها العالم وهو أحد أنواع التأمين الأساسية التي تؤثر على مشهد الاقتصاد العالمي، حيث يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير وتنظيم التجارة الدولية، وضمان استمرارية النشاط التجاري البحري بأعلى درجات الأمان خاصة وأن التجارة البحرية تمثل جزءً كبيراً من حركة التجارة الدولية.
من هذا المنطلق سعى الاتحاد المصرى للتأمين منذ نشأته على دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين، حيث كان الاتحاد من أوائل اتحادات التأمين التي إنضمت إلى الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI وذلك لمواكبة التطورات والإطلاع على أحدث المستجدات التي تطرأ على هذا الفرع الحيوى من أفرع التأمين وذلك من خلال القيام ما يلى:
- ترشيح عدد من مكتتبى التأمين البحرى بالسوق المصرى لعضوية عدد من اللجان الفنية بالاتحاد الدولى للتأمين البحرى.
- قيام لجنة التأمين البحرى بالاتحاد بإعداد دليل إكتتاب في التأمين البحرى بحيث يكون مرجعاً أساسياً للمكتتبين المبتدئين في هذا الفرع التأمينى.
- إعداد أكثر من نشرة من النشرات الأسبوعية للاتحاد حول التأمين البحرى وأحد التطورات التي طرأت عليه والتي منها على سبيل المثال:
- نشرة رقم 218 (إستخدام الصهاريج المرنة في النقل البحرى وآثاره التامينية).
- نشرة رقم 262 (الاحتيال في التأمين البحرى).
- نشرة رقم 269 (أثر تغير المناخ على التأمين البحرى).
- نشرة رقم 295 (الإتجاهات الحديثة في تأمين النقل البحرى).
وغيرها من النشرات الأخرى بالإضافة إلى هذه النشرة.
- تنظيم عدد من ورش العمل التي تناولت التأمين البحرى من عدة زوايا ومختلفة، بالإضافة إلى قيام الاتحاد المصرى للتأمين هذا العام بتنظيم منتدى التأمين البحرى في أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI والذى سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وسيتم من خلاله إلقاء الضوء على عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالتأمين البحرى.
اقرأ أيضاًتاريخ اتحادات التأمين في مصر منذ 1895م حتى الآن
توقيع اتفاقية شراكة بين البنك الأهلي و«التأمين الصحي الشامل» والنقابة العامة للأطباء
الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل بعنوان «المخاطر المؤسسية بين النظرية والتطبيق»
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية