صحيفة: السعودية تعتزم استثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن حكومة السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريبا للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضافت الصحيفة أن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، ناقشوا خلال الأسابيع الماضية شراكة محتملة مع أندريسن هورويتز الأميركية لرأس المال المخاطر وممولين آخرين.
وأفاد التقرير بأن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بحث مع أندريسن هورويتز إمكان فتح الشركة الأميركية مكتبا لها في الرياض.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الصندوق السيادي السعودي بحثوا كذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه أندريسن هورويتز وكيفية تشغيل الصندوق المزمع إنشاؤه، مشيرة إلى أن الخطط ربما تتغير.
وقالت الصحيفة إن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين ربما يشاركون في صندوق الذكاء الاصطناعي بالمملكة الذي من المتوقع تدشينه في النصف الثاني من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن الممثلين السعوديين أوضحوا للشركاء المحتملين أن المملكة مهتمة بدعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها شركات صناعة الرقائق ومراكز البيانات.
ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة وأندريسن هورويتز حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.
وكان الرميان وصف المملكة الشهر الماضي بأنها مركز محتمل لنشاط الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى مواردها من الطاقة وقدرتها التمويلية.
وأضاف أن المملكة لديها الإرادة السياسية لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي ولديها أموال وفيرة يمكنها تخصيصها لتعزيز تطوير التكنولوجيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر