أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. مستندات يحتاجها بنك ناصر للحصول على النفقة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يشكل بنك ناصر الاجتماعي أهمية كبيرة للمستفيدين والصادر لهم أحكام قضائية تخص النفقات والأجور من "النساء سواء زوجات أو مطلقات –الأبناء - الوالدين"، وذلك لضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية بحد أقصى 500 جنيه شهرياً حال تأخر سداده من الصادر ضده حكم قضائي.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة - أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – المستندات الواجب تقديمها للاستفادة من الحصول على النفقة من بنك ناصر.
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمستحقي النفقة من "الزوجات أو المطلقات - الأبناء إن وجد - والوالدين".
2- تقديم صورة ضوئية من وثيقة الزواج أو الطلاق حسب حالة مستحقين النفقة الصادر لهم الحكم.
3- الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لمستحقي النفقة والمراد تنفيذه وأربع صور منه وإعلان قانوني حديث وشهادة بخاتم الشعار بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر.
4- أصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم للزوج وأربع صور منه
5- استخراج برنت تأمينات وإن كانت غير مؤمن عليها يجب الحصول من الهيئة العامة للتأمينات على رقم تأمينى-كمبيوتر-، كما تتقدم ببرنت تأمينات خاص بالمدعي عليه.
6- يقوم البنك بالتحرى خلال 30 يوم عن طريق قسم الشرطة للتأكد من عدم وجود تواطؤ يكون الغرض منه الحصول على مبالغ غير مستحقة من البنك، ويتم تقديم صورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صوره من مفردات المرتب أو صورة من بيان المعاش.
7- توكيل رسمى عام -قضايا- لرئيس مجلس الإدارة بصفته وأربع صور منه.
8- تقديم شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وأربع صور منه.
9- إذا تم استئناف الحكم يقدم مستحقي النفقة صورة رسمية من الحكم -ويشترط فيها عدم تعديل الحكم الابتدائي أو تعديل الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضدهم.
10- صور من شهادة ميلاد للأبناء.
11- صرف مبلغ خمسمائة جنيه كحد أقصى، كما أن البنك لا يصرف المتجمدات من النفقة المستحقة السابقة على تاريخ تقديم الأوراق والحصول على موافقة البنك بالصرف المباشر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بنك ناصر محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز