رئيس الدولة: الإمارات حريصة على مواصلة التعاون والتنسيق لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمس اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية المانيا الاتحادية الصديقة.. بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتي تخدم رؤاهما ومصالحهما المتبادلة.
كما بحث سموه والرئيس الألماني أبرز القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها الجهود المبذولة لضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
وتناول الجانبان في هذا السياق الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لحشد الدعم لإنجاح مبادرة الممر البحري “أمالثيا” في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأهمية تعزيز المبادرة التي تعد جزءاً رئيساً من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع الطرق المُتاحة جواً وبراً وبحراً.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء والدول الصديقة من أجل تخفيف معاناة سكان القطاع وتعزيز الدعم الإنساني لهم.
وشدد سموه على ضرورة التحرك الدولي الجاد والفاعل لحماية المدنيين في القطاع وإنهاء معاناتهم بجانب تكثيف العمل على دفع مسار السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس “حل الدولتين” كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون – ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات – ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة.وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.مركز الاتحاد للأخبار إنضم لقناة النيلين على واتساب