تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.. أول ندوة توعوية للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الشرقية.. توعية الفلاحين للحصول على أكبر إنتاج وبجودة عالية.. الاهتمام بالخف والتسميد والري في المواعيد المناسبة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.. تعمل منظومة القطن الجديدة على مواجهة السلبيات التي كانت موجودة من قبل، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادته إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة.
فى هذا السياق نظمت مديرية الزراعة بالشرقية اليوم أول ندوة توعوية للنهوض بزراعة القطن بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس صلاح خضر مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس سعد محروس مدير الإدارة المركزية للإرشاد والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعى بالشرقية والمهندس محمود عبد الوهاب أخصائي محصول القطن بالمديرية ومديرى الإدارات الزراعية ،و دكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمسئول الاعلامي ودكتور مصطفى عرابى أستاذ تربية الأصناف بمعهد بحوث القطن.
وقال الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الاعلامي لمعهد القطن لـ"البوابة نيوز"، إن الهدف من الندوة الاستعداد لموسم زراعة القطن 2024/2025، ونقل التوصيات الفنية المثلى للقطن مع إلقاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعى القطن.
وشدد عمارة على ضرورة الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكرًا، إلى جانب الاهتمام بالزراعة فى المواعيد المناسبة حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالخف والتسميد والرى فى المواعيد المناسبة.
ونوه عمارة: إلى أهمية إعلان سعر الضمان فى هذا التوقيت قبل بداية الزراعة وهو (10,000 جنيه لأقطان الوجه القبلى و(12,000 جنيه) لأقطان الوجه البحرى.
تعتبر هذه الندوة الأولى لإرشاد مزارعي القطن في محافظة الشرقية عن كيفية زيادة محصول القطن وضمان جودة عالية.
في بداية الندوة رحب المهندس صلاح خضر بالحضور، وأوضح جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن فى إنتاج الأصناف والسلالات الجديدة إلى جانب المحافظة على إنتاج أعلى درجات النقاوة الوراثية للتقاوى ليحصل المزارع على أعلى إنتاجية من الفدان.
وأكدً أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، مشيرا إلى أن منظومة التسويق الجديدة التى أسهمت فى حصول المزارع على افضل وأعلى سعر.
عن الصنف الجديد سوبر جيزة ٩٧ والمقرر زراعته هذا العام لأول مرة في محافظة الشرقية بمراكز (ديرب نجم - منيا القمح - الزقازيق - بلبيس)، وهو من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحري، وعن المساحات المتوقع زراعتها.
أكد دكتور مصطفى عرابى لـ"البوابة نيوز" أنه سوف يتم توفير البذور خلال الفترة القادمة لهذا الصنف، وأنه مبكر النضج ويوفر كمية المياه المستهلكة للري بما يعادل 30%، ويعطي محصول ومعدل حليج عالي.
وأكد المهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعى فى الشرقية لـ "البوابة نيوز" ضرورة الفحص والاكتشاف المبكر عند الإصابة وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.
وطالب بضرورة توعية المزارعين باتباع طرق الوقاية من الإصابة بأي آفات وحشرات مرضية فور ظهورها لكى لا يتم انتشارها فى صورة وباء لبقية المحصول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارات الزراعية الاستعداد لموسم القطن بالشرقية
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة مشروع القطن المصري بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو
وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، حيث وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
مراسم التوقيع
وفي مستهل كلمته عقب مراسم التوقيع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
الزراعة تحدد أصناف القمح الأنسب لـ الوجه البحري والجيزةوتوجه الوزير بالشكر للقائمين على المشروع سواءً من الحكومة المصرية وشركاء التنمية وعلى رأسهم منظمة اليونيدو على الجهود المبذولة للتعاون في هذا المشروع الهام خلال الفترة الماضية، متمنياً أن يستعيد القطن المصري مكانته ويتربع على عرش القطن العالمي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتاً إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة "Cotton for life" التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وزير الزراعة: 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية بـ 4.1 مليار دولاروأشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن في محافظتي كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادي المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.
وأوضح الوزير أنه في ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق "القطن الأفضل في مصر" وهي أول شهادة استدامة تغطي حوالي 25٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق "القطن الأفضل" رسميًا في عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالي 1600 مزارعاً، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارعاً بعدد 6 محافظات.
ونوه الوزير إلى أن المشروع قد شمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية، كما عُقدت جلسات بناء القدرات الإضافية حول الممارسات المستدامة في صناعة النسيج والتقنيات الخضراء والاقتصاد الدائري مع أكثر من 150 متخصصاً، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مشروع القطن المصري ووزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج الكتب الدراسية حول الغزل والنسيج، حيث تم تقديمها لأول مرة في مدرسة برج العرب الفنية وتم تدريب حوالي 717 طالباً.
العلامات التجارية الدولية
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار دعم هذا المشروع كان للشراكات العالمية دور كبير مثل مجموعة فيلما، وألبيني، وإلفي التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل جون لويس، وهوجو بوس التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري، موجهاً الشكر والتقدير للمسئولين في قطاع القطن المصري على جهودهم في دعم هذه الصناعة الهامة، متمنياً لهم التوفيق في إرساء مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.
وخلال كلمته وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى
الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الدعوة والمشاركة في توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان " من البذرة إلى الكسوة"
وقال ان القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه "من البذرة إلى الكسوة"، للوصول إلى إنتاج قطن خالى من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.
وأضاف "فاروق" أن هذا المشروع طموح نظراً لإشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى... من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع "من البذرة إلى الكسوة" سيشكل نقلة نوعية في قطاع القطن المصرى، أملا أن يثمر هذا التعاون في تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصري في الأسواق العالمية.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
الزراعة تحدد أصناف القمح الأنسب لـ الوجه البحري والجيزةوفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الاولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.