50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة تواجه عصابة غسل الأموال بأمر القانون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غسل الأموال وذلك بعد قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى بمحافظتي القاهرة والدقهلية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالوضع قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال فيما يلى:
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
بأمر ترامب.. إغلاق قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك الشرطة
أغلقت الولايات المتحدة قاعدة بيانات تتعقب سوء سلوك أفراد الشرطة الأميركيين على مستوى البلاد بعد أمر من الرئيس دونالد ترامب.
وتقول مذكرة على موقع وزارة العدل الأميركية إن ترامب قام بإلغاء أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن وأن "قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون" سيجري إيقاف العمل بها.
وجاء في المذكرة: "لم يعد بإمكان الوكالات المستخدمة الاستعلام أو إضافة بيانات إلى قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون. وتقوم وزارة العدل الأميركية بإيقاف عمل قاعدة بيانات المساءلة الوطنية لتطبيق القانون وفقا للمعايير الفيدرالية".
وكان ترامب قد اقترح إنشاء قاعدة البيانات خلال فترة رئاسته الأولى، قبل أن يتم إنشاؤها رسميا من قبل بايدن.
وتم إنشاء قاعدة البيانات في إطار الإصلاحات التي نشأت بعد احتجاجات "حياة السود مهمة" في عام 2020، عقب مقتل جورج فلويد.
وكان ديريك تشوفين، وهو ضابط شرطة سابق في مينابوليس، قد استخدم ركبته لتثبيت فلويد على الأرض لأكثر من 9 دقائق في مايو 2020. وقد تمت إدانته بالقتل وانتهاك حقوق فلويد.