مقاطعة جيليز بمراكش تهتز على وقع فضيحة تزوير
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مقاطعة جيليز بمراكش تهتز على وقع فضيحة تزوير، زنقة 20 ا محمد المفرك أفادت مصادر، أن مقاطعة جيليز بمراكش تعيش على وقع فضيحة تزوير توقيع رخصة إقتصادية من طرف نائبة على الرغم من .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مقاطعة جيليز بمراكش تهتز على وقع فضيحة تزوير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا محمد المفرك
أفادت مصادر، أن مقاطعة جيليز بمراكش تعيش على وقع فضيحة تزوير توقيع رخصة إقتصادية من طرف نائبة على الرغم من تجريدها من التفويض الممنوح لها من طرف رئيس مجلس المقاطعة عمر السالكي.
وحسب ذات المصادر، فإن النائبة المذكورة قامت بتوقيع رخصة إقتصادية لصالح شركة من أجل مزاولة نشاط مقهى سناك بالطابق الأرضي (RDC) بشارع الزرقطوني بحي جيليز الراقي، و ذلك بسرعة قياسية مثيرة للشبهات، حيث تم عقد لجنة مشتركة في 48 ساعة فقط قبل أن يتم توقيع الرخصة من طرف النائبة يوم الإثنين الموالي.
كما قام رئيس مجلس المقاطعة بتغيير تفويضات نوابه حيث قرر سحب تفويض الرخص الإقتصادية من النائبة المذكورة ومنحه لنائبه الأول كما وجدت نائبة الرئيس نفسها في قلب عملية تزوير.
ويشار إلى أن الرخصة إلاقتصادية سلمت لمقهى تقدم “الشيشا” سبق لعدد من المسؤولين السابقين أن رفضوا منحها التخريص بسبب توالي الشكايات على السلطات المحلية و الأمنية ويؤكد تحايل المقهى على القانون.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مقاطعة جيليز بمراكش تهتز على وقع فضيحة تزوير وتم نقلها من زنقة 20 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من طرف زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية بالأرقام لـ رئاسي وحكومة عدن خلال 2024
الجديد برس|
شهدت المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
وكشفت تقارير أمنية حديثة عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
كما سجل التقرير 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي.