خرج والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، ليقدم توضيحات لأول مرة، بخصوص ما أثير من أنباء عن عزم الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، صاحب شركة “ساهام”، شراء بنك “الشركة العامة المغرب”، وذلك في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك في 2024.

وقال الجواهري في جوابه، “بخصوص موضوع بنك “الشركة العامة المغرب”، سمعنا أشياء كثيرة عن من سيشتري ومن سيبيع، كل ما في الأمر أنه جاء عندي المدير العام للشركة في فرنسا، وتحدث معي عن سياسة المجموعة البنكية في إفريقيا، وأيضا عن الصعوبات التي تواجهها مجموعته، فقلت له هذه الأمور نعرفها جيدا، ويمكن أن نقدم فيها دروسا”.

وأضاف والي بنك المغرب، “ثم سألته عن الوضع في المغرب، فقال بالعكس نحن فرحون لوضعنا في المملكة، وتحدث عن فروع الشركة في روسيا، فقلت له فكروا جيدا”.

وأوضح الجواهري بأن المدير العام للشركة الفرنسية قدم معطيات عامة وفقط، مضيفا، “قلت له: حين تكونوا جاهزين للبيع مرحبا، القانون واضح، أي تغير في تركيب الجهة المالكة للمؤسسة البنكية في المغرب يتطلب رخصة جديدة”.

وأفاد المسؤول البنكي بأنه قال للمدير العام للشركة الفرنسية، “أنتم تملكون أكثر من 50 في المائة من أسهم الشركة، وإن قررتم بيع فرع الشركة في المغرب، لا يجب أن تأتي وتخبرني بالعملية وفقط وبمن سيشتري”.

وشدد الجواهري على أن الذي “سيشتري مطالب بأن يتقدم بطلب الرخصة الجديدة، وعلينا أن ندرس الملف، وندقق في القيمة المضافة التي ستحقق عملية البيع بالنسبة للمغرب، وما إن كانت العملية مربحة للدولة، إذا تأكدنا من ذلك فباسم الله، وإن لم تكن كذلك فالأمر مختلف”.

يذكر أن بنك “الشركة العامة فرنسا” أعلن في وقت سابق، نيته الانسحاب التدريجي من القارة الإفريقية، وأعلن في يونيو الماضي الانسحاب من الكونغو وغينيا الاستوائية وموريتانيا وتشاد.

بينما راج الحديث عن استعداد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة السابق، الرئيس المدير العام لمجموعة “سهام”، لشراء حصص الشركة العامة فرنسا، المجموعة البنكية الرائدة، المالكة لحصة 57 في المائة من رأسمال “الشركة العامة المغرب”، ليستحوذ بذلك على أغلب حصص البنك في المملكة.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات

حذر معتز فانوس المحامي والمستشار القانوني، من خطورة نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة حول الطقس والتقلبات الجوية في الإمارات، مؤكداً أن القانون يتعامل بحزم مع الشائعات، وينص على عقوبات صارمة تجاه مروجيها حفاظاً على الاستقرار المجتمعي.

وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في خلق نوع من الفوضى في تداول المعلومات؛ لا سيما غير الصحيحة منها، ومع أي أحداث طبيعية أو كوارث تحصل في دول مجاورة أو بعيده يعمد البعض قاصداً أو غير مدرك لتداول معلومات عن توقعات تتعلق بالطقس أو التقلبات الجوية أو أحداث طبيعية غير صحيحة قد تؤثر على الدولة؛ على الرغم من وجود جهات رسمية فاعلة ودقيقة في تقديم معلومات دورية أو طارئة حول أي متغيرات تتعلق بالطقس أو الظروف المناخية في الدولة، وهو أمر يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

حبس وغرامة 

وتابع فانوس: "طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".

عقوبة مشددة 

وأوضح أن "عقوبة الحبس قد تصل إلى مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث".
ولفت إلى أن الضرر المعنوي لا يتطلب أن يتم بالفعل على أرض الواقع بل بمجرد حدوثه بالعالم الافتراضي (الإلكتروني)، من شأنه أن يقود صاحبه إلى القضاء؛ فالجريمة الإلكترونية المتعلقة بنشر الشائعات هي جريمة شكلية تتحقق بالسلوك المجرد، ولو لم تحدث نتيجة مادية له".
ودعا فانوس إلى ضرورة نشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر؛ خاصة في ظل وجود منصات رسمية تتفاعل على مدار الساعة مع كافة الاستفسارات وتقدم معلومات دقيقة ومتتابعة.

مقالات مشابهة

  • فضيحة الدرونز التي كشفت مشاركة فرنسا في إبادة غزة
  • النيابة العامة تطلب المؤبد بحق متّهم بتفجير في فرنسا
  • قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات
  • فرنسا تجدّد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه (وزير الخارجية الفرنسي)
  • عشية زيارته للجزائر…وزير الخارجية الفرنسي يجدد التأكيد على دعم فرنسا سيادة المغرب على الصحراء(فيديو)
  • الحداد يوضح فوائد تناول حبتين من الجوز قبل النوم.. فيديو
  • حشيشي يتباحث مع المدير العام للشركة الإسبانية “سيبسا”
  • المغرب وفرنسا يعززان التعاون في البحث العلمي والإبتكار في قطاع الصحة
  • فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
  • باحث يوضح هل ستتأثر المملكة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب؟