"أمانة الرياض" تكثف جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعة على أرجاء المنطقة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كثّفت أمانة منطقة الرياض جهودها وفق خططها الشاملة في مواجهة الأخطار المحتملة الناتجة عن هطول الأمطار، وذلك انطلاقًا من تعزيز رفع مستوى السلامة العامة للسكان وزوّار مدينة الرياض.
وتضمنت هذه الخطط التعامل مع ما قبل الحالة المطرية، وأثناء هطول الأمطار، وكذلك بعدها، إذ قامت الأمانة بتوزيع فرقها الميدانية المتخصصة، لرفع جاهزية الطرق إلى جانب تنظيف مجاري شبكات تصريف الأمطار والسيول، والتأكد من إزالة جميع العوائق التي في مجاري المياه، مع تفعيل الجانب التوعوي للسكان ببث الرسائل والإرشادات، وتوقعات الحالات المطرية عبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستمر الأمانة في متابعة الحالة المطرية، واستقبال البلاغات وحالات الطوارئ على مدار الساعة، واستعداد الكوادر البشرية في مختلف المواقع، وتفقد شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول.
يذكر أن أمانة منطقة الرياض تعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للسكان، من خلال تحسين مستوى تغطية وجودة شبكات تصريف مياه الأمطار، من خلال زيادة المساحات المغطاة بشبكة تصريف السيول، لتحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة، مع الحرص على جودة التنفيذ وفق أعلى المعايير المعتمدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكوادر البشرية مواقع التواصل الاجتماعي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي حالات الطوارئ مواقع التواصل جاهزية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.