إحالة صاحب محطة وقود للنيابة العامة لبيعه السولار بسعر أعلى من التسعيرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وجه الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بتشكيل حملة مكبرة مشتركة من الوحدة المحلية وإدارة تموين الفرافرة للمرور على محطات الوقود بالمركز، وذلك بناء على شكوى أحد المواطنين من قيام بعض محطات الوقود بالتلاعب بأسعار المواد البترولية.
وقال رئيس مركز ومدينة الفرافرة، في بيان له اليوم الثلاثاء، بالمرور علي احدي محطات الوقود بالفرافرة، جرى عمل محاولة شراء لمادة السولار وتبين بيع المحطة لمادة السولار بسعر أعلى من التسعيرة الجبرية لها.
وأكد رئيس مركز الفرافرة، التحفظ على الكمية المشتراة وتحرير محضر بالمخالفة وإحالة صاحب المحطة إلي النيابة العامة بعد تحرير محضر له والتحفظ عليه لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.
ولفت رئيس المركز، إلى أن الحملات مستمرة علي مدار الساعة، مهيبًا بالسادة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في عمليات الشراء للمواد البترولية بمحطات الوقود.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار، للتأكد من توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لأشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.
وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سولار الفرافرة مركز شكوى أسعار
إقرأ أيضاً:
فيلم للنيابة العامة عن استراتيجيتها للتدريب .. فيديو
أطلقت النيابة العامة فيلما قصيرا للتعريف باستراتيجيتها للتدريب
وأوضح الفيلم أن الاستراتيجية جاءت كاطار يتوافق أهدافه فأعضاء النيابة هم من يحملون مسئولية تطبيق القانون وتحقيق العدالة والحرية وتعزيز مهاراتهم مما يجعلهم قادرين على التطوير، كما التطوير لا يمكن فقط بأعضاء النيابة وانما أيضا لمأمور الضبط القضائى وأن تحقيق العدالة لا يتم فقط فى قاعات المحاكم ولكن لابد أن يكون للجميع وتحقيقه لا بد من الاستفادة من مثل هذه الاستراتيجية