ترامب للمحكمة العليا: رفض طلبي للحصانة سيكون نهاية الرئاسة كما نعرفها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمحكمة العليا، الثلاثاء، إن الرؤساء المستقبليين قد يكونون عرضة "للابتزاز بحكم الأمر الواقع أثناء وجودهم في مناصبهم" إذا لم تقبل المحكمة العليا وجهة نظره الشاملة بشأن الحصانة من تهم تخريب الانتخابات التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث.
وقال محامو الرئيس السابق للمحكمة: "إذا لم يتم الاعتراف بالحصانة، فسيضطر كل رئيس مستقبلي إلى التعامل مع احتمال محاكمته جنائيًا بعد ترك منصبه في كل مرة يتخذ فيها قرارًا مثيرًا للجدل سياسيًا".
وكتبوا: "سيكون ذلك نهاية الرئاسة كما نعرفها وسيلحق الضرر بجمهوريتنا بشكل لا يمكن إصلاحه".
يأتي ذلك بعد أسابيع من إقحام المحكمة العليا نفسها في المشاكل القانونية للرئيس السابق مرة أخرى من خلال موافقتها على تقرير ما إذا كان يمكنه المطالبة بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
وحددت المحكمة العليا جلسة المرافعات في 25 أبريل/نيسان.
وضاعف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي المفترض للحزب الجمهوري مطالباته بعيدة المدى المتعلقة بالحصانة الرئاسية التي رفضتها المحاكم الأدنى بشدة.
وكانت حججه أمام المحكمة العليا ــ بعد خسارته في محكمتين ابتدائيتين ــ تسعى إلى تأطير القضية باعتبارها قضية من شأنها أن تحدد ليس فقط تعرضه القانوني، بل وأيضًا كل الرؤساء الأمريكيين القادمين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها في غزة ولبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة في بيان صحفي بحسب وكالة وفا الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.
وشددت الرئاسة، على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.
وحيّت الرئاسة، مواقف الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن لمحاولاتها تمرير هذا القرار في مجلس الأمن، والشكر موصول للدول دائمة العضوية التي صوتت لصالح القرار، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على دولة الاحتلال، التي تعطلها الإدارة الأميركية، وصولًا لتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.