لماذا فجرت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة أزمة لدى الاحتلال الاسرائيلي؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر إبعاد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، عن اتخاذ القرار بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة .
وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إن نتنياهو أبلغ مجلس الحرب “الكابينت ” في اجتماع جرى أمس الاثنين، بأن التوجيهات لوفد المفاوضات، سيحددها هو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت.
وتابعت الصحيفة أن العلاقة بين نتنياهو وغانتس خلال الأيام الأخيرة، تعد الأسوأ منذ بداية العدوان على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى، نقلت “جيروزاليم بوست” عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين أن رئيس وزراء الاحتلال منح وفد التفاوض صلاحيات محدودة وأقل بكثير مما طلبه رؤساء المؤسسة الأمنية.
كما نقلت الصحيفة عنهم أن نتنياهو وضع خطوطا حمراء أكثر صرامة في ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك بشأن مطالب حماس الإضافية.
وذكرت أيضا أنه تقرر -خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحرب- منح نتنياهو وغالانت إمكانية اتخاذ قرار دون موافقة مجلس الحرب في حال ظهور قضايا بالمفاوضات الجارية في قطر تتجاوز صلاحيات الوفد.
من جانب آخر، نقل موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو ضيّق نطاق تفويض وفد التفاوض ووضع خطوطا حمراء أمام ما يمكنهم قبوله.
في أثناء ذلك، قالت القناة 13 العبرية إن الائتلاف الحاكم يتجه إلى أزمة على خلفية ذهاب وفد التفاوض إلى الدوحة.
وأضافت أن وزيري الأمن والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش هددا -في جلسة مغلقة- بترك الحكومة إذا أُطلق سراح أسرى فلسطينيين من منفذي العمليات.
وأشارت القناة 13 أيضا إلى خلافات نشبت بين مسؤول ملف المحتجزين بالجيش اللواء نيتسان ألون وبعض الوزراء، على خلفية مطالبته بتوسيع صلاحيات وفد التفاوض.
كما نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن مسؤول ملف المحتجزين بالجيش صرح بأن القيادة السياسية قلصت بشكل مفرط صلاحيات الوفد، وأنه يعتقد أن المفاوضات ستفشل ما لم يُمنح الوفد صلاحيات واسعة.
من جانبها، أشارت القناة 12 العبرية إلى أن رئيس الوزراء منع رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركي التي تزور الاحتلال.
وكان الاحتلال قد وصف المقترح المقترح الذي قدمته حركة حماس قبل أيام للوسطاء في مصر وقطر بفير الواقعي، ولكنها قررت مع ذلك إرسال وفد إلى الدوحة للتفاوض.
واقترحت حماس إبرام صفقة من 3 مراحل تفضي إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتشمل مبادلة أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لابيد وليبرمان يهاجمان نتنياهو: حكومته غير شرعية ويحاول إفشال صفقة التبادل
شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" هجوما على بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، واتهماه بتعطيل صفقة تبادل الأسرى لأهداف شخصية.
وقال لابيد، الأحد، إن نتنياهو يخشى سقوط حكومته حال انتهاء حرب غزة لأن اعتباراته سياسية، ولا يكترث بشأن "الرهائن"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقال لابيد: "لا يوجد ما نفعله في غزة أكثر ويجب وقف الحرب وإعادة الرهائن، يجب إعادة مخطوفينا من غزة وليس إجراء لقاءات صحفية لتخريب إمكانية التوصل لصفقة". وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
بدوره، هاجم أفيغدور ليبرمان؛ نتنياهو واتهمه بالتصرف لضمان الحفاظ على ائتلافه الحكومي دون الاكتراث بـ"الرهائن".
ونقلت "معاريف" عن ليبرمان قوله: "الحكومة التي تروج للتهرب من الخدمة العسكرية وتعارض إنشاء لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر هي غير شرعية".
هل الصفقة وشيكة؟
مع تزايد الأحاديث الإسرائيلية عن قرب إبرام صفقة التبادل مع حماس، قدرت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات أن الصفقة أصبحت قريبة، ورغم بقاء جدل بين الطرفين حول هوية الأسرى وعددهم، فإن هناك اتفاقا على إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنّين، ويبقى الآن تحديد عدد الشباب الذين سيتم تعريفهم بأنهم مرضى، مع خلافات أخرى حول هوية الأسرى الفلسطينيين الكبار الذين سيضطر الاحتلال لإطلاق سراحهم، وأين سيتم نقلهم.
ونقل رونين بيرغمان، خبير الشؤون الاستخبارية بصحيفة يديعوت أحرونوت، عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على مفاوضات صفقة التبادل مع حماس، قوله إن "الجانبين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق، لأن كليهما يتصرف بموجب موعد نهائي، وهو دخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، ما يعني أن القاسم المشترك لجميع الأطراف المعنية هو أن الوقت قد حان، ويجب أن ينتهي".
وأضاف في مقال بيديعوت أحرنوت، ترجمته "عربي21"، أنه "رغم هذه التفاهمات، فلا تزال خلافات صعبة تتعلق بشكل رئيسي بهوية المختطفين، وعددهم لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما يجعل التوقعات تتجاوز الأيام، إلى بضعة أسابيع على الأقل، وعند التوقيع على الصفقة، سيقول كل جانب إن الآخر تراجع، مع أنه ينبغي التذكير بأنهما كانا قريبين للغاية من التوصل لاتفاق محتمل في 3 يوليو الماضي عند تسليم الخطوط العريضة المقدمة من قطر".
وأوضح أن "التغيرات الإقليمية اليوم، وعزلة حماس، والصعود المرتقب لترامب، كلها تطورات غيّرت الوضع، بجانب تعرّض قيادة حماس لضغوط قطر ومصر، ما يدفع الحركة للحديث عن تخفيف الضغوط الدولية عليها، وبالتالي أن تتحلى بالمرونة، تمهيدا لوقف إطلاق النار المستدام، والتوقيع على الجزء الثاني من الصفقة، فيما النقاش الجوهري المعقد للغاية يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وفئات المفرج عنهم".
كما كشف أن "رئيس جهاز الشاباك رونان بار، المسؤول بنفسه عن قنوات الاتصال للمفاوضات، ينخرط منذ أسابيع في تحليل وإعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين المحتملين للإفراج عنهم، فيما تُعرب مختلف أجهزة الأمن عن رأيها بشأن خطورة الأمر، ويبقى السؤال عن تواجدهم بعد إطلاق سراحهم، سواء بقاؤهم في الضفة الغربية، أو منطقة أخرى، مع احتفاظ الاحتلال بحق النقض تجاه عدد معين من كبار الأسرى، مع العلم أن نظرة للوراء تشير إلى أن الاحتلال وافق على إطلاق سراح أسرى "أيديهم ملطخة بالدماء"، وفق التعريف الإسرائيلي".
وختم قائلا، إن "الصياغة الغامضة المتعمدة في مسودة الاتفاق المتبلور حالياً، يشير لرغبة جميع الأطراف في المضي قدمًا، ما قد يجلب إمكانية التغيير في الصفقة نفسها".