نقيب المحامين يعقد لقاءً مع محامي المنوفية.. ويؤكد: أردنا تطبيق التصويت الإلكتروني لمنع التلاعب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في حفل إفطار بحضور ماهر حمودة، نقيب المنوفية، وأعضاء المجلس الفرعي، ولفيف من محامي المنوفية.
وعقد على هامش حفل الإفطار لقاءً مفتوحًا مع الجمعية العمومية لمحامي المنوفية، تحدث خلاله في كل الأمور النقابية، ورد على الشائعات التي ترددت بشأن العملية الانتخابية، إلى جانب عرض ما تحقق من إنجازات داخل نقابة المحامين خلال فترة تقلده زمام الأمور بالنقابة.
ماهر حمودة: النقيب عبدالحليم علام حقق إنجازات حقيقية في فترة زمنية وجيزة
في بداية الحفل، أكد ماهر حمودة، نقيب محامين المنوفية، أن الفترة الوجيزة التي تقلد فيها الأستاذ عبدالحليم علام، منصب نقيب المحامين، حقق فيها ما لم يتحقق في دورات نقابية عديدة سابقة، مؤكدًا أنه طبق الحوكمة، وأحكم عمليات الصرف، وهذا ما ساعده في غلق أبواب الفساد المتغلغلة في النقابة العامة.
وأشار نقيب المنوفية، إلى أن نقابة محامين المنوفية حصلت على كافة مخصصاتها، لافتًا إلى أن النقيب العام لم يتاخر في تلبية أي طلب من طلبات أعضاء الجمعية العمومية، مشددًا على أنه يقدم للنقيب عبدالحليم علام الدعم الكامل لتولي فترة جديدة في نقابة المحامين، لمزيد من الاستقرار والإنجازات.
واستهل نقيب المحامين كلمته، بأنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار دون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.
وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أنه عندما يتحدث إلى الجمعية العمومية، عن أي شيء يخص نقابة المحامين، فإن حديثه يكون بناء على الأوراق والمستندات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد نقيب المحامين، أنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، مستكملًا: «جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين».
ولفت إلى أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات».
وتابع: «أردنا تطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات نقابة المحامين، لتحقيق الحياد والنزاهة في عملية التصويت، وتقديم نموذج محترم للأجيال القادمة، ولكن لم نتمكن من ذلك بسبب الطعون، والظروف المحيطة بالعملية الانتخابية».
وأكد أنه من وقت جلوسه على كرسي نقيب المحامين وهو يتعرض لمقاومة شديدة داخل نقابة المحامين، لافتًا إلى أن هدفه الأساسي الذي جاء من أجله هو خدمة المحامين.
وأضاف الأستاذ عبدالحليم علام، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».
واستكمل، بأن الزيادة التي تحققت في عهده في ميزانية النقابة نتجت عن حسن إدارته لموار النقابة وتطبيق نظام الحوكمة، والذي مكنه من غلق منافذ الفساد داخل النقابة.
ولفت إلى أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».
واختتم حديثه قائلًا: «إنه لن يحكم أحدًا في ملك الله بغير مراد الله».
IMG-20240319-WA0116 IMG-20240319-WA0117 IMG-20240319-WA0114 IMG-20240319-WA0115 IMG-20240319-WA0112 IMG-20240319-WA0113المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة نقيب المحامين نقابة المحامين المحامين المحامين العرب الجمعية العمومية التصويت الإلكتروني اتحاد المحامين اتحاد المحامين العرب رئيس اتحاد المحامين العرب انتخابات النقابة فی نقابة المحامین الجمعیة العمومیة عبدالحلیم علام نقیب المحامین ا إلى أن IMG 20240319
إقرأ أيضاً:
نقيب الصناعات الغذائية: القطاع سيشهد نموا بنسبة 20% في 2025
شهد العام 2024 سلسلة فعاليات نظمتها النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية تحت رئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الاتحاد.
أدوات العمل النقابي وخلق بيئة عمل متوازنةوفي ضوء تقرير أصدره المركز الإعلامي للنقابة العامة حول حصاد 2024، أعلنت النقابة الانتهاء من تثقيف وتدريب أكثر من 90% لأفراد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، واستهدفت من خلال الدورات تعريف العمال بأدوات العمل النقابي نحو خلق بيئة عمل متوازنة تضمن معها مصالح أطراف عملية الإنتاج، ومن خلال تلك الدورات تم تعريف المشاركين بقوانين العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية، وخطوات إبرام مفاوضة عمل جماعية ناجحة، من خلال الاستعانة بخبراء ومحاضرين، وكانت الجامعة العمالية شاهدة على الدورات التثقيفية التي عكست متانة العلاقة بين النقابة العامة واللجان النقابية علي مستوي 120 شركة ومصنع.
وفي سبيل تعزيز دور التثقيف النقابي، أصدر النائب خالد عيش توجيهات بإنشاء أول لجنة متخصصة في التثقيف النقابي تكون مسؤوليتها إعداد برامج الدورات وتوفير المادة العلمية وتجهيزها وشرحها للاعضاء المشاركين.
وفي أبريل الماضي، أعيد انتخاب النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة علي التوالي، وإختياره عضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيس للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
زيادة بدل الوجباتوانتهى مجلس إدارة النقابة العامة من حل إشكالية بدل الوجبة التي طالب بها العمال، وتم التوصل إلى إقرار مبدأ زيادة بدل الوجبة من 600 إلى 1000 جنيه، إلى جانب تخصيص 500 جنيه حافز مقطوع لجميع العاملين.
وأطلقت النقابة العامة في 2024 أول استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات القطاع والذي يتوقع له نسبه نمو 15% إلى 20% في العام الجديد 2025.