الأمم المتحدة: قيود إسرائيل على مساعدات غزة قد ترقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قد ترقى إلى مستوى أسلوب للتجويع وهو ما قد يعد جريمة حرب.
جاء هذا التقييم بعد تقرير بدعم من الأمم المتحدة يوم الإثنين قال إن المجاعة قد تحدث بحلول مايو إذ لم يتوقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.
وقال تورك عبر المتحدث باسمه جيريمي لورانس "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة".
وجاء في تقرير صدر يوم الاثنين عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي ربما تجاوزا مستويات المجاعة في شمال غزة، وسترتفع معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع قريبا على الأرجح.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركيه، إن "آليات التكيف التي شهدناها في الأسابيع، وحتى الأشهر الماضية، هي أن الناس يأكلون البذور التي تتغذى عليها الطيور، وأعلاف الماشية والحشائش البرية والعشب"، مضيفا "استهلكوا ذلك بالفعل. تخطينا هذا. ولم يتبق شيء حرفيا".
وقال تورك إن الأزمة "من صنع الإنسان" وكان "يمكن تفاديها تماما"، وأنه "يتعين استعادة جميع الخدمات الأساسية بما في ذلك إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل جريمة حرب قطاع غزة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة حقوق الإنسان فولكر تورك الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سياسة الاستيطان في الضفة جريمة حرب
جنيف"أ ف ب": دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل اليوم إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبرا أن سياسة اسرائيل في هذا الصدد ترقى إلى "جريمة حرب".
وقال تورك "يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب".
وأضاف "على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين".
وقال تورك "إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وتأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريرا جديدا عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خرق خلالا لليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.
وتحدّث تقرير الثلاثاء بالتفصيل عن "توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية" بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.
- "تعويضات" - وأفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي "اتُخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلا في القدس الشرقية وحدها".
وأضاف "يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل".
وذكر التقرير "شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها البعض في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية".
وتابع "تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب".
كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير بأنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينيا في الضفة بسبب "عدم توفّر تصاريح البناء"، التي يعد الحصول عليها أمرا شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.
أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصا قسرا، وفق التقرير.
وقال تورك "على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورا وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات