الجواهري يوضح بشأن عزم "هولدينغ" الوزير السابق العلمي شراء بنك "الشركة العامة المغرب" (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
خرج والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، ليقدم توضيحات لأول مرة، بخصوص ما أثير من أنباء عن عزم الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، صاحب شركة “ساهام”، شراء بنك “الشركة العامة المغرب”، وذلك في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك في 2024.
وقال الجواهري في جوابه، “بخصوص موضوع بنك “الشركة العامة المغرب”، سمعنا أشياء كثيرة عن من سيشتري ومن سيبيع، كل ما في الأمر أنه جاء عندي المدير العام للشركة في فرنسا، وتحدث معي عن سياسة المجموعة البنكية في إفريقيا، وأيضا عن الصعوبات التي تواجهها مجموعته، فقلت له هذه الأمور نعرفها جيدا، ويمكن أن نقدم فيها دروسا”.
وأضاف والي بنك المغرب، “ثم سألته عن الوضع في المغرب، فقال بالعكس نحن فرحون لوضعنا في المملكة، وتحدث عن فروع الشركة في روسيا، فقلت له فكروا جيدا”.
وأوضح الجواهري بأن المدير العام للشركة الفرنسية قدم معطيات عامة وفقط، مضيفا، “قلت له: حين تكونوا جاهزين للبيع مرحبا، القانون واضح، أي تغير في تركيب الجهة المالكة للمؤسسة البنكية في المغرب يتطلب رخصة جديدة”.
وأفاد المسؤول البنكي بأنه قال للمدير العام للشركة الفرنسية، “أنتم تملكون أكثر من 50 في المائة من أسهم الشركة، وإن قررتم بيع فرع الشركة في المغرب، لا يجب أن تأتي وتخبرني بالعملية وفقط وبمن سيشتري”.
وشدد الجواهري على أن الذي “سيشتري مطالب بأن يتقدم بطلب الرخصة الجديدة، وعلينا أن ندرس الملف، وندقق في القيمة المضافة التي ستحقق عملية البيع بالنسبة للمغرب، وما إن كانت العملية مربحة للدولة، إذا تأكدنا من ذلك فباسم الله، وإن لم تكن كذلك فالأمر مختلف”.
يذكر أن بنك “الشركة العامة فرنسا” أعلن في وقت سابق، نيته الانسحاب التدريجي من القارة الإفريقية، وأعلن في يونيو الماضي الانسحاب من الكونغو وغينيا الاستوائية وموريتانيا وتشاد.
بينما راج الحديث عن استعداد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة السابق، الرئيس المدير العام لمجموعة “سهام”، لشراء حصص الشركة العامة فرنسا، المجموعة البنكية الرائدة، المالكة لحصة 57 في المائة من رأسمال “الشركة العامة المغرب”، ليستحوذ بذلك على أغلب حصص البنك في المملكة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط