تعاون بين «التنمية الأسرية» و«الإمارات للتعليم المدرسي»
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اتفاقية تعاون، لرصد ودراسة الظواهر الاجتماعية على النطاق المدرسي، وذلك في إطار الجهود الوطنية لرصد التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والقضايا التي تشغل اهتمامهم، وتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية لإيجاد الحلول لها.
وقع الاتفاقية، مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والمهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك في مقر المؤسسة بأبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، تم اعتماد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي شريكاً رئيساً في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي لمؤسسة التنمية الأسرية، تمهيداً لتطوير التعاون الثنائي البنّاء بينهما ضمن هذه المنصة الرقمية المبتكرة، حيث تأتي هذه الخطوة ترجمةً للتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لدعم توظيف الأدوات الرقمية في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
وقالت مريم محمد الرميثي: «إن الاتفاقية تأتي في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية الرامية إلى رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المنتشرة في إمارة أبوظبي بمنهجيةٍ أشمل وأكثر كفاءة، سعياً لتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية بما يفضي لحل هذه القضايا»، مشيرة إلى أن «المُعطيات المستخرجة من نظام الراصد الاجتماعي الرقمي ستشكل أدواتٍ بالغة الأهمية في مساعدة كوادر القطاع الاجتماعي على تطوير البرامج والسياسات بصورةٍ أكثر مواءمةً لاحتياجات المجتمع».
وأشارت إلى أن رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المختلفة في المدارس يسهم في توفير بيئة مثلى لإعداد الدراسات والأبحاث التي تُعنى بالأسباب الكامنة وراء الظواهر، ومسار نشأتها ومراحل تطورها، وطبيعة تأثيرها على الأطفال والنشء، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام مُخرجات الرصد لإطلاق المزيد من المبادرات والحملات التثقيفية المدعومة بالبيانات والمرتكزة على نتائج الرصد والتحليل، والتي ستستهدف الشرائح المختصة بكل ظاهرة اجتماعية.
وأوضحت أن الراصد الاجتماعي الرقمي سيعمل على قياس وتحليل الآثار المتوقعة من الظواهر الاجتماعية ومعالجتها، على أن تكون عملية الرصد وفق منهجية علمية معتمدة، من خلال إدارة الدراسات والبحوث في عملية رصد المشكلات الاجتماعية واحتياجات الأطفال المستندة على الأدلة العلمية والبيانات الواقعية، مؤكدة أن هذا النهج من شأنه تطوير الخدمات والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالارتقاء بجودة حياة الأسر ورفاه المجتمع.
وأكد المهندس محمد القاسم، حرص المؤسسة على دعم برامج التنمية الاجتماعية كافة، وتوظيف الإمكانات كافة في سبيل خدمة المجتمع، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يمثله قطاع التعليم في دعم تطوّر المجتمع، مشيراً إلى استعداد المؤسسة الكامل لدعم مختلف البرامج الريادية الهادفة إلى معالجة التحديات المجتمعية، بناءً على منهجيات علمية مدروسة.
وقال: «الاتفاقية تأتي في سياق تكامل عملنا مع الجهات الحكومية كافة، وانطلاقاً كذلك من أهدافنا المشتركة الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها، سواءً من قِبل الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المدارس الحكومية، أو من قِبل الجهات المعنية، لمعالجة التحديات والظواهر الاجتماعية التي تعيق تقدم المجتمع ونهضته».
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون بين الجهتين، وخاصة في مجال دعم مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، وقد استجابت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من خلال إشراك جميع مدارس إمارة أبوظبي بمناطقها الرئيسة الثلاث، مدينة أبوظبي، والعين، والظفرة، في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، بالإضافة إلى ترشيح 356 أخصائياً اجتماعياً لتمثيل المدارس، من خلال المشاركة في المشروع كراصدين اجتماعيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة التنمية الأسرية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الإمارات مريم الرميثي مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسی مؤسسة التنمیة الأسریة الظواهر الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لتطوير 20 فصل حضانة
شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار راضي راضي رئيس الشؤون القانونية ببنك التعمير والإسكان.
هدف البروتوكول
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحسين وتطوير البنية التحتية لعدد 20 فصل حضانة بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الأقصر والمنيا وبنى سويف وأسيوط والغربية، وذلك بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان، حيث يعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد المشروعات التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين الخدمات المقدمة للأطفال.
ويأتي البروتوكول في إطار مشروع زيادة التحاق الأطفال من عمر يوم حتى أربع سنوات بدور الحضانة بمصر، والذى ينفذه البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" وبنك الطعام المصري ومعمل عبد اللطيف جميل،والذى يستهدف تطوير البنية التحتية لدور الحضانة ورفع كفاءة مقدمى الخدمة وتحسين فرص الأمهات للالتحاق بسوق العمل وإتاحة تطبيق خطط التغذية السليمة للأطفال من خلال تقديم سلات غذائية موجهة لأطفال دور الحضانة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يلعب دورًا مهمًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات للفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات، فضلا عن العمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال وزيادة نسب الالتحاق بدور الحضانات في تلك المرحلة العمرية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يركز على عدة محاور أولها إعداد وتوحيد كل ما يتعلق بجودة مدخلات ومخرجات العملية التربوية فى جميع الحضانات بمصر عن طريق إعداد المعايير الخاصة بجودة الحضانات، والمنهج التربوى للمرحلة العمرية من 0: 4، وإعداد حقائب تدريبية لرفع قدرات الإدارة التنفيذية ومقدمى الخدمات بالحضانات، وكذلك الجهاز الإشرافى التابع لمديريات التضامن الإجتماعى بجميع المحافظات.
ومن جانبه أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد غانم أن دعم بنك التعمير والإسكان لمشروع "تنمية الطفولة المبكرة" يأتي في إطار إيمان البنك بأهمية المساهمة بالمشروعات القومية الهادفة إلى دعم وتحسين البيئة التعليمية والرعاية المقدمة للأطفال في أولى مراحلهم العمرية، لما لها من تأثير إيجابي على تنشئتهم وتشكيل مهاراتهم المعرفية والصحية، وهو محور أساسي ورئيسي لتنمية المجتمع المصري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار غانم إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بدوره المجتمعي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين تماشيًا مع رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن البنك يطبق استراتيجيته للمسئولية المجتمعية من خلال المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكدًا على عزم البنك على مواصلة تعزيز مجهوداته لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، وتأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الصحة والتعليم والمسكن، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة.
1000210300 1000210302
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار