السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على فتاة بمدينة 15 مايو
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في مدينة 15 مايو، بالسجن 3 سنوات.
أوضح أمر الإحالة، أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليها بالقوة، رغما عنها ما تسبب بإصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعي.
ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة المتهم بالتعدي على فتاة في المعصرة، بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف.
وأوضح أمر الاحالة، أن المتهم تعدى على المجني عليها، أثناء توجها لشراء بعض المسلتزمات.
وأسند أمر الإحالة للمتهم م.ع. تهمة التعدي على فتاة ولمس أجزاء حساسة من جسدها النحيل أثناء مرورها في الشارع.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه اعتدى على الفتاة أثناء مرورها في الشارع واستنجدت بالمارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع الخامس السجن المؤبد بمدينة 15 مايو محكمة جنايات القاهرة بالتعدی على على فتاة
إقرأ أيضاً:
تساؤل لوزير الإسكان: أين ذهبت مواسير المياه التى تم خلعها بمدينة 15 مايو
منذ فترة يقوم جهاز تنمية مدينة 15 مايو بخلع مواسير الزهر الحديد القديمة من العمارات وتركيب مواسير بلاستيك بدلامنها ويوقوم بهذه العملية بعض المقاولين حيث يتم قص المسورة الزهر وخلعها من العمارة ولا يعلم أحد اين تذهب هذه المواسير هل يتم إتباع الاساليب الاقتصادية وبيعها لصالح جهاز المدينة في شكل خردة أم يقوم المقاول الذي قام بخلعها بالإستيلاء عليها ؟!
ولماذا لا يقوم جهاز مدينة 15 مايو بنفسه من خلال معداته بخلع تلك المواسير وعمل مزاد علني أو مزايدة بالأظرف المغلقة عليها وفقا للقانون باعتبارها خردة قيمة وذلك مع ارتفاع أسعار المعادن عالميا وهو ما انعكس بشكل كبير على السوق المحلي ولماذا يكلف بذلك مجموعة من المقاولين الذين لا يحملون أى أوراق رسمية غير كلمة "الجهاز اللى قالنا"، "أحنا بنفذ أوامر الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية" ويقومون بتحميل المواسير على سيارات وأخذها وهو ما دعنا لطرح هذا التسؤل من أجل فقط الإطمئنان على المال العام وأنه يتم الاستفادة به لخدمة المواطنين عامة ولا يهدر لصالح شخص أو شركة معينة.
ولمن لا يعلم سعر هذه المواسير التى يصل طولها نحو من 15 إلى 20 متر من الزهر الحديد القديم ووزن الواحد قد يصل إلى حوالى 200 كجم وسعر الكيلو الواحد يتراوح بين 7.5 إلى 10 جنيهات على الأقل وهو ما يعنى أن سعر الماسورة الوحدة قد يتعدى 2000 جنيه وبحسب تصريحات مصدر مسئول بالجهاز يوجد ما يقرب من 2000 عمارة يتم إحلالهم وتجديدهم وهوما يساوي تقريبا 4 ملايين جنيه وهو رقم صغير فى ميزانية أجهزة المدن الجديدة ووزارة الإسكان بميزانيتها العملاقة لكنه رقم كبير لأى مواطن أو شركة ومال عام لايمكن التهاون أو التفريط فيه دون وجه حق.
لذلك فقد وجب علينا التساؤل والتنويه ولفت النظر لهذه القضية الهامة التى لا تقف فقط عند مواسير المياه ولكن أيضًا أعمدة الكهرباء التى يتم إزالتها حاليًا من المدينة أين تذهب وكيف يتم استغلالها فكل هذه موارد يجب الاستفادة منها لا إهدارها أو تركها للأفراد يستفيدون منها دون وجه حق، ويجب أن تثبت كل تلك الأصول فى دفاتر حتى وإن كانت خردة ويتم بيعها فى مزاد علنى حتى تستفيد الدوله من أموالها فى التطوير والتنمية لا أن تهدر أموالها أو تضيع دون حسيب أو رقيب.
لذا أرجو من السيد وزير الاسكان شريف الشربيني إرسال لجنة لمراجعة هذا المشروع ومتابعة كيفية تصرف جهاز تنمية مدينة 15 مايو في تلك الخردة الثمينة ووضع خطة لاستغلال عوائدها فى تطوير أحياء المدينة التى لم يمسها التطوير لسنوات طويلة فيجب أن يشعر المواطن بجودة الخدمة التى يحصل عليها نظير دفع ما عليه من التزامات تجاه الدولة والتى يجب أن تنعكس فى تحسين خدمات المرافق بالمدينة والتى أصبحت فى حالة يرسى لها خصوصا فى الأحياء القديمة التى أهملها جهازمدينة 15 مايو بشكل كامل خلال السنوات الماضية متنصلا من مسئولياته تجاهها بحجة أنها مسئولية الحي رغم أنه مازال الجهة الوحيدة المسئولة عن المدينة حتى الأن.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير