مركز أبوظبي العقاري يسجل تصرفات عقارية بقيمة 87.1 مليار درهم في 2023
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل الإمارة نمواً قياسياً في حجم التصرُّفات العقارية لعام 2023، لتصل قيمتها إلى 87.1 مليار درهم.
وأعلن المركز عن زيادة عدد معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15,653 معاملة، بارتفاع نسبته 73.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وبلغ إجمالي قيمة هذه المعاملات 61 مليار درهم، بارتفاع نسبته 159.
وسجَّلت بيانات المركز ارتفاع عمليات البيع والشراء والرهن العقاري في الإمارة بنسبة 12.2% مقارنة بعام 2022. وتحقَّقت تلك النتائج من 22,751 معاملة عقارية، بزيادة قدرها 19.5% عن المعاملات المسجَّلة في عام 2022.
وأظهرت بيانات المركز زيادة عدد المستثمرين المحليين وغير المقيمين خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين المحليين الجدد 9,448 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 71%، مقارنة بعام 2022، وارتفع عدد المستثمرين غير المقيمين إلى 1,098 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 175%، ما يعكس الازدهار المستمر الذي يشهده القطاع العقاري للإمارة.
ويشهد سوق العقارات في أبوظبي نمواً مُطّرداً ومستداماً يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على المكانة العالمية للإمارة وجهةً رئيسيةً للاستثمار. ويسهم النمو الكبير للتصرُّفات العقارية في عام 2023 مقارنة بعام 2022 في تعزيز جاذبية الإمارة، وحفز مسار تقدُّمها وتوسُّعها.
وتؤكِّد هذه النتائج صحة توجُّهات المركز الاستراتيجية في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للاستثمار العقاري، وقيادة نمو هذا القطاع. وتشكِّل دليلاً ملموساً على قوة قطاع العقارات في أبوظبي، وإمكاناته الكبيرة، وقدرته على اجتذاب المستثمرين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء. ويحرص المركز على ترسيخ مكانة القطاع العقاري في أبوظبي بين الوجهات المفضَّلة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي»: 43% زيادة مركبات التأجير و33% نمو الشركات
دبي: «الخليج»
ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لدعم أنشطة النقل التجاري كونه قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، حقّق قطاع تأجير المركبات، نمواً كبيراً في عدد مركبات التأجير الجديدة التي سجّلت عام (2024)، مقارنة بعام (2023)، حيث بلغت نحو 43%، كما شهدت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 33%.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المزاولة لنشاط تأجير المركبات المسجلة، وفق إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسجّلتها 3,494 شركة، مقارنة بـ 2,627 شركة مسجلة خلال 2023. كما بلغ عدد مركبات قطاع تأجير المركبات حتى نهاية العام الماضي 71,040، مقارنة بـ 49,725 مُسجلة عام 2023. وسجلت مركبات التأجير الفارهة في قطاع تأجير المركبات على العام السابق نمو 73% ونمو في عدد المركبات الكهربائية 50% مقارنة بعام 2023.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص «إن نسبة الزيادة، تؤكد تنافسية إمارة دبي وجاذبيتها في استقطاب الشركات في هذا النشاط، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال، ومكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمال والأعمال».
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز التزامها التام نحو التطوير المستمر والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات، وتوفير الحلول التي تزيل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الشركات في القطاع الخاص وتسهيل الأعمال بخذ كل المتطلبات والاحتياجات للقطاع في الحسبان، لرفع نسبة إسعاد المتعاملين، وتعزيز ثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وأضاف، أن تلك الزيادة في مزاولة نشاط التأجير، سواء للمركبات أو الشركات، تؤكد أيضاً الدور الريادي للهيئة في تسهيل مزاولة أعمال شركات قطاع تأجير المركبات، عبر الارتقاء بالخدمات المتميزة والمحفزات ووضع الأطر التنظيمية المتكاملة والمرنة لتنظيم القطاع بجميع أصنافه.
وأفاد محبوب، بأن الهيئة أطلقت مبادرات عدة كان لها الأثر الكبير في تعزيز دعم قطاع النقل التجاري من بينها «خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير»، و«حجز موعد لتمديد العمر الافتراضي» للسيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي المسموح به، حيث تمدّد لسنة واحدة فقط، والسماح بتجديد ترخيصها مع اجتيازها متطلبات الفحص الفني.
ومن بين المبادرات «تأجير المركبات التجارية بالساعات»، وإتاحة خدمة تأجير مركبات النقل التجارية بالساعات للأفراد والشركات لضمان خدمات آمنة وانسيابية، و«نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS)»، ويسهم في تسهيل رحلة المتعامل ويختصر خطوات التقديم للمستثمرين الجدد والقائمين على خدمات الإدارة وتصاريحها.
كما تتضمن المبادرات«زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية»، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية لتصنيفها، ورفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية