« غزة في القلب ».. حملة لجمع التبرعات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلن مجلس الأعمال الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، دعمه ل«غزة في القلب»، وهي حملة دبي العطاء الرمضانية الهادفة لجمع التبرعات، لتوفير الإغاثة الطارئة لسكان غزة.
ويتضمن دعم المجلس إطلاق حملة «تواصل واتصال» على نطاق واسع مع الجالية الفلسطينية في الإمارات والمواطنين والمقيمين في الدولة، للمساهمة في حملة «غزة في القلب»، والتبرع لأشقائهم المنكوبين في غزة.
وسيطلق المجلس بالتعاون مع شركاء وداعمين حملات إعلانية ترويجية وحملات توعوية وتوظيف مجموعة من صُنّاع المحتوى والمؤثرين في شبكات التواصل، لحثّ الجمهور على التبرع للحملة، وفق توجيهات «دبي العطاء»، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، عبر القنوات المعتمدة، وتشمل التبرع بالرسائل النصية القصيرة عبر «اتصالات من e&» و«دو» (du)، أو الموقع الإلكتروني www.dubaicares.ae، أو التبرع المالي المباشر بإيداع مصرفي في حساب دبي العطاء أو بشيك موجه إلى دبي العطاء.
كما سينظم المجلس أمسية رمضانية خاصة لجمع التبرعات من المدعوين بشكل مباشر للحملة، يوم السبت 23 مارس الساعة 10 مساءً في قاعة الشيخ مكتوم، مركز دبي التجاري العالمي.
وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «يواجه سكان غزة نقصاً حاداً في الأمن الغذائي والمأوى في ظل الصراع القائم الذي حصد آلاف الأرواح وشرد أكثر من 1.9 مليون.
وضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، أطلقت دبي العطاء حملة «غزة في القلب» لجمع التبرعات التي نهدف بها إلى توفير منصة لمجتمع دولة الإمارات لتوحيد الجهود وتقديم الدعم الملموس والعاجل».
وقال مالك ملحم، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الفلسطيني «يأتي دعمنا للحملة من واقع الواجب الذي يتحتم علينا في المجلس تجاه أهلنا في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فلسطين قطاع غزة لجمع التبرعات غزة فی القلب دبی العطاء
إقرأ أيضاً:
الرسوم المقررة قانونا لجمع المخلفات من الوحدات السكنية.. اعرفها
نص قانون تنظيم إدارة المخلفات ، على الرسوم المقررة لجمع المخلفات من الوحدات السكنية .
في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بتحصيل هذه الرسوم المقررة.
وحدد القانون تلك الرسوم على النحو الآتى :
1. من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.
2. من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3. بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.
4.بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
جدير بالذكر أن يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.