وكيل «الصحة» المساعد لـ«الاتحاد»: 3 باقات للتأمين الصحي للعمالة بالقطاع الخاص والعمالة المساعدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن عبدالله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه اعتباراً من الأول من يناير 2025، سيتم التطبيق الإلزامي لمنظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى القطاع الخاص وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوافر لديها أنظمة تأمين صحي لتلك العمالة.
وكشف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أنه سيكون هناك 3 باقات تأمينية، أو ما يعرف بـ«بوالص التأمين» ستكون متاحة للعمالة والعمالة المساعدة، وهي: الباقة الأساسية وسيكون متوسط قيمتها 750 درهماً سنوياً، والثانية الباقة المتوسطة بمتوسط تكلفة يبلغ 3500 درهم سنوياً، بالإضافة إلى الباقة المتقدمة والتي تبدأ من 7500 درهم سنوياً.
وأوضح أن كل باقة سيكون لها مزايا ومنافع مختلفة حسب نوع الباقة، إلا أن جميعها تضمن الحصول على خدمات رعاية صحية متميزة، لافتاً إلى أن هناك آلية متكاملة تتعلق بتوفير التأمين الصحي للعمالة بالقطاع الخاص والعمالة المساعدة تم العمل عليها خلال الفترة الماضية وتضمن وجود كل مقومات النجاح لهذه المنظومة.
وقال: «عقدت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والموارد البشرية والتوطين سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالتعاون ومشاركة باقي الجهات الحكومية المختصة وشركات التأمين، ليكون الجميع مشاركاً في وضع المنظومة التأمينية الصحية الجديدة، ولذلك فالأدوار والمهام واضحة، وهو ما يضمن نجاح التطبيق».
ولفت إلى أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي للعمالة في الإمارات التي لا تتوافر فيها تأمين صحي لتلك العمالة استفادت من التجربتين المتميزتين في كل من أبوظبي ودبي، اللتين تمتلكان الخبرة والتجربة الكافية للاستفادة منهما في مختلف الجوانب المتعلقة بالتطبي.
وأفاد أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء الذي أعلن عنه أمس الأول، يلزم أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم عند إصدار أو تجديد إقامتهم.
وعن أهمية توفير التأمين الصحي للعمالة، أجاب أهلي: «في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، تبرز أهمية التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة كركيزة أساسية لضمان الأمان الوظيفي والاستقرار الأسري».
وأضاف:«هذا النظام يوفر لهم الأمان في مواجهة المخاطر الصحية ويخفف من الأعباء المالية المترتبة على العلاج، كما يسهم في تعزيز الولاء والإنتاجية في بيئة العمل وقد جاء قرار استحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات العربية المتحدة».
وأكد أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يعكس الحرص على توفير الرعاية الصحية لكل فرد في سوق العمل، ويعكس استحداث منظومة التأمين الصحي التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤية شاملة للرفاهية الاجتماعية والتنمية المستدامة حيث يدعم أيضاً الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة ويسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات العالمية نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً، وهو استثمار في الرأسمال البشري الذي يعد الأساس لنمو وتطور الدولة.
ورداً على سؤال عن الأثر على الموظفين، ذكر عبدالله أهلي، أن التأمين الصحي يمنح الموظفين الطمأنينة بأنهم وعائلاتهم سيحصلون على الرعاية الصحية اللازمة في حالة الطوارئ أو المرض. وهذا يعزز من إنتاجية الموظفين ويقلل من الغياب بسبب الأمراض، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركات والمؤسسات. وأشار إلى الأثر المجتمعي، حيث يسهم التأمين الصحي في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً، حيث يضمن الوصول الشامل للخدمات الطبية ويقلل العبء على المرافق الصحية الحكومية ويدعم النظام الصحي بشكل عام. كما يدعم التأمين الصحي الإلزامي مبادئ العدالة الاجتماعية بتوفير الرعاية الصحية لكل فرد بغض النظر عن مستوى دخله.
وعن البعد الاقتصادي لمنظومة التأمين الصحي للعمالة، أفاد عبدالله أهلي أن التأمين الصحي الإلزامي يفتح آفاقاً جديدة لقطاع الخدمات الصحية وقطاع التأمين، مما يشجع على المنافسة ويحفز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية وخدمات التأمين الصحي، كما يعزز من جاذبية الإمارات كمركز للأعمال والاستثمار، بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للمستثمرين.
وقال: «يعد التأمين الصحي الإلزامي خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤية الإمارات، والتي تهدف إلى توفير نظام صحي عالي الجودة يضمن العيش الكريم لجميع المقيمين حيث يعكس التزام الدولة بصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، ويسهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أفضل دول العالم في مجال الرعاية الصحية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية العمالة المساعدة التأمين الصحي الإمارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع القطاع الخاص عبدالله أهلي الخدمة المساعدة الرعایة الصحیة القطاع الخاص فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتفقد مستشفى التأمين الصحي في بني سويف
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستشفى التأمين الصحي للتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، وذلك ضمن الجولات الميدانية لمتابعة المنظومة الصحية بمحافظات الجمهورية كافة.
وزير الصحة يتفقد أقسام مستشفى التأمين الصحي ببني سويفوتفقد وزير الصحة عددًا من الأقسام الطبية منها قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم قسطرة ورعاية القلب، حيث جرى تقديم عرض موجز عن طبيعة وسير العمل بالمستشفى الذي تم إنشاؤه على مساحة 4500 متر عام 2002، ويتكون من مبنيين بجانب مبنى رابط، ويضم المبنى الأول الباطنة، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، قسطرة ورعاية القلب، الصيدليات ومخازن الأدوية، فيما يضم المبنى الثانى جراحة التجميل والأورام والأوعية الدموية، المسالك البولية، العزل، العظام، الرمد، النساء والتوليد، الجراحة، الأطفال، والعمليات، المبتسرين والعناية المركزة واليوم الواحد والمعمل وبنك الدم، فى حين يضم المبنى الثالث: الأشعة العادية والمقطعية والتعقييم المركزي والغسيل الكلوي وثلاجة حفظ الموتى والمغسلة والمطبخ.
الطاقة الإجمالية لمستشفى التأمين الصحي ببني سويفوكشفت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الطاقة الإجمالية للمستشفى من حيث عدد الأسّرة 304 فس مختلف التخصصات والأقسام منها 175 سريرًا داخليًا، و6 أسّرة للاستقبال، و9 للعناية المركزة، وقسطرة القلب 7، و7 رعاية القلب، 5 عناية الأطفال، و36 سريرًا للعلاج الكيمياوي، 32 سريرًا للغسيل الكلوي، و14 للحضانات، و8 للمناظير، و7 ترابيزات عمليات، فيما يبلغ إجمالي القوى العاملة للمستشفى 1130 منهم 380 طبيبًا بشريًا لعدد 24 تخصص.
وكشفت أن المستشفى يخدم حوالي مليونًا وسبعمائة ألف منتفع تقريبًا من إجمالي سكان المحافظة أي نحو 48%.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا