السجن 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع،، بالسجن 10 سنوات.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم وأخر مجهول بتزوير محررات رسمية، بأن قام المتهم بإمداد الموظف المختص بمعلومات وبيانات على غير الحقيقة، لتزويرها بعقود وأوراق شركة المتهم، بغرض تزوير العقود والمستندات، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير محررات رسمية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المشدد 3 سنوات لمتهم في الاتجار بالدم بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بتهمة الاتجار في الدم واستغلال الأطفال بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.
وجاء في امر الاحالة ان المتهم بالاشتراك مع آخرين محكوم عليهم بالتعامل معهم المجنى عليهم حسام.ا وأحمد. ف وآخرين مجهولين بأن استدرجوهما إلى شقة أعدوها لغرض غير مشروع بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم مقابل مبالغ مالية 60 جنيه للكيس الواحد والاتجار فيها وبيعها للمستشفيات والحصول على ربح من ورائها وذلك باستغلال حالة الضعف الاقتصادي لديهم وحاجتهم إلى المال كون المجنى عليهما الثانى والثالث طفلين.
وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا بتزوير محررات عرفية فواتير شراء أكياس ونسبها إلى مركز نقل الدم بمستشفى وهمية، واستعمال تلك المحررات الوهمية.
وثبت بتقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبيبة السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته.