السعودية تعتزم استثمار 40 مليار دولار في الذكاء الصناعي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن حكومة السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريبا للاستثمار في مجال الذكاء الصناعي.
وأضافت الصحيفة أن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، ناقشوا خلال الأسابيع الماضية شراكة محتملة مع أندريسن هورويتز الأميركية وممولين آخرين.
وأفاد التقرير بأن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بحث مع أندريسن هورويتز إمكان فتح الشركة الأميركية مكتبا لها في الرياض.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الصندوق السيادي السعودي بحثوا كذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه أندريسن هورويتز وكيفية تشغيل الصندوق المزمع إنشاؤه، مشيرة إلى أن الخطط ربما تتغير.
وقالت الصحيفة إن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين ربما يشاركون في صندوق الذكاء الصناعي بالمملكة الذي من المتوقع تدشينه في النصف الثاني من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن الممثلين السعوديين أوضحوا للشركاء المحتملين أن المملكة مهتمة بدعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الصناعي، ومنها شركات صناعة الرقائق ومراكز البيانات.
ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة وأندريسن هورويتز حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.
وكان الرميان وصف المملكة الشهر الماضي بأنها مركز محتمل لنشاط الذكاء الصناعي خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى مواردها من الطاقة وقدرتها التمويلية.
وأضاف أن المملكة لديها الإرادة السياسية لتنفيذ مشروعات الذكاء الصناعي ولديها أموال وفيرة يمكنها تخصيصها لتعزيز تطوير التكنولوجيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصندوق السيادي السعودي صناعة الرقائق السعودية الذكاء الصناعي الاقتصاد السعودي التكنولوجيا السعودية الصندوق السيادي السعودي صناعة الرقائق أخبار السعودية الذکاء الصناعی
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
تترقب مصر حالياً إدراجها رسميا على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك بعد توصلها إلى اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوي الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لديه ستتمكن مصر من صرف شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار في بيان إلى قيام بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعقد مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، على أن ييرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأضاف صندوق النقد، إن هذه المعايرة قصيرة الأجل ستؤدي إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية واعطائها بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وتري بعثة الصندوق أن يكون من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.
ونوهت بعثة الصندوق إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وتابع صندوق النقد، رغم أن خطط الحكومة تتركز في تبسيط النظام الضريبي وهي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات في مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون لدى صندوق النقد مع الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
شرائح قرض صندوق النقد لمصرتمكنت مصر من صرف شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ذلك بعدما جري رفع سقفه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، حيث حصلت على سيولة مالية بقيمة 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين بقيمة 820 مليون في كل شهر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية