الجديد برس:

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الثلاثاء، أن خطة “إسرائيل” لإنشاء “منطقة عازلة” داخل قطاع غزة ستؤدي إلى سرقة نحو 16% من أراضي القطاع لصالح “إسرائيل”.

وكشفت الصحيفة أن “إسرائيل” بدأت عملية بناء المنطقة، التي تتضمن هدم منازل الفلسطينيين والأراضي الزراعية التي تعترض طريقها، حيث سيكون عرض “المنطقة العازلة” نحو كيلومتر واحد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في يناير الماضي، أن “إسرائيل” دمرت 1100 مبنىً من أصل 2800 مبنىً في المناطق الحدودية. وفي الشهر نفسه، قُتل 21 جندياً إسرائيلياً أثناء عملهم في هدم المباني، حيث فجر صاروخ لحماس متفجرات زرعها جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ويصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه بحاجة إلى إنشاء “منطقة عازلة” في قطاع غزة بذريعة منع وقوع استهدافات مستقبلية على غرار ما حدث في 7 أكتوبر. لكن الخطة تعزز أيضاً استيلاء “إسرائيل” على أراضي غزة، ويفضل العديد من الوزراء في حكومة الاحتلال إعادة إنشاء المستوطنات داخل القطاع.

وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى “المنطقة العازلة”، تقوم “إسرائيل” أيضاً ببناء طريق سيقسم قطاع غزة إلى قسمين. تدعي “إسرائيل” أنها لا تسعى إلى احتلال قطاع غزة، ولكنها تريد الحفاظ على سيطرة أمنية مفتوحة على القطاع، وهو أمر غير ممكن من دون شكل من أشكال الاحتلال.

والشهر الماضي، نقلت  صحف أجنبية عدة خبراً مفاده بأن “إسرائيل” بدأت بإنشاء “منطقة أمنية عازلة في قطاع غزة”، مؤكدةً أنها تعمل على  هدم المباني والأراضي الزراعية بعمق كيلومتر على طول حدود غزة من أجل مشروعها.

وفي وقتٍ سابق، كشفت وكالة “رويترز”، أن “إسرائيل” أبلغت دولاً عربية عدة، رغبتها في إقامة “منطقة عازلة” على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بحجة “منع أي هجمات مستقبلية”.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، إن “إسرائيل” طرحت فكرة “المنطقة العازلة” من دون أن يحدد الجهة التي طرحتها عليها.

ومن شأن أي توغل في قطاع غزة الذي يبلغ طوله نحو 40 كيلومتراً تقريباً، ويتراوح عرضه بين 5 كيلومترات و12 كيلومتراً، أن يؤدي إلى محاصرة سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أصغر.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: منطقة عازلة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”.

ونصّ المرسوم على أن تُنشأ بموجب هذا المرسوم منطقة حرة معنية بتقنيات الاتصال في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، وتسمى “منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال (هيئة منطقة حرة)”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتتبع هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُحدد موقعها وحدودها ومساحتها الجغرافية بقرار من حاكم الشارقة.
كما نصّ المرسوم على أن يُعتمد مسمى المنطقة باللغة الإنجليزية كالتالي: “Sharjah Communication Technologies “Free Zone” وتُعرف اختصاراً بـ”COMTECH”.
وتهدف المنطقة، بحسب المرسوم، إلى تعزيز مكانة الإمارة في مجال تقنيات الاتصال والمساهمة في بناء اقتصادها، وأن تكون مركزا جاذبا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في تقنيات الاتصال، ودعم وتشجيع منظومة تقنيات الاتصال للارتقاء بمكانة الإمارة كواجهة عالمية في ذات المجال، وتوفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار في مجال التحول التقني والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، ودعم الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجالات التقنيات ومراكز المعلومات والذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالمية التي تعمل في مجال تقنيات الاتصال.

وبموجب المرسوم، فإنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة مجموعة من الاختصاصات تتضمن اقتراح التشريعات والسياسات العامة والخطط الإستراتيجية الخاصة بها، وفقا لأفضل المعايير والممارسات المعتمدة وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات التي تختص بها، وتطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات الاتصال في الإمارة، والترخيص للشركات الراغبة في العمل في تمديدات الكوابل البحرية والبرية المتعلقة بتقنيات الاتصال، وتوفير مراكز بيانات للشركات العاملة فيها وتزويد الشركات – بطلب منها- بالموظفين الفنيين والإداريين والحرفيين أو أي نوع آخر من الموظفين حسب طبيعة عمل الشركة وذلك طبقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع المنطقة.
كما تتضمن اختصاصات المنطقة وفقا للمرسوم الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها، وإبرام مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بعد اعتمادها من المجلس، وشراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّها، والاستثمار في كافة المجالات بما تسمح به التشريعات والنظم السارية، وأية اختصاصات أخرى تُكلّف بها المنطقة من الحاكم أو المجلس.

وبحسب المرسوم تعمل المنطقة تحت إشراف رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، ويُعيّن مدير لها بقرار من الحاكم أو المجلس –حسب مقتضى الحال- ويُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقا لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المنطقة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص اقتراح السياسة العامة للمنطقة ثم عرضها على الرئيس لإقرارها من المجلس، والإشراف على تنفيذ برامج ومشروعات المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المنطقة والعاملين فيها، وإعداد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية وعرضها على الرئيس لاعتمادها بعد إقرارها من المجلس، والإشراف على سير العمل في المنطقة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، والإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المنطقة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها المنطقة بعد اعتمادها من الرئيس وإقرارها من المجلس.
وتتضمن اختصاصات وصلاحيات مدير المنطقة، وفقا للمرسوم، مباشرة التصرفات القانونية كافة التي يقتضيها حسن قيام المنطقة بعملها في حدود ما يسمح به القانون، واقتراح الهيكل التنظيمي وعرضه على الرئيس لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وتعيين الموظفين لإدارة وتشغيل المنطقة وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم بعد موافقة الرئيس، والتنسيق مع السُّلُطات/ الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية وغيرها من المناطق الحرة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئت المنطقة من أجلها، وتفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي المنطقة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، وتمثيل المنطقة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل المنطقة أمام القضاء، ورفع تقارير دورية عن أعمال المنطقة إلى الرئيس، وأي مهام أخرى يُكلّف بها من الرئيس.

ونصّ المرسوم على أن يصدر الهيكل التنظيمي للمنطقة بمرسوم أميري، بناء على عرض الرئيس وموافقة المجلس إلى جانب عدد من المواد المتعلقة بالموارد المالية والموازنة السنوية والإعفاءات وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات، وعدم المسؤولية عن المديونية، والنفاذ والنشر.وام


مقالات مشابهة

  • قصف بين حزب الله وإسرائيل وسموترش يدعو لإقامة منطقة عازلة داخل لبنان
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء وتنظيم منطقة الشارقة الحرة لتقنيات الاتصال “هيئة منطقة حرة”
  • “تنسيقية الفصائل المسلحة العراقية” تجتمع إثر تهديدات إسرائيلية أمريكية بشن حرب شاملة على لبنان
  • إسرائيل تعتزم بناء معبر رفح بموقع جديد وتوسيع المنطقة العازلة
  • جيش الاحتلال يوسع المنطقة العازلة على طول 14 كم من محور فيلادلفيا
  • القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النيران على خيام النازحين في غزة
  • مسؤولان أمريكيان: واشنطن أرسلت عشرات الآلاف من القنابل والصواريخ لـ “إسرائيل” منذ بدء عدوانها على قطاع غزة
  • صحيفة سعودية: اشتعال المنطقة وازدياد عدد الضحايا ليس في مصلحة أحد
  • صحيفة “معاريف” الإسرائيلية: تضرر أكثر من 500 مدرعة منذ 7 أكتوبر.. وجنودنا متعبون جسدياً ونفسياً
  • إعلان (أبوكماش-رأس اجدير) منطقة عسكرية، وحظر أي سيارة عسكرية “غير مرخصة”