تعاون بين «التنمية الأسرية» و«الإمارات للتعليم المدرسي»
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اتفاقية تعاون، لرصد ودراسة الظواهر الاجتماعية على النطاق المدرسي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لرصد التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والقضايا التي تشغل اهتمامهم، وتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية لإيجاد الحلول لها.
وقع الاتفاقية، مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والمهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك في مقر المؤسسة بأبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، تم اعتماد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي شريكاً رئيساً في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي لمؤسسة التنمية الأسرية، تمهيداً لتطوير التعاون الثنائي البنّاء بينهما ضمن هذه المنصة الرقمية المبتكرة، حيث تأتي هذه الخطوة ترجمةً للتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لدعم توظيف الأدوات الرقمية في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
وقالت مريم محمد الرميثي: «إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المنتشرة في إمارة أبوظبي بمنهجيةٍ أشمل وأكثر كفاءة، سعياً لتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية بما يفضي لحل هذه القضايا»، مشيرة إلى أن «المُعطيات المستخرجة من نظام الراصد الاجتماعي الرقمي ستشكل أدواتٍ بالغة الأهمية في مساعدة كوادر القطاع الاجتماعي على تطوير البرامج والسياسات بصورةٍ أكثر مواءمةً لاحتياجات المجتمع».
وأشارت إلى أن رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المختلفة في المدارس يسهم في توفير بيئة مثلى لإعداد الدراسات والأبحاث التي تُعنى بالأسباب الكامنة وراء الظواهر، ومسار نشأتها ومراحل تطورها، وطبيعة تأثيرها على الأطفال والنشء، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام مُخرجات الرصد لإطلاق المزيد من المبادرات والحملات التثقيفية المدعومة بالبيانات والمرتكزة على نتائج الرصد والتحليل، والتي ستستهدف الشرائح المختصة بكل ظاهرة اجتماعية.
وأوضحت أن الراصد الاجتماعي الرقمي سيعمل على قياس وتحليل الآثار المتوقعة من الظواهر الاجتماعية ومعالجتها، على أن تكون عملية الرصد وفق منهجية علمية معتمدة، من خلال إدارة الدراسات والبحوث في عملية رصد المشكلات الاجتماعية واحتياجات الأطفال المستندة على الأدلة العلمية والبيانات الواقعية، مؤكدة أن هذا النهج من شأنه تطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالارتقاء بجودة حياة الأسر ورفاه المجتمع.
وأكد المهندس محمد القاسم، حرص المؤسسة على دعم برامج التنمية الاجتماعية كافة، وتوظيف الإمكانات كافة في سبيل خدمة المجتمع، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يمثله قطاع التعليم في دعم تطوّر المجتمع، مشيراً إلى استعداد المؤسسة الكامل لدعم مختلف البرامج الريادية الهادفة إلى معالجة التحديات المجتمعية، بناءً على منهجيات علمية مدروسة.
وقال: «الاتفاقية تأتي في سياق تكامل عملنا مع الجهات الحكومية كافة، وانطلاقاً كذلك من أهدافنا المشتركة الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها، سواءً من قِبل الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المدارس الحكومية، أو من قِبل الجهات المعنية، لمعالجة التحديات والظواهر الاجتماعية التي تعيق تقدم المجتمع ونهضته».
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون بين الجهتين، وخاصة في مجال دعم مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، وقد استجابت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من خلال إشراك جميع مدارس إمارة أبوظبي بمناطقها الرئيسة الثلاث، مدينة أبوظبي، والعين، والظفرة، في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، بالإضافة إلى ترشيح 356 أخصائياً اجتماعياً لتمثيل المدارس، من خلال المشاركة في المشروع كراصدين اجتماعيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الإمارات مريم الرميثي مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسی مؤسسة التنمیة الأسریة الظواهر الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» توقع 4 بروتوكولات للتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، التوقيع على 4 بروتوكولات للتعاون بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وعدد من المؤسسات الأهلية والمجتمعية، على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي للمؤسسة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر بعنوان «الشراكات الفعالة للطريق نحو الاستدامة» بحضور محمد جبران وزير العمل والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق.
وقع البروتوكول الأول الخاص بالوزارة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، وهاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، بهدف دعم التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي، بمقتضاه يجري التعاون بين الطرفين لدعم التمكين الاقتصادي، والتعريف بمفاهيم الشمول المالي والتحول الرقمي، لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري، من خلال برنامج تدريبي متكامل تم تصميمه وفقا للمعايير الدولية، التي تضمن تحقيق أهدافه، ويستهدف الشباب على مستوى المحافظات والمراكز والقرى، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
إطلاق استراتيجية صناع الخيرأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها، بأن نشهد اليوم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون التي تعزز من فاعلية العمل التنموي، إلى جانب إطلاق استراتيجية «صناع الخير» للسنوات الخمس المقبلة، التي نأمل أن تكون خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العزيز.
إعادة إعمار المنازل المتهالكةكما تضمنت باقي بروتوكولات التعاون التي شهدتها وزيرة التنمية المحلية والوزراء، بروتوكول تعاون بين صناع الخير مع مؤسسة البنك التجاري الدولي لمواصلة تنفيذ مبادرة لمصر، نبني أجيال لتقديم الدعم الطبي الشامل لطلاب المدارس في مواجهة الأمراض الأكثر تاثيرا على تحصيلهم الدراسي.
وجاء بروتوكول التعاون الثالث مع مجموعة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ويستهدف مواصلة التعاون في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال دعم مراكز استدامة بمحافظتي الفيوم والجيزة، ومواصلة التعاون في الارتقاء بالقرى الأشد احتياجا، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بها، ومواصلة التعاون فى دعم 200 طالب من طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين، من خلال مبادرة تكافؤ بمنحهم منح دراسية تغطي مصروفاتهم الدراسية.
وجاء البرتوكول الرابع بين صناع الخير مع مؤسسة بنك مصر لمواصلة تنفيذ مبادرة عنيك في عنينا لدعم أعداد أكبر من المواطنين غير القادرين فى الحد من مسببات العمى من خلال تنظيم القوافل الطبية المتخصصة في مجال الكشف على أمراض العيون.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين