الإمارات و”المطبخ المركزي العالمي” يكملان عملية توصيل المواد الغذائية إلى شمال غزة عن طريق البحر في سابقة تاريخية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات والمطبخ المركزي العالمي عن استكمالهما بنجاح توصيل المساعدات الغذائية إلى غزة عن طريق البحر، وتسليمها إلى شمال القطاع.
انطلقت المهمة – التي سُميًت بعملية “سفينة” والتي تمت بالتعاون مع منظمة “أوبن آرمز” ودعم من حكومة قبرص – من قبرص ورست قرب ساحل غزة ، وهي أول عملية تسليم للمساعدات الغذائية عن طريق البحر منذ شهر أكتوبر الماضي.
وتم إيصال المساعدات الضخمة إلى شمال غزة صباح اليوم، بالتعاون مع قافلة من برنامج الغذاء العالمي والتي نقلت وجبات طعام جاهزة من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن).
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وإيرين جور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن): “نحن ممتنون لهذا التعاون الوطيد بين دولة الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي مع منظمة أوبن آرمز وللدعم المقدم من حكومة قبرص الذي ساهم في نجاح جهودنا الأخيرة. يُعد إيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر خطوة في غاية الأهمية طال انتظارها، حيث أن الغذاء والمياه حق عالمي. تستوجب الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة أن نقوم باستجابة واسعة النطاق – تشمل إيصال المساعدات عن طريق البحر والجو والبر. كما نسعى إلى إيصال المساعدات الإضافية عن طريق البحر ونتطلع للعمل مع المجتمع الدولي لبذل كافة الجهود الممكنة لمواجهة هذا التحدي بشكل عاجل”.
وحملت أول شحنة بحرية نحو 200 طن من الأرز والدقيق والبروتينات. كما يتم إعداد 240 طنا إضافيا لإرسالها عبر رحلة بحرية ثانية إلى غزة من ميناء لارناكا في قبرص.
وقدمت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وشركاؤها منذ أكتوبر، ما يزيد عن 39 مليون وجبة تم توزيعها في غزة كما يعملون باستمرار لمواجهة التحديات والاحتياجات المختلفة. حيث تمثل جهود المطبخ المركزي العالمي أكثر من 60% من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في غزة.
وحتى الآن، قامت دولة الإمارات بإيصال 21,000 طن من الإمدادات العاجلة، والتي تشمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، والتي تم إرسالها عبر 216 رحلة جوية و10 عمليات إسقاط جوي و964 شاحنة وسفينتين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر