الأمم المتحدة: زيادة المتضررين من العنف في جنوب السودان بنسبة 35%
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من العنف في جنوب السودان بنسبة 35٪، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وفقا للأمم المتحدة.
وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 233 حادثة عنف أثرت على 862 شخصا، ومن بين هؤلاء، قتل 406 وأصيب 293 وخطف 100 وعانى 63 من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، حسبما ذكرت في تقرير صدر يوم الاثنين.
هذه زيادة بنسبة 35٪ في الإصابات مقارنة بالربع السابق.
ومن المقرر أن يجري جنوب السودان انتخابات في وقت لاحق من هذا العام، وهي الأولى منذ اتفاق السلام لعام 2018 بين الرئيس سلفا كير ومنافسه السابق رياك مشار، الذي أنهى صراعا استمر خمس سنوات وتسبب في مقتل مئات الآلاف.
وازداد العنف الناجم عن التوترات العرقية والنزاعات على الموارد مثل الأراضي في أجزاء مختلفة من البلاد في الأشهر الأخيرة، ولا سيما في منطقة أبيي الغنية بالنفط.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم إن المنظمة "تبذل كل ما في وسعها لمنع العنف وإحلال السلام في المناطق المتضررة" وحث حكومة جنوب السودان على التدخل "لحل المظالم الكامنة وإحلال السلام".
وقالت إنها نفذت ما لا يقل عن 10 آلاف دورية لحفظ السلام برا وجوا وبحرا خلال العام الماضي.
كما يعاني جنوب السودان، وهو أحد أحدث دول العالم، من الجفاف والفيضانات، مما يجعل الظروف المعيشية صعبة على السكان.
وفي أحدث تقرير له عن البلاد، قال برنامج الأغذية العالمي إن جنوب السودان "لا يزال يواجه أزمة إنسانية خطيرة" بسبب العنف وعدم الاستقرار الاقتصادي وتغير المناخ وتدفق الأشخاص الفارين من الصراع في السودان المجاور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس سلفا كير رياك مشار فی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
بعد تولي عون رئاسة البلاد.. ماذا توقعت موديز بشأن الاقتصاد اللبناني؟
اصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تقريرها الأخير بشأن الاقتصاد اللبناني حيث توقعت انه سيتعرض لانكماش بنسبة 2% في العام 2025، علي أن يسجل نمواً بنسبة 0,8% في العام 2026.
وقالت الوكالة أن هذا التوقع يأتي في ظل استقرار الوضع السياسي بعد انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للبنان في نهاية العام 2022، مما سيسهم في تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة.
واشارت "موديز" الي أن انتخاب عون سيساعد في تعزيز الثقة لدى المانحين الدوليين، ما يساهم في تأمين التمويل الدولي للبنان. كما أشارت إلى أن عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسسات الدولة سيشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 2023، والذي يعد أساسياً لاستقرار الوضع الاقتصادي.
وبخصوص الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأخيرة، نبهت الوكالة إلى أن الخسائر قدرت بحوالي 8,5 مليارات دولار، منها 3,4 مليارات دولار كأضرار مادية. وتوقعت "موديز" أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% في العام 2024، بينما من المتوقع أن يشهد تحسناً في العام 2025 إذا استمر وقف إطلاق النار.
أما على صعيد التضخم، فقد لوح التقرير إلى أن معدلاته انخفضت بشكل ملحوظ من 221,3% في 2023 إلى 67,4% في 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 41,3% في 2025 و35,1% في 2026.
كما أكدت الوكالة أن استدامة الدين العام لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، التي تقدر حالياً بنسبة 150% في نهاية 2024.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة