من يقف خلف عرقلة صرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
قالت مصادر بأن معاشات شهر فبراير 2024م لمتقاعدي وأسر الشهداء والمتوفين والجرحى لوزارة الداخلية والأمن السياسي لم تصرف حتى اليوم لأسباب مجهولة.
وذكرت المصادر، بأن جهات في وزارة المالية تعمل على عرقلة صرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي لشهر فبراير 2024م وتسوية مستحقاتهم، لأسباب غير قانونية.
وأفادت مصادر خاصة، بأن هناك خلافات بين قيادات حكومية على تسويات مرتبات المتقاعدين التي صدرت بها مؤخرا قرارات رئاسية، حرمت متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي من صرف معاشات شهر فبراير 2024م المعتاد صرفها للمتقاعدين وكبار السن وأسر الشهداء والمتوفين والجرحى.
وأكدت المصادر أن هذه العرقلة تسببت في عرقلة الجهود المبذولة لصرف معاشات المتقاعدين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة، والتسويات والترقيات الرئاسية الصادرة بحق المتظلمين من المتقاعدين والشهداء والجرحى، وبما يسهم من تحسين أوضاعهم والتخفيف من معاناتهم جرّاء الأوضاع العامة الصعبة الراهنة، الذين بذلوا الجهود الجبارة وقدموا التضحيات الكبيرة وافنوا جُل حياتهم في سبيل خدمة وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام.
وناشد المتقاعدون فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومعالي وزير المالية الاستاذ سالم بن بريك، بإنصافهم، وإعادة النظر بالقرارات التي أصدرها بتسويات مرتبات المتقاعدين، واسفرت نتائجها بتوقيف معاشات المتقاعدين الأساسية لشهر فبراير ٢٠٢٤م.
مطالبين بإقالة كل المتسببين في عرقة معاشات المتقاعدين واحالتهم إلى المجالس التأديبية ومحاكم الأموال العامة، داعيين إلى إعادة النظر في تلك القرارات، والتي ستكون سببا في حرمانهم من معاشاتهم الأساسية الزهيدة، وصرف معاشاتهم لشهر فبراير، كونهم الشريحة الأشد فقرأ من المجتمع والتي تحتاج المعاش التقاعدي لسد رمق العيش.
وطالب متقاعدو وزارة الداخلية والأمن السياسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزير المالية الأستاذ سالم بن بريك بوقف هذه التصرفات غير المبررة والتي تعمل على إعاقة سير العمل الأمني بالوزارة، وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام، وصرف معاشاتهم لشهر فبراير، كون أن هذه التصرفات العبثية تشرعن لثورة جياع بين أوساط هذه الشريحة والطبقة المسحوقة من فئات الشعب عامة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لشهر فبرایر
إقرأ أيضاً:
الداخلية ترفض التمديد لرجال سلطة بلغوا سن التقاعد
زنقة20| علي التومي
رفضت وزارة الداخلية التمديد لأزيد من 80 رجل سلطة بلغوا سن التقاعد، من بينهم كتاب عامون، وباشوات، ورؤساء أقسام الشؤون العامة، وقواد، في إطار التحضير للحركة السنوية المرتقبة ضمن خطة “360” الخاصة بتدبير الموارد البشرية في سلك السلطة.
وبررت الإدارة المركزية هذا القرار بتوفرها على خزان بشري مؤهل قادر على سد الخصاص المحتمل، مؤكدة استمرارها في نهج عدم التمديد لصغار رجال السلطة، خلافا لما هو معمول به مع كبار المسؤولين من ولاة وعمال، الذين قد يُمدد لهم بالنظر إلى حساسية المناصب التي يشغلونها.
وحسب ما أوردته يومية الصباح، فقد رخصت الوزارة للولاة والعمال بالتقدم بطلبات تمديد لفائدة بعض الموظفين والأطر المشهود لهم بالكفاءة والتجربة، شريطة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، من بينها تقديم الطلبات 15 شهرا قبل بلوغ سن التقاعد.
وكشفت وثيقة صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية أن عدد موظفي وزارة الداخلية الذين تمت دراسة ملفاتهم في سياق الإحالة على التقاعد يناهز 400 موظف وموظفة.
وفي السياق ذاته، تتحضر وزارة الداخلية لإجراء تعيينات مرتقبة في مناصب عليا تشمل عددا من الولاة والعمال، لسد مناصب شاغرة، من بينها منصب المفتش العام للإدارة الترابية، وذلك في ظل ندرة الخلف المناسب، واعتمادا على الكفاءة والتجربة التي راكمها عدد من كبار مسؤوليها.