د.حماد عبدالله يكتب: الخزانة العامة "وملاحقه" المنميين!!
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
في مقالاتي المتعددة حول موضوع أهمية إنشاء جهاز أو ألية لملاحقه المنميين العقاريين الذين حازوا أراضى من الدولة بهدف تنميتها واشتراط الدولة أثناء التخصيص بأن يكون هناك نسبه محدده من تلك العقارات لصالح محدودي الدخل والشباب المتقدم إلى الحياة الزوجية حديثًا،
بل إن بعض الاشتراطات المرفقة مع التخصيص بأسعار زهيدة للمنميين اشترطت عليهم عدم بناء مدارس أجنبية أو أسواق تجاريه أو شقق ذات مساحات كبيرة.
ومع كل هذه الاشتراطات وكل هذه الاحتياطات وكل هذه الأماني من رئيس الدولة بنفسه حينما إستكثر علي الشباب "المبالغ المطلوبة "، ووجه بنفسه الوزير المسئول بأن يقلل من الدفعة المقدمة، وأن يدعم الشباب بمبلغ معين.
ومع كل ذلك تأتي هذه الفئة من المستثمرين المصريين، لكي يقيموا ما يشاء لهم من مباني ويبيعون بالأسعار السوقية والتي لا تتوافق مع ما قدمته الدولة من سعر للمتر في الأراضي المخصصة لتلك المشروعات وأيضًا المرافق التي رفُقَتْ بها هذه الأراضي من الخزانة العامة (الغلبانه).
وهنا وبعد (الفأس ما جائت في الرأس) ليس من المعقول أن نعيد الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه حيث إنتهي صاحب الأرض، وقام بالبناء وباع المتر بعشرات الالاف من الجنيهات، وأنشأ الأسواق التجارية والسينمات والمدارس الأجنبية، ولن نستطيع أن نهدم شيء - لكن المطلوب الان من المسئول أن يلاحق هؤلاء المنميين السارقين أولا لأموال الشعب والموازنة العامة بحصولهم علي أراضي مرفقة رخيصة لأغراض محددة ولم تنفذ!!
ثانيًا: إعتبار المواطنين الذين إستفادوا من هذه الوحدات بأنهم إرتضوا سعر السوق المعروض طبقًا لألياته ولا حق لهم بالمطالبة بالتخفيضات التى إشترطتها الدولة.
ولكن الخزانة العامة للدولة لها الحق في مقاسمه هؤلاء المنميين الخارجيين عن القانون وعن العرف وعن اللياقة الوطنية، مطلوب منهم مشاركة الخزانة العامة فيما إكتسبوا وفيما جنوا دون وجه حق - هذا حق الله وحق الوطن ومن حق اى مواطن إبلاغ سيادة النائب العام عن هذا الأمر !!
أ.د/حمــاد عبد الله حمـــاد
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وائل سعد يكتب: حكومة تغيير الواقع
جاءت الحكومة الجديدة وسط تحديات كبيرة للغاية، وآمال عريضة ينتظرها الشارع المصري، فالبنظر إلى تشكليها بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، سنجد أنها تضم 20 وزيرا جديدا في سابقة هى الأولى من نوعها فى عهد الرئيس السيسى، وشهد تقليص عدد الوزراء من 32 وزيرا إلى 30 بعد ضم وزارتى الهجرة للخارجية، والتخطيط للتعاون الدولي، وضم التشكيل عدد كبير من الحاصلين على الدكتوراه والمهندسين،والشباب والسيدات.
أعتقد أن هناك حالة من القبول الشعبي الواسع للتشكيل الحكومي الجديد، في ظل الحاجة الملحة والمطالب العديده لإجرائه، بعد تفاقم العديد من المشكلات والقضايا التى كانت مثار جدل في الشارع المصري خلال الأيام القليلة الماضية، وما تأثرت به البلاد من ظروف دولية، مثل أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداء على غزة، والوضع في البحر الأحمر، كل ذلك كان له وقع الأثر السلبى على الوضع الأقتصادي المصري الذي لا دخل لنا فيه.
وفى ظل تلك الحالة كان لزاما إحداث تغييرا كبيرا يلبى طموحات الدولة والمواطن فى النهوض بكافة القطاعات وتغيير الواقع إلى حالة تكون أكثر قبولا وترضي المصريين.
ماحدث هو تغيير شبه كامل فى حقائب الحكومة والمحافظين وتبين من خلاله أن معيار الكفاءة والخبرة هو الأساس في عملية الاختيار، فضلا عن ظهور وجوه كثيرة من الشباب أسندت إليهم منصاب وزارة، فنحن أصحبنا الآن أمام منهج وسياسات جديدة، نأمل في أن تؤتى ثمارها سريعا.
وفي تصورى أن أهم ملف يجب أن تركز عليه الحكومة خلال الفترة المقبلة هو النهوض بقطاع الصناعة والتصدير وتقليل عمليات الاستيراد غير الضرورية، التى تكلف الدولة عملة صعبة، والاتجاه بكل قوة إلى الإنتاج، ليكون لدينا منتج مصري بأعلى جودة للمنافسة مع المنتجات العالمية، من خلال إنشاء مصانع جديدة في كافة ربوع مصر، وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال، فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار ووضع مزيدا من الحوافز المشجعه والجاذبة له بإبتكار طرق غير تقليدية تحقق هذا الهدف،والأهتمام بتعظيم إيرادات السياحة وستغلال الامكانيات التى تذخر بها مصر وما تحويه من ثلث أثار العالم، وتشجيع الإبتكار ومراقبة الأسواق.
ولابد من الاستفادة من الموارد التى تتمتع بها الدولة المصرية من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدًا، كـ صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها من المنتجات التى تحظى بقبول عالمي.
كل ذلك سيساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة وزيادة عمليات التوظيف وإتاحة المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة وتوفير العملة الصعبة.