والي بنك المغرب يدعم الحكومة في رفع الدعم عن غاز البوتان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري دعمه لقرار الحكومة نحو الرفع التدريجي للدعم على غاز البوتان في صندوق المقاصة.
وأكد والي بنك المغرب في الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد مجلس البنك، اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذا الدعم يعزز التفاوتات الاجتماعية، خاصة وأن الأغنياء والفقراء يقتنون قنينة الغاز بنفس الثمن.
وأوضح الجواهري، أنه “عندما كان غاز البوتان يدعم لفائدة الجميع يستفيد منه الأغنياء والفقراء والطبقة المتوسطة على نفس المستوى، مما يزيد من الفجوات في دخل المواطنين”.
وشدد الجواهري على أن تقليص دعم صندوق المقاصة سيمكن الدولة من ربح بعض الهوامش من أجل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الفقيرة والهشة ونظام ”أمو تضامن” وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية ليصل إلى 22 مليون مغربي”.
وعبر والي بنك المغرب عن تأييده للإستهداف المباشر للفئات الهشة عن طريق الدعم”، مشدد على أن “ما قامت به الحكومة من خلال السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والدعم الاجتماعي المباشر كله في الطريق الصواب”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: والی بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيبصح هو المؤسسة الوحيدة التي تشرف على تدبير نظام إنخراط موظفي القطاع العام.
واكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “هذه العملية ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة؛ بل هي عملية جاءت في المادة 15 الموجودة في القانون الإطار 09.21″، مشيرا إلى أن “القوانين الإطار هي التي ترسم السياسة العامة في التشريع”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “القانون الإطار 09.21 يؤكد في مضامينه في المادة 15 أنه على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة للإشراف وتدبير الإنخراطات في القطاع العام”.
وكشف بيتاس أن الحكومة أخرت المصادقة على هذا القانون من أجل التدقيق فيه وفي نفس الوقت أخذت بعين الإعتبار ملاحظات النقابات حول هذا المشروع قانون”.
وشدد بايتاس أن “مشروع هذا القانون يروم إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.