«ثفافة النواب» تطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ الجمعية الجغرافية المصرية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
انتقدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، تجاهل أربع وزارات، إنقاذ الجمعية الجغرافية المصرية من الأخطار الطبيعية التي تحاصرها وعدم اتخاذ قرار بترميمها وعواقب ذلك في ضياع ثورة قومية.
وقالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة: «هناك تنصل من بعض الوزارات المعنية بإنقاذ الجمعية الجغرافية، وللأسف منذ أكثر من عام ونحن ندور في حلقة مفرغة».
وأشارت إلى تقاعس وزارة الأوقاف في ترميم الجمعية تحت دعوى عدم وجود أموال، وإن شروط الوقف المخصص للجمعية لا يوجد به بند الترميم.
وتابعت أن وزارة السياحة والأثار تنصلت من تكلفة الترميم، والتضامن تقول نحن جهة إشرافية على الجمعية فقط ومع ذلك قمنا بدعم الجمعية بـ 100 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، والمخصص لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان بيومي.
وأضافت أن هناك خطرا داهما تتعرض له الجمعية الجغرافية ما لم يتم ترميمها في أسرع وقت، وهناك تقصير من الجهات المعنية في ذلك خاصة وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وأن الجهات التنفيذية لا تحرك ساكنا في هذا الشأن.
الموارد المالية للجمعية الجغرافيةوأكد الدكتور محمد زكي السديمي رئيس الجمعية الجغرافية، أن الموارد المالية للجمعية الجغرافية لا تفي إلا بالمصروفات الجارية وبالتالي فإن الجمعية عاجزة عن توفير التمويل والخبرات اللازمة للترميم والصيانة للمبنى وحفظ المقتنيات كما أن الجمعية تتحمل رواتب شهرية تقدر بنحو 55 ألف جنيه، وأعمال الترميم تصل تكلفتها 300 مليون جنيه، وما تم تدبيره من الأوقاف 12 مليون جنيه.
وأوضح السديمي أن الجمعية الجغرافية المصرية أحد صروح مصر الحديثة التي تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875 كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين، ولديها كتب قيمة باللغة العربية وغير العربية (نحو 30,000 مجلد) ودوريات علمية (أكثر من 325 دورية) ورسائل جامعية وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية (أكثر من 12,000 خريطة وأطالس متنوعة)، (أكثر من 600) حظيت بها الجمعية واقتنتها عبر تاريخ طويل من العطاء المتواصل والهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر وأمرائها ورجالاتها والشخصيات الوطنية من أبنائها.
حماية للأمن القومي من خلال ترسيم الحدودوتابع: خرائطنا الموجودة داخل الجمعية هي حماية للأمن القومي من خلال ترسيم الحدود بخرائط تاريخية، ولدينا كنوز وتاريخ آيل للسقوط، ونطالب المسئولين سرعة التدخل لإنقاذنا.
من جانبه، أكد الدكتورأحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للبر والأوقاف، أن الجمعية الجغرافية جهة موقوف عليها ولم تتضمن شرط الواقف الالتزام بالترميم، وأن الريع المتحصل فقط للصرف على نشاط الجمعية وأن دور وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية يقتصر فقط على إدارة الوقف الخيري المخصص للجمعية وتوريد المستحق للجمعية الجغرافية وبناء عليه لا توجد سيولة مالية بالوزارة للقيام بعمليات الترميم، باعتبار أن المبنى ملك الجمعية الجغرافية وليس ملكاً لوزارة الأوقاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب ثقافة النواب إعلام النواب الأوقاف الجمعیة الجغرافیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 دولة تطالب الأمم المتحدة بفرض حظر أسلحة على إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات عاجلة لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين بغزة والضفة الغربية.
وقالت الدول الموقعة إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن الأسلحة الموردة لإسرائيل تستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في المناطق الفلسطينية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
ووجهت هذه الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى الهيئات المسؤولة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى الخسائر المروعة في صفوف المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء.
واعتبرت الرسالة أن استمرار إسرائيل، كقوة محتلة، في انتهاك القوانين الدولية على مدى أكثر من عام بات أمرا "غير مقبول ويستدعي تحركا عاجلا" لوقف تدهور الوضع الإنساني والحد من التهديد المتصاعد باندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق. ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة في مجلس الأمن تشمل إعلان وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية السابقة لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.
كما طالبت الدول بإصدار بيان واضح يوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط الاتهامات المتصاعدة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وتهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وبالأخص في غزة، إذ تصاعدت الانتهاكات العسكرية بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان المدمر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسُلمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
استنكار إسرائيليبالمقابل، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رسالة تركيا والدول الداعمة لها بأنها محاولة "تحرك خبيثة" تهدف إلى زرع الفتن يقودها "محور الشر". وتحدث دانون عن هذه المبادرة كمؤامرة دولية جديدة ضد إسرائيل، متعهدا بالدفاع عن مصالح بلاده في مواجهة ما وصفه بـ"الهجمات السياسية والعسكرية" التي تتعرض لها.
واتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة مدفوعة بأجندات الدول المعادية، وتعهد بمواصلة معركته للدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفا المبادرة التركية بأنها "استفزازية" وتهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية.
وأعلنت تركيا، على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، والتي دعت لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقّعتها 52 دولة، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار فيدان إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يأتي في ظل تصاعد حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم من المدنيين.
رد الأمم المتحدةوأجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين بشأن موقف غوتيريش، مؤكدا على أهمية التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة إلى الدول المتنازعة، وذلك لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأوضح دوجاريك أن مسألة التحرك بشأن هذه القضية تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكدا أن الدول التي تزود الأطراف المتنازعة بالأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.
ومن جهة أخرى، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة في وقت سابق بنيتها الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وتدهور الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا نهائيا يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، في خطوة لاقَت إدانة واسعة من دول في الإقليم والعالم، وأثارت موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وإنسانية.
بدوره، أكد غوتيريش مجددا أهمية استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من العواقب المحتملة إذا تم تطبيق قرار الحظر.
ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية -بدعم أميركي- على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار