وزير الخارجية: صنعاء ثابتة في موقفها مع فلسطين حتى وقف المذابح الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يمانيون../
وجه وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، المهندس هشام شرف، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن لشهر مارس 2024 كازويوكي يامازاكي، أعرب فيها عن استياء وإدانة الجمهورية اليمنية لبيان المجلس الصادر بتاريخ 18 مارس 2024م.
وقال وزير الخارجية في الرسالة “للأسف ظهر البيان وكأنه صادر عن عواصم الدول الداعمة للعدو الصهيوني في استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل صمت مخز لمجلس الأمن الذي لم يتمكن حتى اللحظة من الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية أرواح المدنيين في فلسطين الذين يعانون من الجوع وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني”.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني بارتكابه لجرائم الإبادة الجماعية في غزة، ضرب بكافة القيم الإنسانية النبيلة والقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة عُرض الحائط، لثقته التامة في عجز مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراءات بحقه نتيجة اختطاف قرار المجلس من قبل الدول الداعمة للعدو الإسرائيلي.
وأوضحت الرسالة أن البيان الصحفي لم يتطرق بشكل مباشر للأسباب الجذرية للتصعيد في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وتجاهل كافة الدعوات التي طالبت بها أغلب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك دعوات صنعاء المتكررة منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة لضرورة إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.
وتطرقت إلى أن القيادة اليمنية الوطنية وتلبية للمطالب الشعبية اليمنية بأهمية دعم الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، أعلنت عن فرض حصار بحري للسفن المملوكة للعدو الإسرائيلي أو تلك المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية، وبدلاً من قيام مجلس الأمن بمعالجة الأسباب الجذرية استسلم لضغوط عدد من أعضاء المجلس واعتماد القرار رقم 2722 لسنة 2024 الذي يُعد سابقة تؤسس لفوضى قانونية على الساحة الدولية وظهور صراعات في مختلف أنحاء العالم، ويمثل نموذجاً صارخاً للبلطجة السياسية والاستخفاف بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تمارسها تلك العواصم على الساحة الدولية، من أجل التغطية على الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنع جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني خلال 79 عاماً.
وأكدت رسالة وزير الخارجية أنه لمن المؤسف أن يبتعد مجلس الأمن عن مهامه ومسؤولياته المحددة له في ميثاق الأمم المتحدة ويكون شريكاً في الفوضى القانونية على الساحة الدولية.
وأضافت الرسالة “عقب اعتماد القرار رقم 2722 لسنة 2024 شنت أمريكا وبريطانيا عدواناً عسكرياً على الجمهورية اليمنية بتاريخ 12 يناير 2024م، ما شكل انتهاكا صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، خاصة الفقرة (4) من المادة رقم (2) التي تمنع الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وما يزال العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن مستمرا دون أي مسوغ شرعي أو قانوني”.
ولفت الوزير شرف، إلى أن الاستخفاف الأمريكي – البريطاني بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ظهر في محاولة فرض تفسيرها الخاطئ لمبدأ الحق في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كون لا يوجد أي تهديد يمني لأمريكا وبريطانيا، لكنه عدوان في إطار الدعم اللامحدود الذي تقدمه البلدان الداعمة لإسرائيل التي تمارس جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشددت الرسالة على أن موقف الجمهورية اليمنية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة واضح ولا لبس فيه وينسجم مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة وأغلب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المطالبة بالوقف الفوري للعدوان الأمريكي الصهيوني على قطاع غزة.
وذكر أنه بالرغم مما تعانيه من تداعيات خطيرة تسببت في إيجاد أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر نتيجة تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015، أعلنت التزامها التام بميثاق الأمم المتحدة وكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية، بما في ذلك حرصها على سلامة التجارة البحرية وأمن واستقرار البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولم تلجأ إلى التهديد البحري، إلا بعد أن عجز المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن عن وقف جرائم الحرب والابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية أن معالجة الوضع في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، لوقف استهداف صنعاء للسفن المملوكة للعدو الصهيوني والعدوان الأمريكي – البريطاني أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعالجة الأسباب الجذرية والمتمثلة بوقف العدوان الإسرائيلي ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والعلاجية والدوائية إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.
وجدّد وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال التأكيد على أن حكومة صنعاء تحمّل العدوان الصهيوني على قطاع غزة وكذا ممارسات العدوان الأمريكي – البريطاني مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب.
وذكّرت الرسالة أن تواجد القوات الأمريكية – البريطانية غير قانوني، ويعد شكلاً من أشكال الاحتلال الذي يتوّجب إدانته من قبل كل دول العالم كي لا يتصاعد الأمر الذي سيؤدي بجميع الدول المطلة على البحر الأحمر وبحر العرب إلى محاربته.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: میثاق الأمم المتحدة الجماعیة التی وزیر الخارجیة فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا ومنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
نيويروك- العمانية
أدانت سلطنة عُمان الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من عواقب استمرار استخدام التجويع والنزوح القسري سلاح حرب، وضرورة عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة، جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في إطار مناقشة "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" .
وقال سعادة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة: إن الشرق الأوسط يواصل مواجهته لمختلف التحديات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وعلى الأخص المسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي بات فيه قطاع غزة واحدًا من أبشع مشاهد الكوارث الإنسانية جراء ممارسات العدوان الإسرائيلي الوحشية ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وحذر من التخاذل الدولي في وقف هذا العدوان، فالمجازر اليومية، والتجويع الجماعي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تُعد جريمة بحق الإنسانية.
وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وموظفوها الميدانيون الذين يواصلون عملهم الإنساني تحت أقسى الظروف، معرضين حياتهم للخطر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأدانت سلطنة عُمان المحاولات الرامية لإضعاف وكالة الأونروا وعرقلة عملها الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استمرارية تمويلها ودعمها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي وفق ولايتها الأممية، حتى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وضمان استمرار عملهم دون عراقيل أو استهداف، موضحة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب احترام قراراته في قضايا أخرى بينما يغض الطرف عن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2735 (2024) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالبت سلطنة عُمان مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية، واعتماد قرار واضح يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوصية العاجلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.
وأشادت سلطنة عُمان بجهود الوساطة النبيلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل وقف العدوان وتثبيت هدنة دائمة، كما تدعم خطة التعافي وإعادة الإعمار المطروحة من قبل مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والمدعومة عربيًّا وإسلاميًّا، والتي تمثل بارقة أمل لشعب عانى من الإهمال الدولي والتشريد والتدمير، كما تثمن الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار الاحتلال والاستيطان، وإجهاض فرص السلام العادل، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التدهور والانفجار في المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، والانسحاب من الجولان السوري، واستعادة لبنان كامل أراضيه، وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتوقف عن السعي لتحقيق أية مكاسب على تلك الأراضي المحتلة.
ورأت سلطنة عُمان في ختام بيانها أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتأتيا إلا بإدراك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا