هل يجوز التبرع بالأعضاء البشرية؟.. سعاد صالح توضح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال:" هل يجوز التبرع بالأعضاء أو بيعها، سواء كان الشخص على قيد الحياة أو توفى، وإذا كان هذا التبرع لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو للأجانب".
السعودية تستعرض شراكتها الثرية مع اليونسكو في النشاطات التربوية والعلمية والثقافية الإنسان لا يملك نفسه.. وإنما يخضع لملك الله
وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه من المقرر شرعًا أن الإنسان لا يملك نفسه، وإنما يخضع لملك الله، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتصرف في أي جزء من جسده.
رفع الضرر وحفظ النفسوأوضحت أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ هامة منها: رفع الضرر وحفظ النفس، وتحقيق المصلحة، ولذلك ذهب بعض الفقهاء بجواز التبرع بالأعضاء في بعض الحالات.
يجب التفرقة بين التبرع والبيعوأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه يجب التفرقة بين التبرع والبيع، لآن الكثير يقوم بعملية تجارة، معلقة:" الشخص يقول هتبرع ولكن في الأصل يبيع جزء من جسده".
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة يقوم البعض بكتابة وصية بالتبرع بأعضاء من جسده، ولذلك علينا أن نفرق بين التبرع لإنقاذ حياة شخص مثل الأب الأخ الأبن، والتبرع من أجل التجارة والحصول على المال.
يجوز أن يتبرع الشخص بالأعضاء بعد الوفاةوكشفت أنه يجوز أن يتبرع الشخص بالأعضاء بعد الوفاة، وهذا من باب البر والتقوى، وأن التبرع بعد وفاة الشخص يكون بموافقة الأسرة، أو إذا كان هذا الشخص قام بكتابة وصية.
وتابعت أن هناك جزء من العلماء وافق على نقل الأعضاء بشروط، والبعض الآخر رفض الأمر نهائيا لأن الإنسان لا يمتلك جزء من جسده سواء في حياته أو بعد الوفاة، ومن الذين رفضوا الراجل الشيخ محمد متولي الشعراوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف من جسده جزء من
إقرأ أيضاً:
هل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع لوجود عيب فيه؟
يحدث أن يشتري شخص منقول أو عقار ويكتشف لاحقاً أن هذا المنقول أو العقار به خلل أو عيب، فهل يجوز رفع دعوى لإنقاص ثمن الشيء المبيع، أو المطالبة بإكمال السعر حال بيع الشيء بسعر أقل من ثمنه.
قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إنه يجوز للمشتري أن يطالب بإنقاص ثمن الشيء المبيع إذا وجد فيه عيبا، كما يحق للبائع أن يطالب بزيادة ثمن المبيع إذا اكتشف لاحقاً أن هناك فرقا كبيرا بين ثمنه الذي باعه به وثمنه الفعلي.
حق البائع في تكملة ثمن المبيعوأوضح سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أنه «إذا وجد في المبيع عجزا أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد، وحق البائع في تكملة الثمن، يسقط كل منهما بالتقادم، إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً».
المدة اللازمة للاعتراض على البيعولفت المحامي إلى أنه في كل من حالتي البيع والشراء فلا يحق لطرفي البيع المطالبة بإنقاص الثمن أو زيادته بعد مرور عام من تسلم المنقول أو العقار فعلياً.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة