المملكة المغربية توضح حقيقة نزع ملكية عقارات دبلوماسية تخص الجزائر
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشت المملكة المغربية حقيقة نزع ملكية عقارات دبلوماسية تخص الجزائر.
جاء ذلك بعد ما أصدرت السلطات الجزائرية بيانًا يتعلق بما يسمى "صادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب".
وأشارت الملكة المغربية الى أن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا البيان تستدعي التوضيحات التالية:
1- إن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط غير معنية بأي إجراء وعلى عكس ما تدعيه السلطات الجزائرية فإن السفارة ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية لإقامتهما، لم يكونا موضوع أي "مصادرة" وتظل هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.
2- مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية.
3-علاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
4- ظلت السلطات الجزائرية، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة.
ومنذ يناير 2022، أبلغت الوزارة، رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية، وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدارالبيضاء بالوزارة، حول هذا الموضوع، مالا يقل عن 4 مرات. بالإضافة إلى ذلك، تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل عن 5 مراسلات رسمية.
5- من جهة أخرى، ردت السلطات الجزائرية، في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن "تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصته بمجرد الانتهاء"، قبل أن تضيف أن "إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب".
6- وعلى عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل، بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.
وعلى الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية.
وهكذا فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.
7- لم يكن المغرب يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين.
وفي هذا السياق، فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المملكة المغربية الجزائر الدولة الجزائرية السلطات الجزائریة
إقرأ أيضاً:
حماد البلوي عن ملف ترشح المملكة 2034: أحلامنا أصبحت حقيقة
نواف السالم
تحدث حماد البلوي، رئيس وحدة ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، عن تفاصيل العمل وراء هذا الملف خلال جلسة في مؤتمر قمة كرة القدم العالمية WFS بالرياض.
وأكد البلوي أن الفريق كان فخورًا جدًا بنجاح الملف عند الإعلان عن النتيجة، لكنه أشار إلى أهمية السعي دائمًا للتحسين وتقديم الأفضل، وهو ما تجسد في رغبتهم بتحقيق تقييم أعلى.
وأشار إلى أن هذا التقدم لم يكن مجرد صدفة، بل نتيجة لتخطيط دقيق وإيمان عميق بالقدرات السعودية، معترفًا بأن العرض الذي قدموه يحتوي على الكثير من التفاصيل التي لاقت إشادة من الفيفا.
وأوضح البلوي أنه شعر بمزيج من الامتنان والمسؤولية العظيمة عندما تولى قيادة الملف، مؤكدًا أن هذه فرصة لعرض قدرات المملكة وبناء شيء يمكن أن يفخر به الجميع.
وتحدث أيضًا عن التحدي الكبير الذي يواجهه الفريق في تحقيق فخر 32 مليون مواطن ، وهو ما يتطلب العمل الجاد والدقيق. وأكد أن تلبية متطلبات الفيفا هي أمر أساسي، مع التركيز على تقديم ملف يعكس الطموحات السعودية بشكل يظل مصدر فخر للأجيال القادمة، مُبديًا تفاؤله بشأن تحقيق هذا الهدف في 11 ديسمبر المقبل.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري