قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة من أهم القوانين التي أقرها البرلمان مؤخرا والذي يهدف إلى تنظيم هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لحماية حقوق الأطفال والأمهات، حيث يأتي القانون تنفيذًا للأهداف الوطنية والدولية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في البلاد.

 

ونصت المادة ٨ من مشروع القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:


1- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.

2- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.
3- جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.
4- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.
5- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.

6- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.

7- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.

10 - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.

11- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.

12- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

13- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.

14- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

15- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.

16- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.

17- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص المجلس.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس القومي للأمومة الاطفال والامهات القومي للأمومة والطفولة الطفل والام قانون المجلس القومي حماية الطفولة حقوق الاطفال المجلس القومي للأمومة والطفولة القومي للامومة المجلس القومي مع الجهات المعنیة الطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

القومي للمرأة يهنئ سيدات وفتيات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بأصدق التهاني إلى سيدات وفتيات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية،  والذي يوافق  16 مارس من كل عام.


وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية تُجسِّد دائما أروع معانى القوة والعطاء والمحبة والإخلاص والمثابرة، وقدمت ومازالت تقدم الكثير من أجل وطنها وعائلتها الصغيرة ومجتمعها الكبير، ووقفت بجانبهم في أصعب الظروف.

25 عاما على انشاء المجلس القومى للمرأة

وأضافت: "يتزامن احتفالنا بيوم المرأة المصرية هذا العام بمرور 25 عام على انشاء المجلس القومى للمرأة بالقرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000 كآلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تقوم باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها وتمكينها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لحقوقها.

يوم المرأة المصرية

وأكدت رئيسة المجلس أنه فى يوم المرأة المصرية لا يستطيع أحد أن ينكر ما تحقق وما وصلت له المرأة المصرية فى مختلف المجالات بفضل دعم الإرادة السياسية المؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني، وأساس لنهضة وتقدم ورقى المجتمع ، حيث شهد ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن البداية كانت بدستور 2014  الذى جاء متضمناً أكثرَ من 20 مادةً تنظمُ موضوعاتِ المواطنةِ والمساواةِ وتجريمِ العنفِ و التمييز.

بعد ركل طالبة.. القومي للمرأة يشيد بفتح التحقيق عاجل حول واقعة مدير مدرسة كفر مستنادرئيسة القومى للمرأة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديًا


وأضافت أن المرأة المصرية ستظل هي مصدر قوة المجتمع ، وأساس تحقيق نهضته وتقدمه.
 

وباسم سيدات وفتيات مصر، يتقدم المجلس القومي للمرأة بأسمى معانى الشكر والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المساند والداعم الأول للمرأة المصرية، والذى جعل المرأة تعيش عصراً ذهبياً فتح عنان السماء لأحلامها في مختلف المجالات.


كل عام وكل امرأة مصرية متمكنة، شجاعة، مثابرة، قوية، قادرة على تحقيق أحلامها، متميزة في مكانها، صانعة للأمل والسعادة لها ولكل من يحيط بها.. كل عام وأنتن بألف خير.
 

مقالات مشابهة

  • الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع الخامس
  • الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام بواقعة العثور على طفلة بالتجمع الخامس
  • «القومي للأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع الخامس
  • «الطفولة والأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة التجمع الخامس
  • القومي للمرأة يهنئ سيدات وفتيات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية
  • «الأمومة والطفولة» يعلن «الحق في الهُوية والثقافة الوطنية» شعاراً ليوم الطفل الإماراتي 2025
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب