استمرار أعمال النظافة وإزالة مخالفات البناء بأحياء الغردقة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قام حي شمال الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي بالتنسيق مع جمعية هيبكا باعمال نظافة شملت رفع المخلفات الزراعية والقمامة من اللؤلؤة، سوق الدهار القديم.
وفي ذات السياق قام حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء محمد صلاح بأعمال نظافة رفع القمامة والمخلفات الزراعية من أبو عشرة، طريق الهضبة، المدارس بجوار سفاري كافيه ، مع تشغيل المكنسة بالشيراتون ، وميدان الميناء
وذلك بناءا على توجيهات اللواء عمرو حنفى و اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة وفي إطار حرص المدينة بالارتقاء بمنظومة النظافة وذلك بمتابعة أعمال النظافة من رفع القمامة والمخلفات اول بأول بصورة دورية منتظمة خلال اليوم وذلك بالتنسيق مع جمعية هيبكا المنفذة لأعمال النظافة
كما كلف اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة ، قسم التعديات بالإدارة الهندسية للقيام بالمرور الميداني داخل حي جنوب الغردقة، لمتابعة الأعمال ورصد مخالفات البناء، والحرص علي ممتلكات الدولة وإزالة التعديات عليها .
وأكد رئيس حي جنوب الغردقة بأنه أثناء قيام الحملة بالمرور الميداني داخل نطاق الحي تم إزالة الشروع في أعمال البناء بدون ترخيص بمنطقة الكوثر الجديد، وكانت المخالفة علي عبارة عن شدة خشبية لمشروع في بناء دور خامس علوي بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي ترخيص بذلك ، وقد تم أيقاف الاعمال بالكامل ، و مصادرة الخشب المستخدم في أعمال البناء وسوف تتخذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفه ، مؤكداً أنه لا تراجع عن تنفيذ القانون في إزالة المخالفات دون محاباة او مجاملة .
واضاف رئيس حي جنوب الغردقة بأنه قد تم أيضا خلال الحملة الميدانية التصدى وتطبيق القانون في إزالة بناء سلم ومدخل خاص بذات المنطقة تم بنائه بالمخالفة للقانون ودون الحصول علي ترخيص لذلك .
وفي ذات السياق يهيب اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة ، بالمواطنين بالالتزام بقوانين البناء الحديث ، وعدم الشروع في إقامة اي مباني سواء أسوار أو منازل أو ادورا دون الرجوع للادارة الهندسية بالحي والحصول على التصريح بالأعمال طبقا للقانون ، مشيرًا بأن الحي بجميع إداراته مسخر لخدمة المواطنين والاهالي دون تمييز والعمل من أجل التيسير علي الجميع لإنهاء جميع الاجراءات الخاصة بتصريح المباني .
كما شدد اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة، على ضرورة التصدى للتعدى على أراضى الدولة وإحالة المخالفين للنيابة، موضحاً بأن الحي يواصل جهوده في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على أراضي وأملاك الدولة ، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق الحي والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مشيراً إلي أنه سيتم التعامل الفورى مع أى مخالفات بنائية جديدة، والتصدى بكل حزم وقوة فور الشروع بها .
ووجه رئيس الحى بضرورة القيام بحملات دورية مفاجئة لازالة اي اشغالات للمحلات والمطاعم و المقاهي والباعة الجائلين و التصدي لأي مخالفات تعوق حركة سير المواطنين والحركة المرور .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه الغردقة أعمال النظافة ازالة مخالفات البناء اللواء محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة