إعفاء مرتقب للخليجيين من تأشيرة شنغن!
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ناقش جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، مع لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للخليج، المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين الجانبين، بما فيها المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة "شنغن".
وبحث البديوي ودي مايو خلال لقائهما في بروكسل القضايا الثنائية الإقليمية والدولية، والتحضيرات للمنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين المجلس والاتحاد، المزمع عقده في أبريل المقبل.
وأعرب البديوي عن تطلع دول الخليج لتوطيد علاقات التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي لخدمة مصالح الجانبين، ودعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة. من جانب آخر، استعرض أمين مجلس التعاون خلال اجتماعه مع هانا نيومان، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في الاتحاد الأوروبي، العلاقات بين الجانبين، وسبل آلية تعزيزها، والمبنية على شراكتهما التاريخية، فضلا عن آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية.
ونوه البديوي بمستوى العلاقة والتنسيق بين أمانة مجلس التعاون وبين المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، بما فيها البرلمان، التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر في العديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دراسة: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء تخليه عن موارد الطاقة الروسية بلغت 1.3 تريليون يورو
روسيا – أفادت صحيفة “فيدوموستي” الروسية بأن إجمالي خسائر الاتحاد الأوروبي المباشرة وغير المباشرة جراء التخلي عن النفط والغاز من روسيا بلغت 1.3 تريليون يورو خلال 3 سنوات.
وأجرت الصحيفة دراسة بناء على بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية “يوروستات”، تشير إلى أن ثمن واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين 2022 و2024 ازداد بمقدار 544 مليار يورو.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن أكبر المستفيدين من تخلي الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية، هي الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الخسائر المباشرة فقط، وأن مع اعتبار العوامل غير المباشرة يبلغ إجمالي الخسائر 1.3 تريليون يورو.
ولفتت الصحيفة إلى أن وقف استيراد الغاز من روسيا لوحده يكلف الاتحاد الأوروبي نقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد في السنة. وتقلصت نسبة النمو الاقتصادي المتوسطة لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 4%.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في منازل الأوروبيين وتقليص بعض الشركات لعدد الوظائف.
وبلغت نسبة التضخم الإجمالية خلال الفترة المذكورة 19.2%، ما يزيد عن التوقعات بـ 4 أضعاف.
وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على تقرير الصحيفة في حسابها على “تلغرام”، يوم الثلاثاء: “إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإننا سنضطر بعد 10 أو 20 سنة لنتخذ قرارا مشتركا ما إذا كنا سنقدم مساعدات إنسانية لمن سيكون رئيسا في باريس في ذلك الوقت، هل نتصدى لتدفق السويديين الهاربين من شبه جزيرتهم المتجمدة أو نقدم المساعدة للدنماركيين المعانين من الجوع”.
وأضافت زاخاروفا أن “هذه هو واقع يوم الغد الذي يفضل الأوروبيون أنفسهم التغاضي عنه، في الوقت الذي تتسارع فيه وتائر التطورات وتتراكم المشاكل الاقتصادية”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص الاعتماد على موارد الطاقة المستوردة من روسيا، وخصوصا النفط والغاز، في عام 2022 على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفرض منذ تلك الفترة 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة.
المصدر: RT + “فيدوموستي”