يمانيون – متابعات
من جديد عادت أسطوانة “تهريب السلاح إلى اليمن”، إلى الواجهة، وهي الدعاية التي لطالما لجأ تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، ومن بعده العدوان الأمريكي البريطاني إلى ترديدها مع كل إخفاق عسكري أمام الجيش اليمني منذ العام 2015م.

أطلق تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي هذه الدعاية لأول مرة بعد مضي ستة أشهر فقط إثر فشله العسكري أمام قوات صنعاء في نهاية العام 2015م، في محاولة للتشكيك والتقليل من قدرة اليمن على الإنتاج والتصنيع الحربي.

ويرى محللون أن التشكيك في قدرة اليمنيين على الإنتاج والإبداع، نابع من موروث استعلائي مهيمن على سلوك الأنظمة الحاكمة التي تورطت في العدوان على اليمن بالنيابة عن أمريكا والغرب، وقادها هذا التهور إلى وضعية محرجة نسفت كل ما روجت له على مدى عقود عن قدراتها العسكرية وجيوشها المزعومة.

وأكدوا أن هذه الأنظمة الخاضعة والخانعة للهيمنة الأمريكية تصر على عدم الاعتراف بما يشهده اليمن من متغيرات وتحولات على كافة المستويات جعلت منه بلدا مؤثرا على المستوى العسكري، ويعتمد على ترسانة صاروخية محلية التصنيع والخبرات وقيادة شجاعة ومتحررة ودعم شعبي واسع، وتجربة طويلة في الحرب مع التحالفات الدولية.

غير أن هذه الدعاية التي اضطر العدوان الأمريكي البريطاني اليوم إلى ترديدها للتغطية على هزائمه وفشله الذريع في البحر الأحمر، لم تعد تنطلي على أحد وفي المقدمة أبناء الشعب اليمني وغيرهم من أحرار العالم، كونها تتعارض مع العقل والمنطق، وتفتقر إلى أي أدلة ملموسة.

إذ لا يمكن لذي عقل أن يصدق أن هذا الكم الكبير والمهول من الصواريخ الباليستية مختلفة المديات والطائرات المسيرة التي تستخدمها القوات المسلحة اليمنية بشكل مستمر حصلت عليها عن طريق التهريب في وقت يخضع فيه اليمن لحصار بري وبحري وجوي مشدد منذ بداية العدوان عليه قبل تسعة أعوام.

كما أن من غير المعقول أو المنطقي أن تُقدِم صنعاء على الدخول في مثل هكذا حروب مفتوحة ومتطورة تواجه فيها أعتى الدول المتقدمة في العالم كالولايات المتحدة وبريطانيا وبشكل مباشر في الوقت الذي تعتمد فيه على السلاح المهرب.

ومن بين أهم الاستنتاجات والبراهين التي تدحض هذه الادعاءات هو صعوبة تهريب أسلحة ثقيلة كونها لا تتشابه مع تهريب الأسلحة الخفيفة أو حتى المتوسطة، خصوصا وأن كافة المياه اليمنية تخضع للحصار من قبل تحالف العدوان الذي لا يسمح سوى لبعض السفن بعد تفتيشها.

وأمام كل هذا التلفيق والتدليس ينظر أبناء الشعب اليمني وقيادتهم الحرة إلى مثل هذه الدعايات بسخرية ويعتبرونها إشارة واضحة لحالة اليأس والتخبط والهزيمة التي بات يعيشها العدوان الأمريكي البريطاني، وهي نفس الحالة التي وصل إليها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بعد أن عجز عن مواجهة الجيش اليمني ولم يحقق أيا من أهدافه المزعومة.

لذلك عادت أكذوبة “تهريب الصواريخ والطيران المسير من إيران” بشكل أكبر هذه المرة لمحاولة التقليل من شأن التطور غير المسبوق الذي أظهرته العمليات العسكرية النوعية للقوات المسلحة اليمنية في مواجهة التحالفات البحرية الأمريكية والأوروبية، واعترافات الكثير من القادة العسكريين الأمريكيين والغربيين بصعوبة المواجهات مع اليمن.

جاءت هذه الحملة أيضا للتغطية على فشل تحالف حماية السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتزامنا مع إعلان القيادة اليمنية منع السفن الإسرائيلية والمرتبطة بالكيان الصهيوني من المرور في المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح، وهو القرار الذي اعتبره مراقبون “رصاصة الرحمة على تحالف حماية السفن الإسرائيلية، ورسالة لكيان العدو أنه لن ينقذه شيء من الصواريخ والمسيرات اليمنية سوى كف عدوانه وحصاره عن غزة”.

كما أن مثل هذه الترهات والأكاذيب لن تغير شيئا في الواقع اليمني، ولن يكون لها أي تأثير على قدرات اليمن العسكرية وما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية من تطور كبير في الإنتاج والتصنيع الحربي المحلي، لمختلف الأسلحة والذخائر والعتاد وكل ما تتطلبه المعركة مع أعداء الأمة.

ونظرا لكثرة ترديد هذه الاسطوانة من قبل وسائل الإعلام التابعة لدول العدوان والمرتزقة طيلة الأعوام الماضية، فقد سئم الشعب اليمني من سماعها وأصبح ينظر بازدراء وانتقاص إلى كل من يرددها أو يحاول إقناعه بها، في الوقت الذي تزيد احترامه وثقته بالقوات المسلحة اليمنية.

لم يكن وصول اليمن إلى هذا المستوى المتطور والنوعي في المجال العسكري وليد اللحظة بل كان نتاج تجارب وخبرات تراكمية تمتد لأكثر من تسع سنوات من الحرب والمواجهة والتصدي لمكائد الأعداء، والتي ساعدت البلد على الابتكار وتحويل التحديات إلى فرص بأيدي وخبرات يمنية.

وتؤكد القيادة في صنعاء أن اليمن بات ينتج كل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وحتى الأسلحة والصواريخ المتطورة وبعيدة المدى.. لافتة إلى أنه يتم إنتاج كل الأسلحة ابتداء من المسدس والكلاشنكوف والمدفع إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بمختلف مدياتها.

وذكرت القيادة أكثر من مرة أن اليمن بات يصنع كل أسلحة المشاة والأسلحة المتوسطة وحتى الأسلحة المتطورة.. مؤكدة أن مستقبل التصنيع في اليمن عسكريا ومدنيا واعد ومبشر، وأن اليمن يصنع ما تعجز الكثير من الدول عن تصنيعه.

– سبأ / يحيى جارالله

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: العدوان الأمریکی المسلحة الیمنیة

إقرأ أيضاً:

لا فرق بين “الديمقراطيين” و”الجمهوريين” حين يتعلق الأمر بالمجازر في اليمن وغزة 

 

الجديد برس|

 

قال موقع”  “كومون دريمز” ” الأمريكي، في تقرير كتبه استاذ السياسة والدراسات الدولية في جامعة فرانسيسكو، نشره اليوم الاثنين، إن “فرق الموت” الديمقراطية اليوم تُمكّن من ارتكاب المجازر بدعم من ترامب في اليمن وغزة وغيرهما.

 

والحقيقة هي أن عدداً من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، الذين يراهم ملايين الناس على أنهم يقودون المقاومة، يتحالفون في الواقع مع ترامب في السياسة الخارجية.

 

وتابع التقرير بالقول إنه في 15 مارس الماضي، أبلغ مستشار الأمن القومي مايكل والتز زملاءه في إدارة ترامب، عبر محادثة سيجنال الشهيرة، أن هجومًا صاروخيًا أمريكيًا أدى إلى انهيار مبنى سكني يسكنه مدنيون يمنيون فرد نائب الرئيس جيه دي فانس قائلًا: “ممتاز”.

 

ومنذ ذلك الحين، أعرب الديمقراطيون في الكونغرس عن غضبهم – ليس بسبب مقتل مدنيين أبرياء، أو بسبب هجوم الولايات المتحدة غير المبرر على دولة ذات سيادة، بل بسبب عدم حجب المحادثة عن العامة.

 

إدارة ترامب استأنفت القصف في اليمن؛ لوقف هجمات البحر الأحمر حد قولها، وقد لقي مئات المدنيين اليمنيين حتفهم منذ بدء القصف الشهر الماضي.

 

التقرير أشار إلى أن القيادة الديمقراطية في الكونجرس رفضت إدانة هذا التدمير أو محاولة الاستعانة بقرار صلاحيات الحرب، الذي صدر في عام 1973 للحد من قدرة الرئيس على الانخراط في صراع مسلح دون موافقة الكونجرس.

 

كما لم يُبدِ هؤلاء القادة الديمقراطيون أنفسهم معارضةً تُذكر لدعم الرئيس ترامب لقوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في لبنان، والتي تنتهك شروط اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين “إسرائيل” ولبنان خريف العام الماضي.

 

كما لم يعترض الديمقراطيون على دعم ترامب لانتهاك “إسرائيل” لاتفاقية فك الارتباط لعام ١٩٧٤ مع سوريا، أو دفاعه عن الاستيلاء الواسع النطاق المستمر على الأراضي الفلسطينية وتدمير القرى في الضفة الغربية المحتلة.

 

ونوه التقرير إلى أن الأمر، لا يقتصر على “إسرائيل” فقد دعمت القيادة الديمقراطية أيضًا شحنات الأسلحة التي أرسلها ترامب للديكتاتوريات العربية القمعية، بما في ذلك المغرب، الذي اعترف بضمه غير القانوني للصحراء الغربية في عام ٢٠٢٠، منتهكًا بذلك سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحكمًا تاريخيًا صادرًا عن محكمة العدل الدولية.

 

وأوضح التقرير إنه بعد وقت قصير من شن ترامب حربه على اليمن، مزقت “إسرائيل” اليمينية المتطرفة اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس؛ حيث استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مجرم الحرب المُدان غاراته الجوية المدمرة في الوقت الذي أعادت فيه القوات الإسرائيلية احتلال مساحات شاسعة من القطاع، مما أجبر مئات الآلاف على النزوح.

 

قُتل أكثر من ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في هذه الهجمات التي أعقبت وقف إطلاق النار، من بينهم أكثر من 300 طفل.

 

وقد أثارت عملية الإعدام الأخيرة التي راح ضحيتها 15 مسعفًا وعامل إنقاذ في سيارات إسعاف تحمل علامات واضحة، على يد القوات الإسرائيلية التي حاولت التستر على الجريمة بدفن الضحايا وسياراتهم في مقبرة جماعية، غضبًا دوليًا.

 

وواصل التقرير: في هذه الأثناء، يُمضي كلٌّ من نتنياهو وترامب قُدُمًا في خطتهما لتطهير قطاع غزة عرقيًا من الفلسطينيين الناجين بهدف تطوير منتجعات سياحية فيه، بما يتماشى مع طموحات ترامب.

 

وبدلًا من محاولة إجبار 2.3 مليون شخص على النزوح بالقوة، يبدو أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” مُصمّمتان على طرد السكان بقصف المدنيين ومنع دخول الغذاء والأدوية إلى القطاع المُحاصر، مما يُجبر السكان المتبقين على الفرار حفاظًا على حياتهم.

 

السيناتور الامريكي ساندرز، قال إن “توفير المزيد من الأسلحة الهجومية لمواصلة هذه الحرب الكارثية من شأنه أن يُشكّل انتهاكًا للقانون الأمريكي والدولي”.

 

من بين الأسلحة التي تضمنها القرار 35 ألف قنبلة زنة ألفي رطل، تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

 

في الواقع، صوّت 14 عضوًا ديمقراطيًا فقط في مجلس الشيوخ لصالح قرارات ساندرز لمنع نقل هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة الفتاكة.

 

لم يكن هذا نتيجة ضغوط سياسية. 15% فقط من الأمريكيين و5% فقط من الديمقراطيين يؤيدون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل.

 

ولفت التقرير إلى أن غالبية الديمقراطيين في الكونغرس هم من يتحالفون مع رئيس جمهوري لدعم جرائم الحرب وتقويض القانون الإنساني الدولي.

وأكد التقرير أن استطلاعات الرأي أظهرت أن دعم الديمقراطيين لحرب “إسرائيل” على غزة كان القضية الأهم بين 19 مليون ناخب أيدوا بايدن في عام 2020 لكنهم لم يصوتوا لكامالا هاريس في عام 2024.

مقالات مشابهة

  • لا فرق بين “الديمقراطيين” و”الجمهوريين” حين يتعلق الأمر بالمجازر في اليمن وغزة 
  • منظمة “انسان” تدين استهداف العدوان الأمريكي المنشآت الحيوية في اليمن
  • اتحاد نقابات عمّال اليمن يدين العدوان الأمريكي على منشآت العمل والعمال باليمن
  • مجلس الشورى: الإجرام الأمريكي لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة موقفه المناصر لغزة
  • صدور الجزء الثالث من كتاب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع
  • اليمن: تحالف مشبوه بين «الحوثي» والتنظيمات الإرهابية
  • حكومة التغيير والبناء: العدوان الأمريكي لن يثني الشعب اليمني عن دعم غزة
  • حماية المستهلك تدعو إلى التقليل من استهلاك القهوة ومقاطعة الاصناف التي ارتفع سعرها
  • وزارةالصحة:117شهيداو221 جريحا مدنيا حصيلة العدوان الأمريكي على اليمن منذ 16 مارس
  • كاريكاتير.. التقنية اليمنية تغرق الردع الأمريكي في بحر خسائره الفادحة: