ما هي اختصاصات المجلس القومي للأمومة والطفولة؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة من أهم القوانين التي أقرها البرلمان مؤخرا والذي يهدف إلى تنظيم هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة لحماية حقوق الأطفال والأمهات، حيث يأتي القانون تنفيذًا للأهداف الوطنية والدولية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في البلاد.
ونصت المادة ٨ من مشروع القانون على أن يعتبر المجلس الآلية الوطنية الوحيدة المعنية بالطفل والأم وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في مجال الطفولة والأمومة، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما يلي:
1- وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الخطة العامة للدولة، تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية، والصحة والتعليم، والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية.
2- متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة، في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة، وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات في هذا الشأن.
3- جمع المعلومات، والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة، وتقييم مؤشراتها، والنتائج التي توصل إليها، وتحديد مجالات الاستفادة منها.
4- اقتراح برامج التدريب التي ترتقي بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة رعاية الطفولة والأمومة.
5- اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية، المناسبة لتوعية الرأي العام، بشأن احتياجات الطفولة والأمومة، ومشاكلهما، وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة.
6- عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة.
7- تقرير الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجال عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة، دوريًا، وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة والأمومة.
9- تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.
10 - التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
11- اقتراح التشريعات واللوائح المتعلقة بالطفولة والأمومة، تحقيقًا للمصلحة العليا لهما، وفقًا للمستجدات التي تطرأ على المجتمع، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمجال عمل المجلس، والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال.
12- إصدار القرارات واللوائح الداخلية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وغيرها من النظم الداخلية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
13- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس واعتماد حسابه الختامي.
14- منح الإعانات لمؤسسات المجتمع الأهلي المحلية العاملة في مجال الطفولة والأمومة بمراعاة القواعد المعمول بها في تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
15- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقدم للمجلس وترتبط بنشاطه، وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
16- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمجلس ومركزه المالي.
17- النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس، عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للأمومة الاطفال والامهات القومي للأمومة والطفولة الطفل والام قانون المجلس القومي حماية الطفولة حقوق الاطفال المجلس القومي للأمومة والطفولة القومي للامومة المجلس القومي مع الجهات المعنیة الطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
آخر تحديث: 29 يونيو 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، بتشكيل لجنة حكومية “رفيعة المستوى” للرد على التقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ.وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ، في بيان ، أن “الحكومة العراقية أطلعت على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين” المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم ومصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على تنفيذ الإعدام”.وأضاف العوادي إن “من أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، فقد وجّه رئيس الوزراء ، بتأليف لجنة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته”.وتابع أن “الحكومة انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل”. وأشار الى أن “خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي وأخلاقي وقانوني لزعماء الإطار، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي الإطاري، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون”.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة