قالت بنوك مركزية اليوم الثلاثاء إنها فتحت آفاقًا جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات من أجل تقييم المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه حجم إفصاحات البنوك والشركات الأخرى إلى الزيادة.

 

وتشمل هذه البنوك كل من: بنك التسويات الدولية، وهو منتدى لبنوك مركزية، بنك إسبانيا، البنك المركزي الألماني، والبنك المركزي الأوروبي، إنها استخدمت مشروعها التجريبي (جايا للذكاء الاصطناعي) في تحليل إفصاحات الشركات بشأن انبعاثات الكربون وإصدار السندات الخضراء والالتزامات الطوعية لتحقيق صفر انبعاثات من الكربون.

 

وقالت البنوك المركزية في بيان مشترك إن (جايا) تمكن من التغلب على الاختلافات في التعريفات وأطر الإفصاح بين الجهات القضائية لتوفير الشفافية التي تشتد الحاجة إليها، وكذلك من تسهيل مقارنة المؤشرات المرتبطة بالمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

 

ورغم الاختلافات في كيفية تقديم الشركات للبيانات نفسها، يركز (جايا) على تعريف كل مؤشر بدلًا من طريقة تصنيف البيانات.

 

ويتعين على الشركات المدرجة في البورصة، وتشمل البنوك وشركات التأمين، تقديم إفصاحات إلزامية جديدة تتعلق بالمناخ بموجب القواعد العالمية والأمريكية والأوروبية الجديدة، الأمر الذي سيؤدي إلى معلومات أكثر تفصيلا مقارنة بالوسائل الحالية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات. 

وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها. 
وأضافت "نائبة التنسيقية"  أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. 

وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.

ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 

علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.

ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
 

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: الدولة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوثيق الآثار
  • رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: الدولة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوثيق وترميم الآثار وإدارة المتاحف منذ التسعينيات
  • هل أثر الذكاء الاصطناعي على معدلات التوظيف في الولايات المتحدة؟
  • بيل جيتس: الذكاء الاصطناعى يمكنه إنقاذ البشر من تغير المناخ والأمراض
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • انتقادات لأصوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • لماذا رفعت بنوك في مصر حدود الإنفاق الدولي لبطاقات الائتمان؟
  • جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي لإضافة 110 لغة جديدة للترجمة